المعارضة السورية تجتمع في تركيا آخر الشهر

أعلنت شخصيات معارضة سورية تحديد موعد اجتماع المعارضة في أواخر الشهر الجاري في تركيا، على أن ينعقد لمدة 3 أيام بحضور 300 شخصية، فيما دعا رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق في فرنسا، عبد الرزاق عيد، إلى تشديد العقوبات على النظام السوري، وطرد السفراء السوريين من أوروبا.
وقال المعارض السوري صلاح الدين بلال: «ورد اسمي في اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وأُرسلت ورقة من الدكتور عبد الرزاق عيد، بوصفه رئيساً للمجلس الوطني لـ«إعلان دمشق» في فرنسا، وهي ورقة من ضمن عدة أوراق وصلت إلى المؤتمر، وما جاء فيها من أفكار وأسماء يمثل رؤية عبد الرزاق عيد، وقد أوضح «إعلان دمشق» موقفه من الورقة والالتباس الذي ظهر»، في إشارة إلى ما تردّد عن تنظيم «إعلان دمشق» للمؤتمر، وهو ما نفاه الأخير. وأضاف أنّ «المؤتمر سيبدأ في 31 الشهر الحالي، وينتهي في 2 الشهر المقبل بحضور 300 شخصية وطنية في الداخل والخارج». وأوضح أن «المؤتمر سيضم شخصيات وطنية مهمة من جميع الأطياف، ومختلف الأحزاب وممثلين عن الحركة الكردية».
بدوره، أكّد المتحدث باسم ائتلاف أصوات ديموقراطية، حسام القطبلي، لموقع «إيلاف» أنّ «المخوّل بإصدار المواقف باسم مؤتمر الشخصيات الوطنية والمعارضة المزمع عقده في تركيا هو المؤتمر نفسه، وكل ما يقدم من أوراق مطروحة للنقاش والتعديل خاضع للمؤتمر نفسه، وليس هناك جبهة سياسية معارضة بعينها دعت إلى المؤتمر، الذي ستنبثق منه لجان متخصصة» تتحدث باسمه.
وكان نداء صادر عن «إعلان دمشق» وشخصيات وطنية، قد رأى أن «سوريا تمر بأشد اللحظات معاناة وألماً ومصيرية». ورأى أن النظام «مشبع بالكراهية والضغينة تجاه شعبه ويسعى إلى تحويل الجيش الوطني إلى جيش ارتزاق يخوض في دم شعبه لمصلحة طغم عائلية طائفية مافيوية فاسدة». وأوضح أن «شخصيات وطنية سورية في المهجر موقعة هذا الإعلان تداعت إلى التوجه لائتلاف «إعلان دمشق» في المهجر والدعوة إلى مؤتمر وطني يجمع كل الأطياف السياسية والتيارات الفكرية والمكونات الوطنية الإثنية والمذهبية، عرباً وأكراداً وآشوريين، مسلمين ومسيحيين، دروزاً وعلويين وإسماعيليين، وشخصيات وطنية سياسية وثقافية وفنية، وذلك بوصف «إعلان دمشق» أوسع ائتلاف وطني في تعدّديته الحزبية والفكرية ومكوناته السوسيولوجية». وخلص في بيانه إلى الدعوة لـ«الحرية لكافة معتقلي الثورة الأعظم في تاريخ سوريا، ولكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا».
من جهة ثانية، رأى عبد الرزاق أن العقوبات الأوروبية على 10 من رجالات النظام السوري من بينهم الرئيس بشار الأسد غير كافية. وقال «إنّ العقوبات الأوروبية تبقى بالنسبة إلى شعور الشعب السوري دون الأمل ودون المطلوب، والدماء التي تسيل كل يوم تحتاج إلى قرارات فورية وجدية ومؤثرة». وأضاف أنه «عملياً هذه العقوبات تعني ضمناً أن النظام مستمر، وسنمارس الضغوط عليه، فيما الشعب السوري لا يمكنه الاستمرار في ظل نظام يستفرد بشعبه الأعزل ضمن حصار واعتقالات وحصار».
وطالب عيد «بطرد السفراء السوريين وسحب السفراء الأجانب من سوريا». وتساءل: «ماذا يفعل السفير الفرنسي والسفير البريطاني في سوريا؟». ودعا إلى «اتخاذ تدابير جدية؛ لأن العقوبات موضوع مفتوح مع الزمن، ولكننا والشعب السوري نحتاج إلى عقوبات أشد على النظام». ولفت إلى أنه «لا علاقات أو استثمارات مع أميركا، ولا استثمارات في أوروبا للنظام، لذلك أثر العقوبات بالضغوط المديدة لعشرات السنين، وقد مورست على نظام صدام حسين 12 عاماً، ولم ينهر نظامه ولم تثمر ولم تنعكس إلا جوعاً ووبالاً على الشعب العراقي».
قبل أن يضيف: «باختصار، نحن لسنا راضين عن هذه العقوبات؛ لأن آثارها محدودة على نظام يخوض معركة يومية ضد شعبه، ولا يمكن أن تُتَّخذ تدابير وإجراءات لا تترك آثارها إلا بعد وقت طويل، والمرحلة لا تتحمل، وهناك دماء، واللحظة حرجة جداً وتحتاج إلى تدابير سريعة وفورية». ورأى أن «البديل الإسلامي هو بديل وهمي، والشعب السوري يتعايش بينه الجميع».
في هذه الأثناء، أصدرت مجموعة من المثقفين والفنانيين والمواطنين السوريين بياناً أدانت فيه حملات «الاتهام والتخوين، التي كان بطلها الإعلام المرتبط بالنظام، على مواطنين ومثقفين وفنانين سوريين، وصلت إلى حد التهديد بقطع أرزاقهم أو اعتقالهم أو قتلهم». وأكّدت أنّ ما يجري في سوريا «هو قبل كل شيء طلب للحريات وللحقوق وللتحول الديموقراطي السلمي في إطار من الوحدة الوطنية المنيعة على أيّ عدوّ خارجي». وحذّرت من أنّ «الردّ الأمني على هذا الطلب، بدل الاستجابة له عبر الحلول السياسية، من شأنه تعريض البلد لمخاطر جسيمة، لا تتوقف عند ما نشهده من اجتياح مدن ومن قتل واعتقال لمواطنين ومثقفين وإعلاميين وسياسيين وطنيين، وإقحام للجيش السوري في غير مهماته، بل تتجاوز ذلك إلى خطر الطائفية البغيضة، واستثارة التدخل الخارجي».
ودعت السلطة السورية إلى «الإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي وموقوفي التظاهرات كافة، والوقف الفوري لسفك الدماء». ووقع البيان نحو 115 مثقفاً وفناناً ومواطناً بينهم صادق جلال العظم وطيب تيزيني وبرهان غليون وفاروق مردم بيك وميشيل كيلو ويوسف عبدلكي وسميح شقير ومحمد ملص وهالة العبد الله وسمير العيطة وسلامة كيلة وماهر شرف الدين.