أزمة بين 'فتح' و'حماس' حول حلف الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس

علمت صحيفة «الشرق الأوسط» أن خلافا كبيرا نشب بين وفدي حركة فتح وحماس خلال جولة الحوار الأخيرة في القاهرة حول قضية عرض الحكومة الانتقالية القادمة على المجلس التشريعي الفلسطيني. وذكرت مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط»، أن ممثلي حركة فتح طلبوا خلال هذه الجولة عدم عرض الحكومة على المجلس التشريعي، وأن يتم الاكتفاء بحلفها ورئيسها اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، وهو ما رفضته حركة حماس بشدة. وأشارت المصادر إلى أن فتح تريد إعادة سابقة حكومة سلام فياض التي استمدت شرعيتها من أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس ولم يتم عرضها على المجلس التشريعي. واعتبر ممثلو حماس عدم عرض الحكومة على المجلس التشريعي لنيل ثقته، يعني إضفاء شرعية على تعطيل دور المجلس وتجاوز الصلاحيات التي منحها له القانون الأساسي، الذي ينص بوضوح على وجوب عرض الحكومة على المجلس قبل مباشرتها مهامها. وحذر ممثلو حماس من أن إصرار فتح على هذا الطلب، يعني تهديد فرص تطبيق اتفاق المصالحة برمته، وإعادة الأمور إلى المربع الأول. وذكرت المصادر أن فتح تخشى أن يمثل عرض الحكومة على المجلس التشريعي مسوغا لتطبيق القرارات التي اتخذها المجلس خلال مرحلة الانقسام، حيث كانت تلتئم كتلة حماس البرلمانية بصفتها تحظى بأغلبية المقاعد، بأثر رجعي. وأوضحت أن عباس يخشى بشكل خاص أن يطالب المجلس بالنظر في المراسيم والقرارات التي اتخذها خلال فترة مرحلة الانقسام، في حال التئامه.

من ناحية ثانية، علمت «الشرق الأوسط» أن الرئيس عباس يصر على تكليف سلام فياض تشكيل الحكومة الانتقالية بفعل الظروف التي سادت في أعقاب خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما، وخشية عباس أن تستغل هوية رئيس الحكومة القادم والتركيبة الشخصية لها في مساعدة تل أبيب وواشنطن في إقناع دول العالم بمقاطعة الحكومة الجديدة ومحاصرتها. وأشارت المصادر إلى أن عباس تباحث مع ممثلي الحكومة المصرية حول هذه النقطة وأنه تمكن من نيل دعمهم، كما انضم المصريون للجهود الهادفة لإقناع حماس بقبول تكليف فياض. وأوضحت المصادر أن حماس ما زالت ترفض ذلك بشدة، بسبب ما تعتبره دوره الكبير في محاربتها وتعقب قادتها وعناصرها ومؤسساتها في الضفة الغربية. وأوضحت المصادر أن فياض وبشكل مفاجئ أجرى في الآونة الأخيرة اتصالات مع قيادات من حماس، مشيرة إلى أن هذه الاتصالات لم تنجح في تغيير موقف الحركة الحازم من رفض تعيين فياض. وقالت المصادر إن هناك احتمالا أن توافق الحركة على تولي فياض منصب وزارة المالية في الحكومة الجديدة، ولكن ضمن شروط وتصور يتم التوافق عليه مسبقا.