منطقة جزائرية تغرق بين 'الشعب يريد رحيل العاهرات' و'السلطات تريد تدمير الكنائس'

تعيش ولاية 'بجاية' (240 كيلومترا شرق العاصمة) على وقع قضيتين الأولى عنوانها 'الشعب يريد رحيل العاهرات' عن مدينة 'تيشي' الساحلية، والثانية 'السلطات تريد رحيل الكنائس البروتستانتية'، بعد قرار السلطات المحلية إغلاق هذه الكنائس، وهو ما يثير جدلا من نوع آخر.
القضية الأولى كانت قد انفجرت قبل حوالي ثلاثة أسابيع، عندما انتفض العشرات من الشباب، وهاجموا عددا من الفنادق والمراقص، بدعوى أن أصحابها يروجون للرذيلة، منددين بما اعتبروه 'غزوا' من العاهرات القادمات من كل حدب وصوب.
المواطنون أكدوا أن الظاهرة بلغت حدا يصعب السكوت عنه، وقالوا ن الغرباء الذين يأتون إلى هذه المدينة من أجل لحظات متعة لا يفرقون بين المومسات وبين نساء 'تيشي' اللواتي يتعرضن إلى مضايقات جعلت من خروجهن إلى الشارع جحيما لا يطاق.
أصحاب الفنادق التي تعرضت إلى الهجوم نفوا الاتهامات الموجهة إليهم، وأوضحوا أن الاعتداء على ممتلكاتهم سببه وجود حسابات شخصية وغيرة وحقد من بعض الأطراف التي حركت الشباب وتلاعبت بهم.
ورغم أن العاهرات غادرن المدينة مباشرة بعد 'ثورة الشرف' هذه، إلا أن الكثير من سكان 'تيشي' شككوا في أن يكون الأمر يتعلق بمغادرة نهائية، بل مجرد 'فسحة' تريد تلك النسوة منحها لسكان المدينة من أجل استعادة هدوئهم، وبعد ذلك 'تعود ريمة لعادتها القديمة'.
وكان عشرات الشباب قد نظموا الخميس اعتصاما أمام محافظة الشرطة داعين إلى تحرك السلطات لوضع حد لتلك الممارسات التي شوهت صورة المدينة على حد قولهم. وأقدم الشباب على غلق الطريق كنوع من التعبير عن الغضب، مشددين على أنهم مصرون على إغلاق كل الفنادق والملاهي الليلية التي تحولت إلى أوكار للدعارة.
في نفس التوقيت تعيش بجاية جدلا من نوع آخر، فقبل أيام قرر والي المدينة أحمد التهامي حمّو إغلاق سبع كنائس بروتستانتية، وهو قرار 'فتح الباب لكل النوافذ' كما يقول التعبير الفرنسي الشهير.
المسؤولون عن الكنائس البروتستانتية سارعوا إلى اتهام الوالي بالتضييق على المسيحيين واضطهادهم، وقالوا ان هذا الأخير يريد 'تصفيتهم دينيا'، رغم أن القانون يعطي لكل المواطن الحق في اتباع الديانة التي يريد.
من جهته نفى الوالي أن يكون قد سعى من وراء القرار إلى التضييق على المسيحيين، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بغلق كنائس، بل بقاعات وشقق كانت تستخدم لأغراض دينية دون ترخيص. واتهم أطرافا وبعض الصحف بتحريف القضية لإعطائها أبعادا أخرى، موضحا أن القضية بسيطة وتتعلق بتطبيق القانون فقط.
وشدد الوالي على أن 'مسيحية مرآب السيارات' مرفوضة لأن هذه التي يسمونها كنائس ليست كذلك، مؤكدا أن واحدة من تلك التي يسمونها كنائس كانت خما لتربية الدجاج.
وذكر أنه ليس هناك أي منع لأي ديانة، لأن حرية المعتقد مكفولة دستوريا وإنما الأمر يتعلق بدعوة موجهة إلى المسؤولين عن هذه الكنائس لتطبيق القانون، حتى يصبح نشاطهم شرعيا وفي وضح النهار.
واعتبر أن الكنائس لم تحصل على شهادة المطابقة وعلى ترخيص مسبق من طرف لجنة الشعائر الدينية لغير المسلمين، وأن الجمعية الوطنية للكنائس البروتستانتية لم تحصل على شهادة المطابقة مع قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين الصادر عام 2006.
وقال ان القانون واضح، فحتى لما يتعلق ببناء مسجد، فإن الأمر يتطلب ترخيصا وإجراءات معقدة، متسائلا كيف يريد هؤلاء أن يفتحوا كنائس بطريقة فوضوية.
ويوم الخميس عقد مسؤولو الكنائس البروتستانتية اجتماعا طارئا لمناقشة آخر تطورات القضية، معتبرين أن قرار الغلق مجحف ومناقض للدستور الذي يكفل حرية المعتقد، وأنهم لن يغلقوا كنائسهم مهما حدث، وأنهم مستعدون للنزول إلى الشارع من أجل الدفاع عن حقهم في ممارسة الدين الذي اختاروه.
وقال مصطفى كريم رئيس الجمعية الوطنية للكنائس البروتستانتية ان جمعيته معتمدة منذ عام 1974، وأن هذا الاعتماد يبقى ساري المفعول إلى غاية اليوم، مشيرا إلى أنه كرئيس جمعية قدم طلبات لمقابلة كل الولاة السابقين، لكن لا أحد منهم وافق على استقباله.
وأشار إلى أن المبررات التي قدمها الوالي غير مؤسسة، مشيرا إلى أن الكنائس قامت بكل الإجراءات القانونية، وأودعت ملفاتها والكنائس مفتوحة أمام العامة، كما أن هناك لافتات تشير بصراحة إلى أنها أماكن عبادة، وأن رجال الأمن دائما حاضرون خلال الصلوات.
وأوضح أنه فور إطلاعه على القرار أخطر محاميه، الذي أكد له أن هناك الكثير من الثغرات القانونية، مشددا على أن المشكلة الحقيقية هو أن هناك من لا يستطيع تقبل فكرة أن هناك مسيحيين جزائريين، موضحا أنه لما يتعلق الأمر بأجانب، أوروبيين كانوا أو حتى عربا، فذلك غير مزعج، ولكن هناك من يرفض تقبل فكرة أن هناك مسيحيين جزائريين.