تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار للاستثمار في قطاعات اقتصادية بالضفة وغزة

كشف د. محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني، اليوم الاثنين، عن تأسيس صندوق الوحدة الفلسطيني بقيمة حوالي مليار دولار أمريكي بالشراكة مع مستثمرين محليين واقليميين ودوليين، ومؤسسات تنموية، بهدف الاستثمار في مشاريع كبرى في قطاعات اقتصادية بما فيها الطاقة، والعقارات، والمواصلات، والاتصالات، والصحة.

وأضاف د. مصطفى خلال حديثه لممثلي وسائل الاعلام، اليوم في مقر الصندوق برام الله، أن صندوق الاستثمار سيساهم بما نسبه 20% من قيمة صندوق الوحدة بما يعادل 200 مليون دولار أمريكي، وان مبلغ المليار دولار سيستثمر في الصندوق على شكل تدريجي خلال الـ 5 سنوات القادمة.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق، أن استثمار الاخير في قطاع غزة، خلال الفترة القادمة، سيكون من خلال ثلاث آليات، تتمثل بتوسيع المبادرات القائمة حاليا في الضفة الغربية، لتشمل قطاع غزة، إضافة إلى الاستثمار في الشركات والمؤسسات الصغيرة، حيث سيتم تشكيل صندوق خاص بها، إضافة إلى صندوق الوحدة.

وذكر د. مصطفى بأن صندوق الاستثمار لا يريد أن يكون وحيدا في مجال البرامج والمشاريع في قطاع غزة، وانما يسعى لخلق شراكة لتطوير هذه المشاريع، ولكنه سيشرف عليها لضمان الشفافية والحوكمة فيها، مشيرا إلى المعوقات الكبيرة المتمثلة بالاحتلال الاسرائيلي، واستمرار إغلاق المعابر التجارية.

وقال د. مصطفى إن تطبيق المصالحة الفلسطينية انما يشكل شرطا أساسيا لضمان تطبيق هذه المبادرات والمشاريع الاقتصادية.

وبين د. مصطفى أن صندوق الوحدة سيركز على إطلاق برامج استثمارية كبرى في غزة، من المتوقع أن توفر عائدات جيدة على الاستثمار، ويكون لها تأثير اقتصادي مثمر، من خلال استثماره بمشاريع من شأنها خلق إضافات نوعية على الاقتصاد في القطاع، كقطاع الطاقة، خاصة إطلق محطات لتوليد الكهرباء، للتغلب على المشاكل التي تواجه الكهرباء هناك، بالاضافة إلى تطوير حقل الغاز.

وأضاف د. مصطفى أن أبرز القطاعات المستهدفة كذلك من صندوق الوحدة كذلك هي القطاع العقاري، منوها إلى أن من بين المشاريع المحتملة فيه، هي مشاريع السكن الدائم، إلى جانب مركز تجاري شامل ومتعدد الاغراض، وكذلك الحال فيما يتعلق بقطاع المواصلات، حيث هناك نوايا لانشاء ميناء بحري، واعادة تطوير الميناء الجوي، والخطوط الجوية الفلسطينية، وكذلك بناء سكة حديد، لربط شمال القطاع بجنوبه، بمسافة 40 كيلومتر.

أما فيما يتعلق بقطاع الاتصالات، والذي سيستهدف كذلك من قبل صندوق الوحدة ، فإنه سيصار إلى تشكيل شبكة ألياف ضوئية، وكذلك شبكات انترنت عالية السرعة، وخدمات المعلومات الاخرى، وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، قال مصطفى أن من بين المشاريع المحتملة إنشاء مشافي خاصة بتخصصات مختلفة، وكذلك الحال بالنسبة للقطاع السياحي، كشف انه سيستثمر في قطاع الفنادق السياحية والمنتجعات على شواطئ غزة.

وبين أن صندوق الوحدة يستهدف كذلك خلق شراكة حيوية بين القطاعين العامو الخاص بحسب احتياجات قطاع غزة، وتعزيز جهود إعادة الاعمار فيه، وبالتالي إعادة إحياء اقتصاد غزة على اسس مستدامة من خلال إطلاق مشاريع كبرى مجدية إقتصاديا وماليا.

وأفاد د. مصطفى أن صندوق الاستثمار سيكون اول المستثمرين في صندوق الوحدة وراعيه الاول، وبالتالي سيقود عملية تأسيسه وتشغيله، وتوفير رأس المال الاول له، وتزويده بالخبرات اللازمة والمعرفة الضرورية لتشغيله وضمان استمراريته، وقيادة جهود تجنيد المزيد من التمويل له.

وتطرق مصطفى إلى خطة صندوق الاستثمار للاستثمار في قطاع غزة، كاشفا عن قيام الصندوق بوضع خطة عمل، سيكون لها أثرا كبيرا على اقتصاد القطاع حال تنفيذها، متوقعا كذلك أن تخلق هذه الخطة عشرات الالاف من فرص العمل لأبناء غزة، وتوفر الفرص الاستثمارية أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما ستسهم بجذب مئات ملايين الدولارات إلى غزة، بما سيساهم بزيادة نمو الناتج الاجمالي المحلي للقطاع بشكل ملحوظ.

وأوضح أن الصندوق سيعمل على توسيع برامجه الحالية التي ينفذها في الضفة الغربية لتضم قطاع غزة، وتتضمن، برنامج ضمان القروض الصغيرة والمتوسطة، والذي يوفر ضمانات للبنوك بقيمة تمويلية تصل إلى 230 مليون دولار أمريكي لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء 30 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج السكن الملائم في مختلف محافظات الوطن خلال الـ 10 سنوات المقبلة، إلى جانب برنامج الامل للرهن العقاري والاقراض الميسر والبالغ قيمته 500 مليون دولار بهدف توفير قروض طويلة الاجل لذوي الدخل المحدود والمتوسط، لتمكينهم من تملك المسكن، فضلا عن دخول شركة الوطنية موبايل الى سوق غزة خلال عام المقبل.

وأكد د. مصطفى أن المصالحة الفلسطينية، تمهد الاجواء لإطلاق جهود إعادة اعمار القطاع بحيث أنه من الضروري أن تكون هذه الجهود شاملة، وبالتعاون مع كافة الجهات والاطراف ذات العلاقة، بما في ذلك الحكومة والجهات المانحة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، حيث يتوجب على الحكومة وضع وتنفيذ خطة متكاملة، من إجل إعادة بناء البنية التحتية والاجتماعية لقطاع غزة، بما في ذلك الخدمات العامة، إلى جانب توفير مصادر مالية وتقنية وضمان دعم المجتمع الدولي لها، الذي كان تعهد بتقديم 5.2 مليار دولار عام 2009 من أجل إعمار القطاع.

وآضاف انه يتوجب على القطاع أن يكون شريكا رئيسيا في إعادة الاعمار، حيث ستكون إستثماراته حيوية لتوفير فرص العمل ولضمان عملية نمو مستدامة للإقتصاد الغزي، على أن يركز على إعادة تفعيل المنشآت الاستثمارية التي تعطلت خلال سنين الحصار، إضافة إلى الاستثمار في المشاريع الواعدة الجديدة.