مصر: النيابة العامة تتريّث في نقل مبارك إلى السجن

أعلنت النيابة العامة المصرية، أمس، أن الوضع الصحي للرئيس المخلوع حسني مبارك، المحتجز على ذمة التحقيقات في مستشفى شرم الشيخ، لا يسمح حتى الآن بنقله إلى السجن، في وقت اعترف مسؤول عسكري مصري بارز بإخضاع بعض من اعتقلن في تظاهرة خرجت في 9 آذار الماضي إلى اختبارات عذرية، بعد نفي ذلك من جانب السلطات العسكرية في السابق.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان، أن اللجنة الطبية الخاصة التي انتدبت لتحديد حالة مبارك الصحية «انتهت بعد اطلاعها على أوراق العلاج، وإعادة توقيع الكشف الطبي، ومعاينة مستشفى سجن طرة، إلى عدم نقل المريض خارج مستشفى شرم الشيخ الدولي في الوقت الحالي وتعيين طاقم طبي متخصص للإشراف على علاجه».
وأضافت أن «مستشفى سجن مزرعة طرة بوضعه الحالي غير مؤهل لانتقال مريض في حالة حرجة وغير مستقرة». وأشارت إلى أنه استناداً إلى الأطباء فإن مبارك «يعاني من نوبات متكررة من ارتجاف أذيني متكرر مصحوب بانخفاض حاد في ضغط الدم وقصور في الدورة الدموية للمخ ما يؤدي إلى فقدان لحظي للوعي»، كما يعاني من «أورام في القنوات المرارية والبنكرياس» من دون أن توضح ما إذا كانت هذه الأورام قد استئصلت خلال الجراحة التي أجريت له في ألمانيا في آذار العام 2010، أو ما إذا كانت موجودة حتى الآن.
كما لفتت النيابة العامة إلى أن اللجنة التي قامت بفحص مبارك ذكرت أنه «يعاني من وهن وضعف وحالة اكتئاب نفسي واضحة وضعف في العضلات ولا يستطيع القيام من الفراش من دون مساعدة».
وتسلمت محكمة الاستئناف المصرية، أمس، ملف إحالة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، للمحاكمة، حيث من المتوقع أن يقوم المستشار عبد العزيز عمر بتحديد موعد بدء محاكمتهم أمام إحدى دوائر الجنايات خلال الساعات المقبلة.
في هذا الوقت قرّر رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري حبس رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف مدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه باستغلال منصبه لتحقيق ثروة بطريقة غير قانونية.
يُذكر أن نظيف محبوس أيضاً بصفة احتياطية على ذمة محاكمته ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي (هارب) في قضية اتهامهم بالإضرار بالمال العام وإهداره بما قيمته 92 مليون جنيه في قضية «اللوحات المعدنية للسيارات» المتهم فيها نظيف بالموافقة على منح شركة ألمانية ترخيص إنتاج لوحات أرقام المركبات في مصر بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات.
من جهة ثانية، نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية عن مسؤول عسكري بارز إقراره بإخضاع بعض المتظاهرات من اعتقلن في تظاهرة خرجت في 9 آذار الماضي إلى اختبارات عذرية، بعد نفي ذلك من جانب السلطات العسكرية في السابق، لكنه أوضح أن السبب في ذلك كان الخوف من أن يدّعين بعد ذلك تعرضهن للاغتصاب على أيدي السلطات المصرية.
وقال المسؤول العسكري إن «الفتيات اللاتي اعتقلن لسن كابنتك أو ابنتي... كن فتيات يقمن في خيام جنباً إلى جنب بجانب معتصمين من الذكور في ميدان التحرير، ووجدنا في الخيام قنابل مولوتوف ومخدرات»، مضيفاً «لم نكن نرغب في أن يخرجن ويدّعين أننا اعتدينا عليهن جنسياً أو اغتصبناهنّ، ولهذا كنا نرغب في التأكد من أنهم لسن عذراوات من الأصل... وقد تبين أن أياً منهنّ لم تكن (عذراء)».