بحرين بلا طوارئ أمام اختبار الجمعة

منعاً لأي تحركات احتجاجية متوقعة، عزّزت القوى الأمنية البحرينية انتشارها في المناطق «الساخنة»، فيما يستعدّ المتظاهرون ليوم غد الجمعة لاستعادة انتفاضتهم

ساد هدوء حذر اليوم الأول من رفع حالة السلامة الوطنية في البحرين، أمس، بعد انتشار القوات الأمنية في عدّة مناطق لمنع أي تظاهرات، تزامناً مع عقد محكمة السلامة الوطنية عدّة جلسات، من ضمنها جلسة محاكمة ما يسمى التنظيم الإرهابي الذي يشتمل على قياديين في المعارضة وناشطين حقوقيين، حيث جرى حُدّد يوم 22 حزيران الجاري موعداً لإصدار الحكم. وأفادت بيانات متفرقة من مجموعات بحرينية حقوقية بأن السلطات الأمنية نشرت تعزيزات في النويردات وسترة ومعامير ومناطق أخرى، وسط دعوات إلى التظاهر مساء أمس. فيما يتوقع أن يشهد يوم غدٍ تظاهرات كثيفة عقب صلاة الجمعة.

في هذه الأثناء، أصدرت جمعية «الوفاق» البحرينية بياناً أكّدت فيه استدعاء عدد من قادتها الى النيابة العسكرية أول من أمس، وهم الأمين العام الشيخ علي سلمان، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب المستقيل خليل المرزوق، ورئيس كتلتها المستقيلة عبد الجليل خليل إبراهيم، والنائب المستقيل محمد يوسف المزعل. وأضافت «استمر التحقيق معهم لمدة خمس ساعات تقريباً، في عدد من القضايا لم تحدّدها، وأفرج عنهم في تمام الساعة التاسعة من مساء أول من أمس».
من جهة ثانية، واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في قضية ما يسمى «التنظيم الإرهابي» والمتعلقة بـ«مؤامرة قلب نظام الحكم» بالقوة وبالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية والمتهم فيها 21 قيادياً وناشطاً، بينهم القيادي المعارض البارز عبد الوهاب حسين والأمين العام لحركة «وعد» إبراهيم شريف والأمين العام لحركة «حق» حسن مشيمع، والقياديان عبدالهادي الخواجة وعبد الجليل عبد الله السنكيس ومحمد حبيب المقداد، وسعيد ميرزا وعبد الجليل المقداد وعبد الهادي المخوضر، اضافة الى الأمين العام لحركة «أحرار البحرين» سعيد الشهابي والمدون البارز علي عبد الإمام اللذين يحاكمان غيابياً.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى 22 من الشهر الجاري للمداولة وإصدار الحكم. كذلك عقدت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية جلسة وأصدرت أحكاماً في جنايتين، فأيدت حكماً بالسجن 7 سنوات على متظاهر، وشدّدت عقوبة حكم ثانٍ من 15 عاماً الى المؤبد ومصادرة السيارة بحق متظاهر آخر.
وفي ردود الفعل على دعوة الحوار التي أطلقها الملك ابتداءً من الأول من تموز، رأت وزارة الخارجية الأميركية الخطوة إيجابية، لكنها شدّدت على أن الحوار يبقى منقوصاً، إذ لا يزال أعضاء من المعارضة معتقلين. وقال المتحدث مارك تونر «نحن نرى أن هذه خطوة إيجابية، ومرة جديدة كان الرئيس (الأميركي باراك أوباما) واضحاً في خطابه بأنه لا يمكن البحرين أن تجري أي نوع من الحوار الذي تحتاج له فيما أعضاء من المعارضة في السجن». وأضاف أنه لا بد «من اتخاذ خطوات إيجابية بغية تلبية تطلعات الشعب (البحريني)، و(الدعوة إلى حوار وطني) هي خطوة في هذا الاتجاه». وقال إن المطلوب هو «رؤية التزام الحكومة في البحرين بتلبية مطالب الشعب البحريني».
من جهة ثانية، أعلنت الخارجية الاميركية أن أحد دبلوماسييها العاملين في البحرين، وهو لودوفيك هود، تلقّى تهديدات بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان، وعاد الى الولايات المتحدة.
وأكدت المجموعة الصحافية الأميركية «ماكلاتشي» أن هود، المكلف شؤون حقوق الإنسان في السفارة الأميركية في المنامة، تلقّى تهديدات تتضمن «إهانة عرقية وتهديدات مبطنة» على موقع موال للحكومة وفي الصحافة الرسمية. وقال تونر «نحن على علم بالتهديدات والإهانات والاتهامات».