مصادر: هناك حراك مكثف ولكن دون تحقيق انطلاقة في صفقة تبادل الأسرى

أكدت مصادر مطلعة أن 'القاهرة تشهد حراكاً نشطاً في مسعى إلى إبرام صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة جلعاد شاليت بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية' غير أنها أشارت إلى أن 'من السابق لأوانه الحديث عن انطلاقة'، مرجحة أنه في حال تلقي ردود إيجابية من الجانب الإسرائيلي فإن الفترة المقبلة قد تشهد مفاوضات مكثفة لإبرام الصفقة.



ويتطابق ذلك مع البيان الذي صدر، أمس، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، والذي أشار إلى وجود اتصالات دون وجود انطلاقة، إذ جاء في البيان: 'إن الاتصالات في قضية شاليت مستمرة دون هوادة ولكن لم نلمس بعد أي انفراج في هذا الصدد'.



وطبقاً للمصادر المطلعة التي فضّلت عدم الكشف عن اسمها، فإنه 'تم خلال وجود قيادة حركة حماس في القاهرة للتوقيع على اتفاق المصالحة بعد تحضير سابق بلورة اقتراح وضعته مصر من أجل إبرام صفقة التبادل، وبعد موافقة (حماس) عليه جرى تسليمه إلى دافيد ميدان المكلف الإسرائيلي ملفَ صفقة التبادل المسؤول في جهاز (الموساد) الإسرائيلي الذي نقل الاقتراح إلى القيادة الإسرائيلية'.



وأضافت: 'ميدان عاد برفقة مسؤول الشؤون الأمنية والسياسية في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد إلى القاهرة يوم الأربعاء حاملين رداً من الحكومة الإسرائيلية'.



وتابعت: 'لا يمكن القول إن هناك اتفاقاً في متناول اليد، ولكن ستكون هناك متابعة حثيثة في غضون الأيام القليلة المقبلة حيث سيتضح في ذلك الحين إذا ما كانت هناك انطلاقة أم لا'.



وكان أحمد الجعبري، المسؤول الكبير في الجهاز العسكري لحركة حماس، وصل إلى القاهرة قبيل وصول قيادة حركة حماس إلى القاهرة للتوقيع على اتفاق المصالحة، حيث بحث مع المخابرات المصرية موضوع صفقة التبادل التي وصل فيها الوسيط الألماني إلى طريق مسدود.



وبموجب الصفقة يتم الإفراج في المرحلة الأولى عن 450 أسيراً يتم الاتفاق مسبقاً على أسمائهم على أن يكونوا من المحكومين بالمؤبدات أو يمضون سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية ومن جميع الفصائل الفلسطينية، أما في المرحلة الثانية فيتم الإفراج عن 550 معتقلاً من السجون الإسرائيلية دون الاتفاق مسبقاً على أسمائهم، ولكنهم سيكونون ضمن مواصفات معينة ومن جميع الفصائل الفلسطينية.



وبحسب المصادر، فإن العقبتين الأساسيتين أمام إبرام الصفقة هما إصرار الحكومة الإسرائيلية على إبعاد عدد من المعتقلين من سكان الضفة الغربية سواء إلى غزة أو الخارج، ورفض إسرائيل الإفراج عن بعض المعتقلين دون أن يكون واضحاً حتى الآن ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على الإفراج عن معتقلين من داخل الخط الأخضر.



وعلم في هذا السياق أن الصيغة الجديدة التي بلورتها مصر وقدمتها إلى الجانب الإسرائيلي تجد حلولاً لمسألة المعتقلين الذين رفضت إسرائيل في السابق الإفراج عنهم ضمن الصفقة، دون أن يكون واضحاً طبيعة هذا الحل الذي تقترحه مصر الآن.



ويكاد يكون إبرام صفقة تبادل الجندي شاليت بأسرى في السجون الإسرائيلية محل إجماع في إسرائيل أكثر من أي موضوع آخر بما في ذلك موضوع عملية السلام.



ولوحظ أن التطورات في هذا الملف شملت أمرين: الأول، كثافة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين السابقين ومن بينهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غابي أشكنازي عن وجوب إبرام صفقة التبادل لاسيما أنه أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من تحديد مكان احتجاز شاليت.



أما الأمر الثاني، فهو عودة الجيش الإسرائيلي لاعتقال عدد من نواب حركة حماس في الضفة الغربية بعد أن تم الإفراج عنهم سابقاً والذين كان آخرهم، أمس، عبد الرحمن زيدان بعد اعتقال عدد من النواب الآخرين دون أن توضح السلطات الإسرائيلية ما إذا كان اعتقالهم له صلة بتحقيق المصالحة الفلسطينية التي رفضتها إسرائيل أو أنه له صلة بتطورات قضية شاليت.



وقد حاولت الحكومة الإسرائيلية قبل سنوات استخدام اعتقال نواب حركة حماس في الضفة الغربية كورقة ابتزاز ضد الحركة غير أن مسعاها لم ينجح لتبدأ بالإفراج عن النواب تباعاً بعد أن أمضوا ما لا يقل عن 3 سنوات في السجون الإسرائيلية.



بدورها، نفت وزارة الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة التصريحات التي نسبت إلى محمد بسيوني، سفير مصر السابق لدى إسرائيل، والتي أشار فيها إلى أن صفقة شاليت أصبحت جاهزة وأن الساعات المقبلة ستشهد الإعلان رسمياً عن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين الاحتلال والفلسطينيين.



وأكد رياض الأشقر مدير الإعلام بالوزارة المقالة أن 'هذه التصريحات المفاجئة وغير المسؤولة لا أساس لها من الصحة، وليس لدينا علم بمفاوضات جرت حول الصفقة وموافقة الاحتلال على إتمامها وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين قدمت أسماؤهم من قبل الفصائل الفلسطينية'.


وأشار الأشقر إلى 'أن هذه القضية مهمة جداً ولها خصوصيتها، وتتعلّق بأحد الثوابت الفلسطينية ألا وهي قضية إطلاق سراح الأسرى من السجون، فلو كانت هذه المعلومات صحيحة، لما تم الإعلان عنها بهذه الطريقة عبر صحيفة مصرية، دون علم الطرف الفلسطيني بها'.

وعبّر عن استيائه من 'نشر مثل هذه التصريحات غير الدقيقة، على لسان سفير سابق، والتي أحدثت إرباكاً كبيراً في الشارع الفلسطيني وفي داخل السجون، نظراً للآمال الكبيرة التي يعلقها شعبنا وأسراه على قضية الصفقة، وتحرير الأسرى القدامى وأصحاب المحكوميات العالية'، مشيراً إلى أن الأسرى وذويهم يتعلقون بالأمل في إتمام الصفقة ويتابعون كل ما يصدر بهذا الشأن، ولا يحتاجون إلى اجتهادات من هنا أو هناك للتلاعب بأعصابهم ومشاعرهم'.

ونفى بسيوني، أمس، التصريحات التي نسبت إليه في موقع 'المصريين' على الإنترنت وجاء فيها أن من الممكن صدور إعلان رسمي عن التبادل خلال ساعات.

بدوره، كشف الموقع الإلكتروني لحركة حماس أن أحمد الجعبري وصل، قبل أيام، إلى القاهرة لمتابعة صفقة تبادل الأسرى.

وقال الموقع: 'بعض قيادات حركة حماس العسكرية وعلى رأسهم أحمد الجعبري وصلوا القاهرة منذ أيام لبحث الصفقة إلا أنّ تعنّت الاحتلال حال دول ذلك حتى اللحظة'.

ويكاد يكون الجعبري هو المطلوب الأول للقوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ولذلك فإن حركته عادة ما تتسم بالسرية، غير أنها غالباً ما تكون في اللحظات الحاسمة.

فقد وصل الجعبري إلى القاهرة في الأيام الأخيرة من حكم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت حينما دخلت المفاوضات حول صفقة التبادل لحظة حاسمة استدعت وجود صانع قرار من حركة حماس في القاهرة أثناء المفاوضات المكوكية التي قامت بها مصر بين وفد إسرائيلي ووفد حركة حماس.

كما أن الجعبري زار القاهرة، الشهر الماضي، عندما بلورت مصر مع حركة حماس الاقتراح الجديد الذي تم تقديمه إلى الجانب الإسرائيلي، والذي تجري المفاوضات على أساسه الآن.