حماس تستبعد الموافقة على ترؤس فياض لحكومة التوافق

قالت حركة ( حماس) انه ليس وارداً لديها الموافقة على ترؤس رئيس حكومة السلطة الفلسطينية سلام فياض للحكومة القادمة، لافتة بلسان القيادي اسماعيل رضوان الى انها اتفقت وحركة فتح على استبعاد من كانوا منخرطين في حكومتي رام الله وغزة.

واوضح رضوان الى 'الغد' من غزة، عشية توجه وفدي فتح وحماس الى القاهرة لبحث تشكيل الحكومة الانتقالية، أن 'الحركة ستقدم مقترحات جديدة بشأن اسم رئيس الحكومة والوزراء'، معرباً عن أمله في 'التوافق حول تشكيل الحكومة في اللقاء القادم'.

كذلك يبحث وفدا حماس وفتح وفق رضوان، تفعيل الإطار القيادي المؤقت، وقضية المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويتوجه اليوم وفدان من فتح وحماس إلى القاهرة للاستعداد لجولة حوار 'حول آليات تطبيق المصالحة والتسريع في تنفيذ الاتفاق'، وفق رضوان، الذي لفت إلى 'توجه عام لاستبعاد من كانوا منخرطين في حكومتي الضفة الغربية وقطاع غزة عن التشكيلة الوزارية الجديدة'، مؤكداً أنه 'ليس وارداً عند حماس الموافقة على (رئيس حكومة رام الله) سلام فياض رئيساً للحكومة القادمة'.

وقال ان هناك اتفاقا بين فتح وحماس على مبادئ عامة، حيث لن يرشح إلى المناصب الوزارية أي شخص له علاقة بالتنظيمات السياسية، حرصاً على تشكيل حكومة مهنية وكفاءات وذات بعد أكاديمي بعيداً عن التأطير السياسي أو البرنامج السياسي باعتبارها حكومة انتقالية'.

وفي ضوء ذلك؛ فإن 'أي شخص ينسب سيكون محل توافق بين الطرفين، تمهيداً لطرحه للتوافق عليه بين القوى والفصائل الفلسطينية'، حسب رضوان.

واعتبر أن 'هناك مستجدات خاصة فيما يتعلق بالأسماء المطروحة والآليات للتوافق على رئيس وأعضاء الحكومة'، لافتاً إلى 'اتفاق الحركتين على توسيع الاستشارة للفصائل والشخصيات الوطنية للوصول إلى تصور أفضل حيالها'.

وكان الفصيلان الكبيران في الساحة الفلسطينية سلّما الشهر الماضي في القاهرة قائمة بأسماء مرشحيهما المستقلين للمواقع الوزارية، وموقع رئيس الحكومة، حيث تم دراسة هذه المقترحات لدى كل طرف مع قيادته، والتشاور حولها مع الفصائل الفلسطينية لتكون حكومة توافق وطني، وفق اتفاق المصالحة.

وأوضح بأن 'قضية الاعتقال السياسي تعدّ من أولويات ثمار المصالحة، ما يستوجب حسمها'، لافتاً إلى أن 'هناك وعوداً جادة وتأكيدات لإنهاء هذا الملف'.

وأكد ضرورة 'خروج كل المعتقلين السياسيين ووقف الملاحقات والتأسيس لمرحلة جديدة بعيداً عن التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي'.

وكانت الحركتان بينتا بأن اجتماع الهيئة القيادية المؤقتة إلى حين تفعيل منظمة التحرير سيعقد بعد تشكيل الحكومة، فيما ستتم عودة المجلس التشريعي لممارسة مهامه في وقت قريب.

وحدد اتفاق المصالحة، الذي وقعته القوى والفصائل الفلسطينية مطلع الشهر الماضي في القاهرة، مهام الحكومة في تهيئة الظروف لانتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات مجلس وطني، والإشراف على تنفيذ بنود الورقة المصرية، وتسوية قضايا المؤسسات الأهلية التابعة لحماس في الضفّة.

وتتعامل الحكومة المتشكلة مع القضايا الأمنية والإدارية الناجمة عن الانقسام الفلسطيني، وتوحيد مؤسّسات السلطة في الضفة وغزة وشرقي القدس المحتلة، ومواصلة بذل الجهود لإنهاء الحصار الإسرائيلي لغزة وإعادة إعمار القطاع.