الأسباب الحقيقية وراء سرعة الحكم على بطرس غالي بمصر

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بالسجن لمدة 30 عاما اعتبر هذا الحكم هو الأسرع من نوعه الذي تشهده مصر في قضايا الفساد عقب ثورة 25 يناير.

وكانت جلسة الحكم هي الأخيرة لمحاكمة غالي والذي تم توجيه '3' تهم له الأولى تتعلق بالتربح والاستيلاء على المال العام باستخدامه مطابع وزارة المالية بطبع الدعاية الانتخابية الخاصة به والثانية تبديد عهدة لدى وزارته تتعلق بسيارات لمواطنين كانت مودعة لدى الجمارك، وصدر ضده '3' أحكام في التهم الثلاث كان مجملها السجن '30' عاما وغرامة 35 مليون جنيه ورد مبلغ مماثل.

وحول سبب الإسراع في إصدار الحكم أكدت مصادر مطلعة انه جاء سريعا نظرا لأن القانون يقر بعدم أحقية المتهم الهارب تفويض أحد للدفاع عنه و للإدعاء المدني لذا فالإجراء الذي تقوم به المحكمة هو إصدار الحكم ضده إلى ان يقوم بتسليم نفسه أو إلقاء القبض عليه وحينها يمكن له ان يعارض في الحكم.

يذكر ان '4' من رموز النظام السابق قد صدرت ضدهم أحكاما برد مبالغ مالية إلى أنهم حتى الآن لم يسددوها نظرا لعدم إلزام القانون لهم بذلك كون ان الحكم الصادر ضدهم ليس نهائيا، وهو الأمر الإيجابي الذي لايتيح الفرصة أمام أي جهات خارجية من أجل وضع الحجج لعدم رد الأموال المصرية المهربة للخارج 'بعدم سير المحاكمات ضد مهربي هذه الموال في إجراءاتها الطبيعية.

من جانب آخر فقد تم تأجيل محاكمة المهندس أسامة الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق لاتهامه بالإضرار العمد بالمال العام بما يبلغ '10.5 مليون جنيه'.

وشهدت الجلسة الاستماع لأقوال الشهود وهم أعضاء اللجنة التي كلفتها النيابة العامة لفحص الأعمال الدرامية التي قام بشرائها أسامة الشيخ من أجل تحديد مدى قيام الشيخ بشرائها ببالغ مبالغ فيها من عدمه.

وأكدت اللجنة وجود مخالفات ارتكبها الشيخ في قيامه بالشراء بالأمر المباشر رغم وجود لجنة لها الحق في ذلك حينما اشترى هذه الأعمال .

بينما الأمر الذي قد يصب في صالح أسامة هو تغطية الإعلانات التي جاءت مصاحبة لهذه للأعمال لتكاليفها وحينها يحاسب أسامة الشيخ على الأمر المباشر.