خطّة إيرانية قريبة لتسوية أزمة البحرين

أعلن الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، أمس، أن إيران ستقترح عما قريب خطة لتسوية المشكلة في البحرين، تزامناً مع تواصل المحاكمات العسكرية رغم رفع حالة الطوارئ، التي بدأت بموجبها محاكمة الطاقم الطبي الذي أسعف المحتجين بعدما قمعتهم القوات الأمنية خلال انتفاضة 14 شباط. وقال في مؤتمر صحافي «آمل أن تتهيأ الأرضية في مستقبل قريب من أجل تقديم خطتنا وأن تسوّى المشكلة في البحرين». في هذه الأثناء، أصدر كبار علماء الدين الشيعة في البحرين بياناً ندّدوا فيه بالاعتداء على المواكب العزائية. وكانت القوات الأمنية قد قمعت مواكب عزائية في ذكرى وفاة الإمام الهادي يوم الأحد الماضي. وقال البيان إنّ «ما حدث من استهداف لمواكب ومجالس العزاء التي اعتادت البحرين إحياءها منذ سنين مديدة هو انتهاك صارخ لحرية ممارسة الشعائر الدينية»، مؤكّدين أن «لا مبرّر إطلاقًا لممارسات تدفع في اتجاه التأزيم والاحتقان والغضب والهيجان». ودعا البيان الى «رفع حالة التشدّد والاستنفار الأمني عملياً، كما رُفعت على المستوى النظري، واحترام الحقوق العامة للشعب، والاعتراف بها». ووقّع البيان عيسى قاسم وعبد الله الغريفي وجواد الوداعي وعبد الحسين الستري ومحمد صالح الربيعي.
وعقدت محكمة السلامة الوطنية أول من أمس جلستها الأولى لمحاكمة طاقم طبي كان ذنبه أنه ساعد المحتجّين وأسعفهم بعد اعتداء القوات الأمنية عليهم. وأكّد محامو المتهمين أنهم لم يستطيعوا أن يقدموا المشورة القانونية لموكّليهم.
وقال محامون إنّ السلطات لم تسمح للمتهمين بالحصول على المشورة القانونية من محاميهم. وقالوا إنهم لم يتمكنوا من رؤية موكليهم المحتجزين قبل جلسة اجرائية في المحكمة العسكرية، وطالبوا بالإفراج عن المحتجزين الى حين محاكمتهم.
وذكر بيان لجمعية شباب البحرين لحقوق الانسان، أن الجلسة كانت الأولى في قضية تتناول 40 طبيباً في مقدّمهم الطبيب علي العكري الذي وجهت اليه تهم بحيازة أسلحة وذخائر بطريقة غير شرعية ومحاولة احتلال مبنى عام (مستشفى السلمانية) والتحريض على قلب النظام والاستيلاء على معدات طبية.. إضافة الى العديد من الأطباء والممرضين والمسعفين، الذين وُجهت اليهم تهم مماثلة. وقرّرت المحكمة تأجيل الجلسة الى 13 حزيران الجاري.
وأوضح مسؤول حكومي أنه سيسمح للمحامين بمقابلة موكليهم قبل جلسة يوم الاثنين المقبل التي ستتلى فيها الاتهامات. وقال «سيسمح لهم بلقاء محاميهم بعدما تتاح للدفاع فرصة النظر في ملفاتهم ويحدد مسار قضيتهم للجلسة المقبلة».