مصادر فلسطينية : عباس لن يعود عن قراره بتنحية المقدح والأحمد لمتابعة 'ملف لبنان'

تضاربت المعلومات أمس حول المسار الذي سيتخذه أمر عزل قائد الكاح المسلح في لبنان منير المقدح من منصبه، ومن ثم تجميد القرار.

وقال مصدر فلسطيني مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يعود عن قراره بإقصاء منير المقدح عن قيادة «الكفاح المسلح» في لبنان، وإن تجميد التعيينات التي صدرت عن الرئاسة بشأن القيادات العسكرية الموجودة في لبنان، والتي أعلن عنها في العاشر من الشهر الحالي، لا يعني إعادة المقدح إلى موقعه، وإنما التفاوض معه حاليا «على أسس أخرى».

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه «لم تعد فتح تستطيع احتمال المقدح كقنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر بوجهها في أي لحظة، كما أن المقدح لا ينوي إعلان انفصاله عن حركة فتح، لأنه في هذه الحالة يفقد شرعية انتقادها أو الكلام ضدها». وبالتالي - يضيف المصدر - فإن «التفاوض بين السلطة في رام الله ومنير المقدح، يتم عبر إحدى القنوات، على أساس إعطائه قوة خاصة من العسكريين عددها بين 100 و120 شخصا يشكلون كتيبة تأتمر بأمره وتمولها فتح، إضافة إلى ميزانية تخصص له. وهذا ما لا يحظى به أي مسؤول عسكري يعفى من منصبه، فقد جرت العادة أن يحتفظ المسؤول بعد تنحيته بحرس شخصي لا يتعدى عسكريين اثنين».

لكن منير المقدح نفى أن يكون عرض من هذا القبيل قد قدم له في الفترة الأخيرة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الاقتراح قدم لي منذ أكثر من ثلاثة أشهر ورفضته، ولم يعد مطروحا في الوقت الحالي، والآن كل قرارات التعيينات تم تجميدها، وستتم إعادة ترتيب وضع المخيمات من خلال لجنة تدرس الأوضاع الفلسطينية في لبنان بشموليتها، وتقدم اقتراحها الذي يفترض أن يؤخذ به».

وعرف أن اللجنة التي سيعود لها تقديم التقرير تضم كلا من فتحي أبو العردات، أمين سر حركة فتح في لبنان، وآمنة جبريل، ومحمود الأسدي، وصبحي أبو عرب، ومنير المقدح، على أن تقدم هذه اللجنة تصورا لما يجب أن يكون عليه الوضع من الناحية الأمنية والاجتماعية والسياسية. ويتردد أن المشكلة التي تواجهها فتح في تعييناتها الأخيرة متأتية من أن غالبية المعينين محسوبون على محور واحد في فتح يغلب عليه الطابع الأمني، فيما يعتبر آخرون أن مختلف التيارات في فتح يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار.

وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن وفدا فلسطينيا منتظرا بالفعل لدراسة التقرير الذي ستضعه اللجنة، وقد يضم جبريل الرجوب وعزام الأحمد الذي أسندت إليه منذ أيام، بدل توفيق الطيراوي، مهمة المرجعية السياسية لحركة فتح في لبنان، بسبب ما خلفه وجود هذا الأخير من حساسيات لدى أطراف فتحاوية.

ويشرح مصدر مطلع من فتح لـ«الشرق الأوسط» أن ما يحدث على الساحة اللبنانية من انقسامات وخلافات داخل قيادات فتح، هو نتيجة نزاعات بين أعضاء اللجنة المركزية الذين باتوا يتوزعون على ثلاثة محاور متصارعة: محور أول هو الأقوى والأكثر نفوذا والأقرب للرئاسة، يضم جبريل الرجوب وسلطان أبو العينين وتوفيق الطيراوي، وهو المحور الذي كانت له اليد الطولى في تركيب لائحة تعيينات قيادات فتح الأخيرة في لبنان والتي أثارت غضب منير المقدح وتم تجميدها. ويضيف المصدر الفتحاوي «بات مؤكدا ومعروفا أن التعيينات الأخيرة تمت خلال خلوة عقدها الرئيس محمود عباس مع محمد دحلان وهو الأب الروحي لهذا المحور. ومن هنا جاء غضب عباس زكي الذي ينتمي إلى محور آخر».

جدير بالذكر، كما يقول المصدر الفتحاوي، أن «هذا المحور هو صانع الكثير من القرارات، وهو يميل إلى عدم التخلي عن المفاوضات مع إسرائيل، والاكتفاء بما يمكن أن تأتي به من نتائج».

أما المحور الثاني فأبرز أعضائه أبو ماهر غنيم، ويسعى إلى تحسين الوضع الداخلي لفتح والنهوض بها، وإعادة قراءة التجربة وإحداث إصلاحات، ويرى أن المفاوضات بدأت تصل إلى طريق مسدود، ولا بد من إيجاد البدائل، و«هذا محور ضعيف لا تأثير كبيرا له في الوقت الحاضر».

أما المحور الثالث والذي يضم عباس زكي وعزام الأحمد، فهو محور وسطي، يرى ضرورة المواءمة بين المصلحة الفلسطينية وما تطلبه الإدارة الأميركية، وغالبا ما يقبل تقديم الفواتير، لكن بعد أن يصله الثمن وليس قبل. وهؤلاء يدعون إلى الاستفادة من التجربة السورية «التي لا تشن حربا ولا تخضع لشروط سلمية».

ويبدو أن الرئيس الفلسطيني ولحل أزمة التعيينات العسكرية لفتح في لبنان أوكل المهمة إلى أحد أعضاء هذا المحور الأخير وهو عزام الأحمد، الذي بدأ اتصالاته مع القيادات الفلسطينية في لبنان، لحل المعضلة، بأقل التكاليف الممكنة.