رام الله : نقابة الاطباء تؤكد الاستمرار في الاضراب رغم قرار المحكمة واستقالة 750 طبيب احتجاجا على عدم تلبيتها

أعلن نقيب الأطباء جواد عواد، تبني النقابة مطالب الأطباء الذين قرروا الاستمرار في إضرابهم الذي انطلق منذ بداية حزيران الجاري.

وأوضح عواد خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر النقابة برام الله، اليوم الأربعاء، أن النقابة تحترم قرار محكمة العدل العليا القاضي بوقف الإضراب، وتحترم قرارات القضاء الفلسطيني، لكنها تتبنى مطالب الأطباء العادلة والاستمرار بالإضراب حتى تحقيقها.



وقال عواد إن 'نحو 750 طبيبا قدموا استقالاتهم إلى النقابة احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم العادلة'، مؤكدا إن النقابة ستكون إلى جانب منتسبيها ولن تتركهم فريسة للقهر.

بدوره، أكد مسؤول الشكاوى في النقابة بسام صبح، استمرار الأطباء في احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم، وعدم العودة للدوام الرسمي، خاصة بعد الاعتصام الحاشد الذي نظم اليوم أمام مقر مجلس الوزراء بحضور معظم الأطباء من كافة المناطق.

ودعا 'وزير الصحة والوزارة إلى تقديم الخدمة للمواطنين وسد الفراغ الذي تركه الأطباء المضربون، من خلال شراء الخدمة من أطباء من القطاع الخاص'، 'كما دعا الجميع إلى الوقوف إلى جانب الأطباء'.

وأوضح أنه مراعاة للظروف الصحية الصعبة لبعض الحالات المرضية، فإن النقابة والأطباء سيقدمون ومن مبدأ أخلاق المهنة، الخدمات الصحية لبعض الحالات الصحية الصعبة والمزمنة.

من جانبه، أكد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، وقوف النقابة مع المطالب العادلة للأطباء، مع التأكيد على احترامها للقضاء الفلسطيني.

وطالب مجلس القضاء بالعمل على إعادة النظر في موضوع وقف الإضرابات، موضحا أنه إذا اعتمد هذا القرار فإن النقابات ستجتمع لإعلان موقف شامل منها، وستدخل كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والوزارات والبنوك في الإضرابات.

وحول الإضراب الجزئي الذي أعلن عنه يوم غد الخميس، شدد زكارنة على أن الإضراب في كافة المؤسسات الحكومية مستمر من الساعة 11 حتى نهاية الدوام، مشيرا إلى أن يوم الأحد المقبل ستذهب النقابات إلى تصعيد آخر، إذا لم ترد الحكومة على مطالبهم التي طرحوها لمجلس الوزراء.

بدوره، قال عضو المجلس التنفيذي لاتحادات النقابات المستقلة محمود زيادة، 'إن المحكمة وقعت بخطأ كبير بعدم استجابتها للقانون الأساسي الذي التزم باحترام كل الحقوق'، مشيرا إلى أن المحكمة انحازت لتوجه الحكومة، وهذا يشكل اعتداء سافرا على القانون الأساسي.

وأكد زيادة الجاهزية للدفاع عن الحق الأساسي للأطباء وغيرهم باعتباره حقا شرعيا، مبينا أنه سيتم الإعلان عن إضراب تضامني في القطاع والأهلي والعام والخاص تضامنا مع المطالب العادلة للأطباء.

وفي السياق ذاته، ثمنت نقابة الأطباء ولجنة حقوق الأطباء في فلسطين، في بيان لهما، الوقفة المشرفة للكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، ودعمهم اللامحدود للمطالب العادلة، ورفع الأمر لسيادة الرئيس محمود عباس، لإصدار مرسوم رئاسي بتعديل سلم الرواتب للأطباء.

وأعربت النقابة عن الشكر للدعم اللامحدود من فصائل العمل الوطني واتحاد نقابات المهن الصحية، ومجلس التمريض الفلسطيني، ونقابة موظفي الخدمات الصحية، ونقابة الموظفين العموميين واتحاد النقابات المستقلة.

وطالبت النقابة مدراء المستشفيات والرعاية الصحية الأولية، بالانخراط في صفوف الأطباء والالتزام بقرارات النقابة، وحذرت المدراء من التعرض بالعقوبات الإدارية بحق المضربين، و'إلا سيتخذ بحقهم الإجراءات النقابية المناسبة'.

كما طالبت الهيئة العامة بعدم الالتفات إلى التصريحات الصحفية، والتعامل فقط مع البيانات الرسمية للنقابة.

ـ