مصدر مصري: عقبات كثيرة أمام المصالحة وفياض أفضل الخيارات لرئاسة الحكومة

قال مصدر مصري رفيع لـصحيفة «الحياة» اللندنية إن «عقبات كثيرة تواجه المصالحة» الفلسطينية، مشيراً إلى الصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومة الفلسطينية، وقال: «الحكومة هي مفتاح المصالحة، لذلك أخذت وستأخذ أكبر وقت ممكن في البحث والدراسة»، داعياً إلى ضرورة تشكيلها بالتوافق أولاً وبرؤية موضوعية.

ونفى المصدر وجود شروط من أحد الجانبين على الآخر، وقال: «لا يوجد طرف يفرض على الطرف الثاني شيئاً»، موضحاً أن الحوار في ملف الحكومة سيستكمل الثلثاء المقبل، وأنه تم الاتفاق خلال جولة الحوار التي عقدت الشهر الماضي على آليات محددة، لكن الأمر في حاجة إلى مزيد من المناقشات، وكذلك من التشاور، مضيفاً أن كل طرف عاد إلى قيادته وتشاور معها وتوافق على أمور محددة في ما يتعلق بالملفات التي بحثت. وشدد على أن مفاهيم المصالحة تعتمد على التوافق، لذلك لا يمكن الحكم مسبقاً بأن جولة الحوار المقبلة الثلثاء المقبل، والتي عنوانها الحكومة، ستكون حاسمة، موضحاً أنها ستستكمل أيضاً بحث قضايا أخرى في ملف المصالحة.

ورأى المصدر أن رئيس حكومة رام الله سلام فياض هو أحد أفضل الخيارات وأنسبها لرئاسة الحكومة، وقال: «قد يكون ليس الأفضل على الإطلاق، لكنه صاحب خبرة واسعة في العمل المؤسسي والإدارة والمال»، لافتاً إلى أهمية تسويق الحكومة في المجتمع الدولي كي تكون مقبولة. ودعا إلى ضرورة التوافق على حكومة ذات شكل وطبيعة وبرنامج مقبولة دولياً، مشيراً إلى أن «فتح» و «حماس» لا ترفضان ذلك، وقال: «المهم التوافق على معايير محددة تقودنا إلى حكومة يمكن تسويقها بحيث لا يوضع عليها فيتو».

وعما يتردد بأن الحكومة الفلسطينيه المقبلة ستُرفض دولياً حتى في حال شغل موقع الرئاسة فيها فياض لأنها تشكلت بالتوافق مع «حماس»، أجاب: «أشك في أن هناك أحكاماً مسبقة صدرت على الحكومة، لكن ما يحسم هذا الأمر رئيس الحكومة وأعضاؤها». وزاد: «إن ردود الأفعال المتوقعة مرتبطة باسم رئيس الحكومة ووزرائه»، مشدداً على أهمية الشخصية التي ستشغل موقع رئاسة الحكومة لما ستكون لها من انعكاسات ودلالات. وقال: «إن رئيس الوزراء أمر مهم جداً على هذا الصعيد»، لافتاً إلى أن «الحكومة المقبلة هي حكومة الرئيس (محمود) عباس، برنامجها السياسي هو برنامجها ... ثم إن مهامها ستكون محددة وفترتها الزمنية مجرد اشهر لا تتجاوز عاماً»، داعياً «حماس» الى أن تنظر إلى كل هذه الأمور وتضعها في اعتبارها وهي تتخذ القرار.

وعن الدور الذي تقوم به مصر للمساعده في إنجاز ملف الحكومة، قال: «لا نتدخل سواء في هذا الشأن أو أي شأن آخر، لكن إذا طلب أي طرف منها المساعدة والمشورة ندلي برأينا في موضوعية تامة ونشرح له الظروف الموضوعية المحيطة»، لافتاً إلى أن الحركتين في النهاية هما أصحاب القرار.

وعلى صعيد الأزمة التي جرت أخيراً في معبر رفح وأدت إلى تفسيرات كثيرة، منها أن مصر تعرضت إلى ضغوط خارجية جعلتها تتراجع عن تشغيل معبر رفح، أو أن الرئيس عباس لا يريد تشغيل المعبر في ظل غياب السلطة، أجاب: «فعلاً هناك ضغوط خارجية»، مشيراً إلى «ضغوط قوية من إسرائيل وضغوط أقل من الأميركيين من أجل التراجع عن قرار تشغيل معبر رفح». وأوضح: «مصر صممت على قرارها تشغيل المعبر من دون الالتفات لأي من هذه الضغوط». وأضاف: «صممنا على موقفنا، معبر رفح فتح بشكل دائم ولن يُغلق مرة أخرى»، مؤكداً أن مصر لم تغير موقفها وتسعى حالياً إلى تحسين شروط تشغيل المعبر ومنح التسهيلات. لكنه لفت إلى أن تشغيل معبر رفح بكامل طاقته وفي شكل طبيعي لن يتم إلا بعد أن تتشكل الحكومة الفلسطينية، ويكون هناك وزير مسؤول وهيئة للمعابر.

وأوضح المصدر أن موقف الرئيس الفلسطيني كان إيجابياً إزاء مسألة تشغيل المعبر وطالب بتقديم كل التسهيلات الممكنة للفلسطينيين خلال عبورهم من غزة واليها، نافياً ما تردد من أنه يقف وراء تعطيل تشغيل المعبر، وقال ان عباس «أكثر شخص دعم خطوة تشغيل معبر رفح».

وعلى صعيد صفقة تبادل الأسرى لاطلاق الجندي الإسرائيلي الاسير في غزة غلعاد شاليت في مقابل الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، قال: «فعلاً تولينا إدارة الملف مجدداً منذ أيام، وسنعمل وفق ما نرى انه يمكن أن يحقق تحسينات وشروط أفضل من خلال تعديلات قد يستوجب القيام بها». وأشار إلى أن مصر ستستند في عملها إلى ما تحقق خلال الفترات الماضية، سواء من خلال رعايتها السابقة للملف، أو من خلال الوسيط الألماني. وأضاف: «نحن في مرحلة الاستكشاف للمواقف من خلال اتصالاتنا المباشرة مع كل من الطرفين (الجانب الإسرائيلي وحماس) لمعرفة العقبات ولوضع الحلول والمخارج الممكنة والمناسبة تمهيداً من أجل التوصل إلى توافق في ما بينهما»، لافتاً إلى أنه عندما تتضح الأمور وتتبلور في شكل كافٍ ستبدأ مفاوضات غير مباشرة بين الجانب الإسرائيلي و «حماس». وأوضح أن الأمور حالياً ما زالت في المرحلة التمهيدية، وما جرى لا يزيد عن مجرد اتصالات ولقاءات مع المسؤولين من كل جانب لاستكشاف مواقفهم، ولتوضيح بعض الأمور المتعلقة بالصفقة.