تبادل اتهامات في جنيف بشأن الانتهاكات في ليبيا

جلسة استثنائية شهدها المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف أمس، خُصصت لمناقشة «تقرير لجنة التحقيق الدولية المعنية بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي المدعى وقوعها في ليبيا». وكان مجلس حقوق الإنسان قد توصل الى تسوية، مساء أول من أمس، أفضت الى انعقاد الجلسة، بعدما أُجلت مراراً هذا الأسبوع بسبب الخلاف بشأن تمثيل بعثة ليبيا الدائمة في الأمم المتحدة. وكان يفترض أن يدرس المجلس الاثنين تقريراً أعدته لجنة التحقيق، التي يرأسها شريف بسيوني، وتضم أسماء خضر وفيليب كيرش، لكن رئاسة المجلس تلقت طلبين، أحدهما من طرابلس، والثاني من المجلس الوطني الانتقالي.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، حضرت ليبيا أمس بطرفي النزاع، حيث قدم مصطفى شعبان، المستشار في وزارة الخارجية الليبية، دفوع حكومة القذافي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فيما تولى الأردن إعطاء الفترة المخصصة له في الجلسة للمجلس الوطني الانتقالي لعرض وجهة نظره.
في كلمته، اتهم شعبان كلاً من المعارضة المسلحة وقوات حلف شمال الأطلسي بارتكاب جرائم حرب، بينما نفى بشدة ما توصل اليه تقرير بسيوني من أن القوات النظامية نفذت عمليات قتل وتعذيب وانتهاكات. وأبلغ المجلس أن «المدن التي في أيدي العصابات المسلحة تعاني انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وجرائم شائنة». وأردف في كلمته «الحلف ينتهك حقوق الإنسان في ليبيا بصورة تصل إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية... جرائم حرب وعدوان». وتابع «نطلب فتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الحلف الأطلسي».
في المقابل، قال بسيوني «وقعت أعمال قتل واعتقالات تعسفية، فضلاً عن انتهاكات أخرى خطيرة للقواعد الأساسية للقانون الدولي... ارتكبتها القوات الحكومية والمؤيدون لها في اطار هجمة منهجية واسعة النطاق ضد السكان المدنيين». وأضاف «يمكن تصنيف تلك الأفعال بأنها جرائم ضد الإنسانية».
وكانت اللجنة التي يرأسها بسيوني قد أجرت اتصالاً مباشراً بالحكومة الليبية والمجلس الوطني الانتقالي، إضافةً الى ممثلي المجتمع المدني وأفراد. واجتمعت مع ما يزيد على 350 شخصاً في أثناء بعثاتها الميدانية، كما استعرضت اللجنة جميع الادعاءات المثارة بشأن القضايا الناشئة في إطار ولايتها، ودرست عدداً كبيراً من التقارير والوثائق التي تزيد صفحاتها على 5 آلاف صفحة، وأكثر من 580 تسجيل فيديو وما يزيد على 2200 صورة فوتوغرافية.
ورغم الحيطة التي لزمتها اللجنة في نهجها لدى إعداد التقرير، فلقد وجهت اتهاماً واضحاً إلى قوات القذافي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واتهمت القوات المسلحة المعارضة للنظام بارتكاب احداث ترقى الى الجرائم الدولية، لكن اللجنة لا ترى أن هذه الانتهاكات تمثّل جزءاً من أي هجوم واسع النطاق ومنتظم من قبيل ما يرقى الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. لكن أبرز ما أعلنته اللجنة أنها «لم تقف على أدلة تشير الى تعمد قوات حلف الأطلسي استهداف المدنيين او المواقع المدنية، ولا الى مشاركة الثوار في الهجمات العشوائية التي تشنها على القوات النظامية».
وفي سياق متصل أعلن ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو اوكامبو، أن محققي المحكمة لديهم أدلة تربط الزعيم الليبي معمر القذافي بسياسة للاغتصاب، في اطار معاقبة معارضيه، وانه ربما يوجه اتهامات منفصلة بشأن هذه المسألة، وأبرز هذه الأدلة توزيع كميات كبيرة من عقاقير «الفياغرا» المنشّطة جنسياً، «لتعزيز احتمال اغتصاب النساء».