ضغوط امريكية تعيد الغاز المصري الى اسرائيل وسعودية تعرقل التطبيع مع ايران

قالت شركة اسرائيلية إن الغاز الطبيعى المصري عاد ليتدفق مجدداً في خطوط النقل إلى إسرائيل الجمعة، بعد توقف دام قرابة ستة أسابيع، في أعقاب سلسلة تفجيرات استهدفت خطوط نقل الغاز إلى الأردن وإسرائيل، في محافظة شمال سيناء.
ونقلت تقارير اخبارية عن زئيف فاينر، المتحدث باسم شركة 'أمبال أمريكان إسرائيل'، أحد أكبر المستثمرين في مشروع خطوط نقل الغاز بين مصر وإسرائيل، قوله إن 'الإمدادات التجارية عادت للتدفق اليوم (الجمعة)، بعد يومين من التجارب'.
واشارت التقارير الى ان إسرائيل تحصل على نحو 40 في المائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من الجانب المصري، مما أثار مخاوف بين الإسرائيليين من إمكانية حدوث نقص ملموس بالطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، ما لم يتم استئناف تزويد إسرائيل بالغاز المصري.
واعتبر خبراء ان السبب الرئيسي لاعادة تصدير الغاز المصري لاسرائيل يعود الى الضغوط الامريكية والاسرائيلية، مستبعدين التكهنات برغبة الحكومة المصرية في تفادي الدخول في التحكيم الدولي، وهو ما كانت الشركة الاسرائيلية هددت به.
وقال الخبير في القانون الدولي ابراهيم يسري' الكل يعرف ان اسرائيل كانت ستخسر اذا لجأت للتحكيم الدولي، ما حدث كان نتيجة ضغط امريكي، وقد قلت لوزير الخــارجية نبيل العربي مؤخرا قل للامريكيين ان يطلبوا من اسرائيل ان تدفع السعر العالمي للغاز المصري ما يعني حصولنا على 13 مليون دولار اضافية يوميا'.
واضاف 'للاسف ان مصر تبيع الغاز لاسرائيل بثمن بخس، وتقدم لها ما يعادل عشرة مليارات دولار من الدعم الضمني، وتوجد مفاوضات لرفع السعر لكن اسرائيل ترفض'.
واضاف' سأقوم بتحريك الحكم القضائي الذي حصلت عليه لوقف تصدير الغاز المصري الى اسرائيل، واذا رفض وزير البترول تنفيذه سيواجه عقوبة من يرفض تنفيذ احكام قضائية نهائية وهي الحبس'.
وحول معنى استئناف تصدير الغاز بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية خاصة بعد تعثر تطبيع العلاقات مع ايران ووضع شروط اضافية على مرور الفلسطينيين من معبر رفح'، قال السفير يسري' هناك ارتباك في الحكومة، ولم نعد نعرف من يحكم النظام القديم ام الجديد؟'.
في غضون ذلك قررت النيابة المصرية الجمعة حفظ التحقيقات في قضية اتهام الدبلوماسي الايراني سيد قاسم الحسيني بالتجسس ما يعني 'عدم جدية التحريات'.
وكانت النيابة وجهت للدبلوماسي الإيراني تهم مخالفة بروتوكول التعاون الدبلوماسي بتكوين عدد من الشبكات الاستخباراتية وتكليف عناصرها بتجميع معلومات سياسية واقتصادية وعسكرية من مصر ودول الخليج نظير مبالغ مالية.
ويثير قرار النيابة تساؤلات حول حقيقة اسباب افتعال قضية التجسس وان كان الهدف تبرير تراجع القاهرة عن قرارها باستئناف العلاقات مع ايران نتيجة ضغوط خليجية.
وكان وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي قال قبل يومين ان بلاده تتفهم الضغوط الخارجية على مصر بشأن موضوع اعادة العلاقات مع ايران، وانه يستشعر بأن تلك الضغوط ادت الى تباطؤ عملية التطبيع مؤكدا على ان طهران مستعدة لاعادة العلاقات فورا.
وربطت مصادر دبلوماسية الموقف المصري بجملة من الضغوط السعودية تحديدا، كان اخرها التلويح باعادة نحو مليون ونصف مليون عامل مصري بتطبيق قرار يقضي بعدم التجديد لكل من امضى ست سنوات او اكثر في السعودية.
واضافت ان الرياض تعهدت تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية لمصر تزيد قيمتها عن اربعة مليارات دولار الشهر الماضي، وكانت الشروط الضمنية لكن الواضحة هي 'الحفاظ على كرامة مبارك وعدم التطبيع مع ايران'.
وبالفعل قررت الحكومة الابقاء على مبارك في مستشفى شرم الشيخ الدولي 'حتى اشعار اخر لاسباب صحية' وسط غموض وتكهنات متضاربة حول محاكمته المقرر ان تبدأ في الثالث من شهر آب اغسطس المقبل.
وحيث ان مطالب الثورة المصرية كانت تشمل وقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل، وانهاء الحصار على غزة واستعادة دور مصر الاقليمي، فان التحولات العكسية التي عرفتها السياسة الخارجية قد تثير تساؤلات حول 'انتكاسة دبلوماسية' لحكومة الثورة، وحقيقة الية تقرير المواقف السياسية داخل المجلس العسكري الحاكم.