بدء محاكمة بن علي غيابيا في تونس

تستعد تونس الاثنين لبدء محاكمة رئيسها المخلوع زين العابدين بن علي الذي رفض بقوة منذ لجوئه إلى السعودية الاتهامات المساقة ضده منددا بمحاكمة تهدف برأيه إلى تحوير الانتباه عن الصعوبات التي تواجهها البلاد.
وتبدأ محاكمة الرئيس السابق اللاجئ في السعودية منذ 14 كانون الثاني/ يناير وزوجته ليلى الطرابلسي ومقربين منه أمام الغرفة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.

غير أن محامي الدفاع عن الرئيس المخلوع ينوون طلب إرجاء الجلسة للتمكن من تحضير ملفهم، على ما أفاد الأحد لفرانس برس حسني الباجي احد المحامين الذين تم تعيينهم للدفاع عن بن علي.

وفي هذه المرحلة الاولى من المحاكمة، يلاحق بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي معا اثر اكتشاف مبالغ هائلة من المال والمجوهرات في قصر بسيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة.

ومنذ فراره الى السعودية في 14 كانون الثاني/ يناير بعد شهر من انتفاضة شعبية جوبهت بقمع عنيف، بقي بن علي شديد التكتم. لكنه حرص على ابداء رأيه عشية انطلاق محاكمته.

وعشية بدء المحاكمة، صرح اكرم عازوري المحامي اللبناني لبن علي في بيان الأحد أن الرئيس التونسي السابق "ينفي بشدة" كل التهم الموجهة اليه.

وقال عازوري في هذا البيان إن الرئيس التونسي المخلوع "يتمنى من كل قلبه ان تنجو تونس من الفوضى والظلام وان تكمل طريقها نحو الحداثة".
ورأت صحف تونسية عديدة ان هذه المحاكمة "تاريخية".

وقالت "تونس ايبدو" ان التونسيين "يعيشون اليوم حدثا استثنائيا وتاريخيا في آن"، مشيرة إلى "سابقة تاريخية". وتحت عنوان "الطاغية والحاكمة يحاكمان اليوم غيابيا"، كتبت "للمرة الاولى في تاريخنا الطويل سيحاكم رئيس تحول إلى ديكتاتور شرس ودموي لسلسلة قضايا من بينها الخيانة".

ومن جهتها، تنشر صحيفة الصباح رسما لبن علي بلباس السجن.
اما صحيفة لابرس فرأت ان ادارة القضية التي تبدأ الاثنين "ستقدم على الارجح دليلا جديدا على تمسك التونسيين بانجاح انتقال بلدهم إلى نظام ديمقراطي اصيل".

وبدأت قوات أمنية كبيرة الانتشار أمام قصر العدل قبيل بدء المحاكمة.

وهذه المحاكمة هي الخطوة الاولى من مسار طويل لا تعرف مدته بعد. ووجهت السلطات 93 تهمة الى الرئيس السابق ومقربين منه، تمت احالة 35 منها امام القضاء العسكري على خلفية ارتكاب جرائم قتل متعمد وحالات تعذيب يمكن ان تصل عقوبتها الى الاعدام.

وفي باريس، فتحت النيابة العامة تحقيقا يستهدف بن علي بغية تحديد وتجميد ممتلكاته في فرنسا.