طاقة من الابداع والتألق د. مجدلاني: إستراتيجية العمل اللائق سترى النور قريبا

قال وزير العمل احمد مجدلاني، اليوم الخميس، إن إستراتيجية العمل اللائق سترى النور خلال شهر أو شهرين، وذلك لمعالجة كافة القضايا والإشكاليات المتعلقة بالعمل في فلسطين، خاصة تلك البنود التي تتيح لأصحاب العمل فرصة الفصل التعسفي لموظفيهم.

وأضاف مجدلاني، خلال مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، للحديث عن تزايد حالات الفصل التعسفي في القطاعين الخاص والأهلي، 'نقوم منذ عام بإعداد إستراتيجية للعمل اللائق، واستطعنا انجاز هذه الوثيقة، وخلال شهر أو شهرين ستكون جاهزة، وملزمة لأطراف الإنتاج الثلاث'.

وأكد أن هذه الإستراتيجية ستعالج كافة الهفوات والأخطاء القانونية المتعلقة بحقوق العاملين، خاصة تلك الأخطاء التي تتيح لأرباب العمل فصل موظفيهم فصلا تعسفيا، إلى جانب تحديد الحد الأدنى للأجور، منوها إلى أن فلسطين بذلك ستكون رابع دولة عربية تعمل في إطار هذه الإستراتيجية، التي تراعي كافة المعايير الدولية والعربية والفلسطينية في هذا المجال.

وفي موضوع الفصل التعسفي الذي أشار تقرير صادر عن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، وزع خلال المؤتمر، إلى أن حجم هذه الظاهرة تزايد بشكل كبير وملحوظ، قال وزير العمل إن الوزارة تعتبر ان الفصل التعسفي هو عمل غير قانوني وملتزمون بمكافحته، وهو ما نطمح إليه عبر هذه الإستراتيجية التي سيبدي فيها خبراء قانونيين رأيهم فيها، لمعالجة أخطاء واردة في قانون العمل كالمادة 40، و41'.

وشدد مجدلاني في المؤتمر على احترام الحريات الديمقراطية، باعتبارها حق أساسي من حقوق الإنسان المكفولة بالقانون الأساسي أولا، وبإعلان الاستقلال ثانيا، إلى جانب الحرص على مأسسة الحوار الاجتماعي، والذي يشكل ضمانة لمختلف الإشكالات العالقة في بيئة العمل.

وأوصى، مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في تقريره، الذي قال انه جاء 'للتسليط على أهم الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون لإثارة الانتباه وليس الإحصاء، سعيا لتخفيض هذه الانتهاكات'، أوصى بتعليق العمل بالمادة 41 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 بصورتها الحالية.

وأشار التقرير إلى وجوب تعديل المادة المذكورة، بما يتيح لوزارة العمل صلاحية الاستيثاق من صحة الاشعار المقدم لها، إضافة إلى إرفاق الإشعار بالتقارير والسندات الرسمية التي تثبت ضرورة إعادة الهيكلة ووجود خسارة مالية تستوجب إنهاء خدمات بعض الموظفين، اضافة إلى ضرورة إشعار اللجان النقابية، وتعزيز العمل النقابي الحر.

وأكد التقرير على ضرورة إعادة صياغة المادة 47 من القانون بما يتناسب وحجم الضرر النفسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يخلفه الفصل التعسفي، وكذلك الحال بالنسبة للمادة 39 بما يضمن حماية حقيقة للعمل النقابي، إلى جانب تعزيز الحوار الاجتماعي بين أصحاب العمل والعمال واللجان النقابية.

وطالب التقرير أيضا، بدعم وتفعيل التفتيش العمالي في وزارة العمل بما يضمن حماية حقيقية للعمل النقابي ويفرض جزاءات رادعة في حال المساس بهذا الحق، اضافة إلى الإسراع بوضع حد أدنى للأجور.

ومن جهته، قال مدير عام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين حسن البرغوثي، ان 'حالات الطرد التعسفي شهدت تزايدا ملحوظا، في ظل غياب وتكتم أصحاب العمل عن معلومات تتعلق بظروف والحقائق المتعلقة بالعمل'، مشيرا إلى ان وجود هذه المعلومات هو أمر ضروري على كافة الأصعدة بما يعزز لغة التواصل بين كافة أطراف الإنتاج.

وانتقد البرغوثي غياب الدور الرسمي الفاعل في ظل الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها العاملون في القطاع الخاص.