«الشعب يريد جامعة فلسطينية في لبنان»: تحركات تنتظر تنفيذ حلم قديم.. جديد

أعلن «اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني» (أشد)، أمس، عن نتائج حملة التواقيع التي أطلقها قبل شهر، بعنوان «الشعب يريد جامعة فلسطينية في لبنان»، والتي حصدت توقيع عشرة آلاف فلسطيني بين طلاب في الجامعات وتلامذة في الثانوية العامة.
وأظهرت النتائج، التي أعلن عنها رئيس الاتحاد يوسف أحمد في لقاء الأمس، أن هاجس الطالب الفلسطيني في لبنان تخطى السؤال حول «إنشاء جامعة في لبنان أم لا»، إلى سؤال متصل بالأول: ماذا لو فعلاً تم إنشاء جامعة للفلسطينيين في لبنان، ما هو مصير الخرّيج الفلسطيني في ما يتعلّق بسوق العمل؟ هل سيُصار إلى حل مشكلة حقّ الفلسطيني في العمل؟
وروى أحمد القصة التاريخية لحلم الفلسطيني في إنشاء جامعة فلسطينية في لبنان، مذكراً بأنها «مشروع قديم يعود إلى ما قبل العام 1982، عندما أعدّت «منظمة التحرير الفلسطينية» خطة لبناء جامعة، وكلفت حينها أساتذة جامعيين فلسطينيين بوضع المشروع حيّز التنفيذ، وطالبت بشراء قطعة أرض لتشييد مبان الكليات عليها».
غير أن الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وفقاً لأحمد، حال دون تنفيذ المشروع، بسبب خروج المنظمة من بيروت. ومنذ ذلك الحين، أطيح بالمشروع، الذي يعتبره الفلسطينيون في لبنان، نقلاً عن أحمد، أنه «الحلّ الاستراتيجي الأمثل لمعالجة ارتفاع الأقساط الجامعية الخاصة في لبنان، خصوصاً أن المنح التعليمية أو بعض المساعدات ما عادت تساهم في الحل».
وحمل الفلسطينيون على عاتقهم، رغم اندثار المشروع القديم، التحضير لمشروع جديد، يقترح «تحويل معهد التدريس التابع لـ»الأونروا» في منطقة سبلين في اقليم الخروب، إلى جامعة فلسطينية، أو إنشاء جامعة فلسطينية بالقرب من المعهد».
وبيّنت الحملة أن سبب لجوء الفلسطينيين إلى الجامعات الخاصة بنسبة أكبر من الجامعات اللبنانية، يكمن في أن الفلسطينيين يفضلون التسجيل في المواد العلمية، غير أن إحصاءات رئاسة «الجامعة اللبنانية»، والتي جمعتها حملة التواقيع، تشير إلى أن نسبة 71 في المئة من الفلسطينيين المسجلين في الجامعة، يلتحقون بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بناء على اختيارات الجامعة وليس كما يريدون هم.
واعتبر أحمد أن «تأسيس صندوق الرئيس محمود عباس لدعم الطلاب الفلسطينيين في لبنان، بدعم من بعض الممولين الفلسطينيين، خطوة مهمة جاءت بفعل نضال الطلاب على مدى السنوات الماضية»، غير أنه «لم يعالج جذور الأزمة، إذ اقتصرت مساعداته على طلاب السنة الجامعية الأولى فقط، ولم يعتمد كمؤسسة رسمية من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية».
ورأى أحمد أنه «لا يوجد أمام طلاب الجامعات الخاصة سوى محاولة التغلب على شروط صندوق الطلاب الفلسطينيين، الذي بدأ وبسبب العجز المالي الذي يعيشه منذ سنوات، برفع نسبة معدلات النجاح المطلوبة للحصول على القرض، بالإضافة إلى تقليصه لعدد الكليات والاختصاصات، التي كان سابقاً يتبنى التعليم فيها».
وإلى حين تلقي صدى صوت الحملة من «منظمة التحرير» و»الأونروا» والدولة اللبنانية، يواصل الاتحاد تحركاته، من خلال عقد ورشة عمل أكاديمية في الشهر المقبل، يشارك فيها حشد من التربويين الأكاديميين، من مختلف الجامعات، بهدف الوصول إلى رؤية تحدد شكل وطبيعة الجامعة المرتقبة، والكليات التي تضمها. كما يعقد الاتحاد، يوم الثلاثاء المقبل، لقاء مع المدير العام لـ»الأونروا» في لبنان سلفادور لومباردو، وممثلين عن المنظمة، للتباحث في الموضوع.