البدء باجراءات ابعاد الشيخ رائد صلاح عن بريطانيا وسط إدانة شديدة

اعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا مي عن بدء الاجراءات لابعاد الشيخ رائد صلاح، مؤكدة انه محتجز لدى دائرة الهجرة البريطانية بعد اعتقاله ليلة امس على يد الشرطة البريطانية.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" اليوم ( الاربعاء ) ، فقد اشارت وزيرة الداخلية انه تجري الان تحقيقات لمعرفة كيفية دخول الشيخ رائد صلاح الاراضي البريطانية لانه ممنوع عليه الدخول اليها، ويجب معرفة كيف استطاع دخول الاراضي البريطانية، وهو الان محتجز بهدف ابعاده.

واضاف الموقع ان عضوي الكنيست احمد الطيبي وحنا سويد التقيا مع نائب وزير الخارجية البريطاني اليستر بيرت ظهر اليوم، وطالبا منه الافراج الفوري عن الشيخ رائد صلاح، بدوره فقد رفض عضو الكنيست طلب الصانع المشاركة في هذا اللقاء متهما الحكومة البريطانية بالخنوع للموقف الاسرائيلي باعتقالها الشيخ رائد صلاح.

من جانبها دانت "الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين" (UFree) بشدة قيام السلطات البريطانية باعتقال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، أثناء تواجده على الأراضي البريطانية.

وكان من المقرر أن يحل الشيخ صلاح (50 عامًا) ضيفًا على فعاليات "يوم فلسطين"، الذي يعقد في العاصمة لندن في الثاني من تموز (يوليو) المقبل، والذي ينظمه "المنتدى الفلسطيني" في بريطانيا.

واستهجنت الشبكة في بيان وصل لـ"معا" الطريقة التي تم فيها اعتقال الشيخ صلاح، والذي يمثّل رمزًا فلسطينيًا، حيث تم ذلك بطريقة غير إنسانية من قبل الشرطة البريطانية في منتصف الليل، وجرى تكبيله بالقيود واقتياده إلى السجن.

واعتبرت ما أقدمت عليه الشرطة البريطانية بتصرف غير قانوني، ولم يكن بمقتضى مذكرة قضائية، لا سيما وأن الشيخ صلاح ليس له أي مخالفة غير قانونية في أوروبا، أو في بريطانيا، حتى أنه لم يرتكب مخالفة سير.

وقالت الشبكة :"إننا نستغرب الازدواجية التي تتعامل بها وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي، خصوصًا وأنها متورطة في تهريب متهمين بجرائم حرب من قادة الاحتلال الإسرائيلي، في حين تُقدم على إصدار أوامر باعتقال الشيخ رائد صلاح على خلفية مواقفه السياسية، وهو ما يشكّل حدثًا خطيرًا يعطي مؤشرات سلبية".

واضافت ان ما أقدمت عليه الحكومة البريطانية يستوجب من النواب البريطانيين محاسبة حكومتهم، لا سيما وأن الشيخ رائد صلاح كان سيلتقي ببعض النواب داخل مبنى البرلمان البريطاني، كما هو مخطط لزيارته الحالية للندن، ولا بد من رد رسمي من الحكومة البريطانية على عملية الاعتقال التعسفية، التي تشكّل خرقًا للقانون البريطاني.