حزب الله: لا تعليق حتى إشعار آخر

رفض حزب الله، حتى ليل أمس، التعليق على تبليغ المدعي العام التمييزي بالقرار الاتهامي، وتصرّف الحزب كأن هذا القرار غير موجود

دفع اليأس وكالات الأنباء الأجنبيّة إلى اجتزاء مقدمة تلفزيون «المنار» واعتبارها كلاماً صادراً عن حزب الله، بعدما التزم الحزب الصمت تجاه تبليغ المدّعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا بالقرار الاتهامي للمحكمة الدوليّة. تصرّف حزب الله كأن هذا التبليغ لم يحصل، ومن المتوقّع أن يستمر تعاطي الحزب مع الموضوع على هذا الأساس، رغم أنه لا أحد يعرف ما الذي سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إذا ما تحدّث، كعادته كلّ عام، في مهرجان مؤسسة الجرحى الذي يُصادف يوم الثلاثاء المقبل.
يتصرّف حزب الله على أساس أنه غير معني بالردّ أو التعاون أو تشريح ما يصدر عن المحكمة الدوليّة، وخصوصاً أن نصر الله طالب بوضوح في 28 تشرين الأول 2010 «كلّ مسؤول وكل مواطن لبناني بمقاطعة هؤلاء المحققين وعدم التعاون معهم»، وأضاف نصر الله آنذاك أن «كلّ ما يقدم لهؤلاء يصل إلى الإسرائيليين. فكفى استباحة!». ورأى نصر الله أن «استمرار التعاون مع هؤلاء يساعد على مزيد من استباحة البلد وفي الاعتداء على المقاومة»، مؤكداً أن «كل تعاون مع المحققين الدوليين مساعدة لهم في الاعتداء على المقاومة». وبناءً على ذلك، من المستبعد أن يتعاون حزب الله مع المحكمة، وخصوصاً في الشق القضائي. لكن من الممكن أن يُقدّم نصر الله قراءة سياسيّة للمحكمة ولقرارها الاتهامي.
في هذه الأثناء، آثر أغلب حلفاء الحزب وأركان الأكثريّة الجديدة التزام الصمت، ولم تخرج عنهم مواقف سجاليّة مع القرار الاتهامي، بل أكّدوا تسييس المحكمة.
وإذ رفض أحد المقرّبين من رئيس جبهة النضال الوطني، النائب وليد جنبلاط، التعليق على القرار الاتهامي، أشار إلى أن جلسات الثقة بالحكومة التي تبدأ في مطلع الأسبوع المقبل، «ستُقدّم المؤشرات الواضحة للمستوى الذي يُريد فريق 14 آذار الوصول إليه»، ويُضيف أن موقف السعوديّة سيكون أساسياً لضبط موقف الرئيس سعد الحريري.
وحده النائب قاسم هاشم والوزير السابق وئام وهّاب واللواءان جميل السيد وعلي الحاج، علّقوا باقتضاب على القرار الاتهامي، فوصف هاشم توقيت صدور القرار الاتهامي بـ«المشبوه»، مشيراً إلى أنه يثبت أن لهذه المحكمة ولقرارها الاتهامي هدفاً واضحاً، مضيفاً أنّ القرار أكّد أنه «غبّ الطلب» للاقتصاص من المقاومة ونهجها خدمة لمصالح إسرائيل. أمّا وهّاب، فرأى أن «القرار الاتهامي لن يغيّر شيئاً»، ورأى أن إصدار مذكرة توقيف بحق مصطفى بدر الدين هو انتقام من دوره في المقاومة.
من جهته، لفت اللواء السيد إلى أنّ أوّل إشارة إلى تسييس القرار الاتهامي «أن يصدر أو أن يتبلغوه في لبنان، وأن يكون مستهدِفاً لحزب الله، بمعنى أن يثبت تسريبات دير شبيغل». بدوره، رأى اللواء الحاج أن القرار يخدم إسرائيل ويسيء إلى شهادة الشهداء.