إسرائيل: اجتماع طارئ لسلطة الكهرباء لبحـث تداعيـات توقـف الغـاز المصـري

تعقد سلطة الكهرباء في إسرائيل اليوم اجتماعاً طارئاً للبحث في أزمة الكهرباء الكبرى التي تشهدها إسرائيل جراء توقف واردات الغاز من مصر. وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنه بسبب العراقيل في وصول الغاز المصري إلى إسرائيل سوف ترفع أسعار الكهرباء بنسبة 20 في المئة.
وكانت شركة الكهرباء قد أعلنت أنها اضطرت لدفع تكاليف إضافية لإنتاج الكهرباء بسبب الفارق بين أسعار الغاز المصري وأسعار المازوت. وأنها لهذا السبب تطالب الحكومة بتوفير علاوة طارئة تقدر بمليار دولار لتغطية هذه الفوارق.
وأبلغت شركة الكهرباء الإسرائيلية بورصة تل أبيب أن وضع إنتاج الطاقة في إسرائيل تضرر بشكل كبير في أعقاب التفجير الرابع في خط تزويدها بالغاز المصري في سيناء، وان هذه الأضرار تفاقم الأزمة التي تعيشها أصلا شركة الكهرباء الإسرائيلية والتي يصعب حلها من دون رفع أسعار الكهرباء من ناحية وتلقي مساعدات من الدولة من الناحية الأخرى.
وعلى الفور تفاعلت البورصة مع هذا التقرير بهبوط أسهم شركة «أمفل» التي تسوق الغاز المصري في إسرائيل. وكانت أسهم هذه الشركة قد تراجعت منذ ثورة 25 يناير في مصر حتى الآن بنسبة 45 في المئة. تجدر الإشارة إلى أن أول تفجير لخط الغاز المصري تم في الخامس من شباط الماضي.
ولهذا السبب ينعقد اليوم اجتماع سلطة الكهرباء وهي هيئة مكونة من ممثلين عن كل من الحكومة ومجلس إدارة الشركة لعرض صورة قاتمة عن الوضع القائم وأزمة مخزون الوقود. وكانت الأزمة قد نوقشت أيضاً في لجنة الاقتصاد في الكنيست قبل ثلاثة أيام.
ومن المعلوم حتى الآن أن هناك ثلاثة حقول للغاز اكتشفت في شواطئ إسرائيل ولكن واحداً منها فقط هو ما تم تشغيله وهو لا يحوي الكثير. ويجري حالياً تطوير حقل «تمار» الواقع 90 كيلومترا غربي حيفا (240 مليار متر مكعب) لاستخراج الغاز منه في العام المقبل. وتم اكتشاف حقل لفيتان الواقع على مسافة 135 كيلومترا في عمق البحر (450 مليار متر مكعب) والذي لم تكتمل بعد عمليات استكشافه.
وقال وزير البنى التحتية الإسرائيلية عوزي لانداو إنه من المهم معرفة أن «البند الأهم من الناحية الاقتصادية بين إسرائيل ومصر ينهار. لا نتوقع انقطاع الكهرباء لأن لدينا بدائل رغم أن ذلك سيكون أكثر كلفة». وشدد على أن سعر الكهرباء سيرتفع بحوالى 20 في المئة بسبب اللجوء لاستخدام المازوت.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان بوسع مصر حماية خطوط الغاز بشكل أفضل قال لانداو إن «إسرائيل كانت مستعدة في بداية الاضطرابات السماح للمصريين بإدخال المزيد من القوات إلى سيناء لحماية الخطوط، خلافاً لاتفاقية السلام. ولكني الآن اقترح عدم التدخل لأن الوضع في الدولة المجاورة لنا ليس بسيطاً. ينبغي لإسرائيل أنم تعتمد على نفسها، ويمكن لحقل تمار أن يفي بحاجتنا لخمس وعشرين سنة مقبلة». أضاف أنه بعد عام ونصف العام ستنهي إسرائيل المحطة البرية لاستقبال الغاز من حقل «تمار».