آلاف المتظاهرين في مصر: «القصاص القصاص ضربوا ولادنا بالرصاص»

شارك آلاف المصريين في تظاهرات احتجاج في مختلف أنحاء مصر بعد أسبوع من الاعتصامات ضد إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لعملية الانتقال السياسي في البلاد وبطء وتيرة الإصلاحات. ودعت أكثر من 28 حركة شبابية إلى مسيرات ضد المجلس الأعلى الذي يتولى الحكم في مصر منذ خلع الرئيس السابق حسني مبارك فبراير/ شباط الماضي.

وفي القاهرة، طالب آلاف المتظاهرين المجلس العسكري بخطة انتقال سياسي واضحة وشفافة، منتقدين طريقة إدارته للبلاد وعدم وفائه بوعود الإصلاح التي تعهد بتطبيقها. ويشكو المحتجون أيضاً من عدم حدوث أي تغييرات حقيقية منذ إطاحة نظام مبارك خلال الثورة الشعبية التي قتل فيها 846 شخصاً وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين. ويعتصم آلاف المصريين في القاهرة ومدينتي الاسكندرية والسويس الساحليتين منذ الجمعة بعد تظاهرات حاشدة للضغط على المجلس لتسريع وتيرة الإصلاحات التي وعد بها.
وفي خطبة صلاة الجمعة، أكد إمام مسجد عمر مكرم بميدان التحرير أن «المتظاهرين لن يتركوا ميدان التحرير حتى تتحقق جميع مطالب الثورة، وفي مقدمها الإسراع بمحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين ومحاكمتهم علناً» وذلك قبل أن يؤدوا صلاة الغائب على أرواح «شهداء الثورة»، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية. وهتف المتظاهرون خلال تظاهرة اليوم التي أطلقوا عليها اسم «جمعة الإنذار الأخير»، مرددين «القصاص القصاص ضربوا ولادنا بالرصاص». وقالت الحكومة في بيان إنها أرسلت سيارات إسعاف ومسعفين الى ميدان التحرير لرعاية عدد من المتظاهرين المضربين عن الطعام، من دون أن تحدد عددهم.
وفي مدينة السويس، هتف مئات المتظاهرين «السويس أسقطت المشير» في إشارة الى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفي مدينة الإسكندرية أيضاً، تظاهر مئات المحتجين للمطالبة بتسريع الإصلاحات.
وبالرغم من هذه الاحتجاجات، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثلاثاء أنه «لن يتخلى عن دوره في إدارة شؤون البلاد». وحذر من أن «انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي يؤدي الى الإضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة وينبئ بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا». وفي محاولة لاحتواء هذا الغضب، قدم المجلس الأربعاء تنازلات ترمي الى مواجهة تحدي المتظاهرين لسلطته عبر إعلانه تأجيل الانتخابات لفترة قد تصل الى شهرين وإنهاء خدمة المئات من ضباط الشرطة.
لكن بولا عبده (23 عاماً) تقول «مطالبنا هي نفسها، لكن الظروف اختلفت لأننا نرفض خطابات المجلس العسكري ورئيس الوزراء، نريد خطابات واقعية ونريد أن يحققوا وعودهم». ويقول المحامي ابراهيم أبو الخير (25 عاماً) من حركة 6 أبريل «مطالبنا ما زالت كما هي، لكننا ننتظر أن تؤخذ بالحسبان، لذلك سنبقى هنا في الميدان».
ومن المطالب الرئيسية للمحتجين إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإقالة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين ومحاكمتهم، فضلاً عن محاكمات حاسمة وشفافة لأقطاب النظام السابق. وتثير المحاكمات العسكرية المتواصلة للمدنيين سخط المصريين، ويعدّ إلغاؤها من المطالب الرئيسية للمتظاهرين، إضافة الى بعض الخلافات على الجدول الزمني لإجراء الانتخابات ووضع الدستور. ويدعو بعض المتظاهرين إلى تنظيم مسيرة تخرج من الميدان، باتجاه مقر مجلس الوزراء أو مبنى الإذاعة والتلفزيون، لكن آخرين يخشون أن يجعلهم ترك الميدان عرضة لهجوم من موالين للنظام السابق أو من البلطجية.
وفي المقابل، نظم مئات من المواطنين مسيرة تأييد للمجلس العسكري انطلقت من ميدان روكسي حتى مقر وزارة الدفاع، أطلقوا عليها شعار «جمعة الأغلبية الصامتة .. قررت اتكلم» وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وأكد هؤلاء المتظاهرون «تأييدهم الكامل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة المرحلة الانتقالية»، مطالبين «بمحاكمة المتهمين المتورطين في قضايا الفساد من دون ممارسة أي ضغوط على القضاء».
وفي السياق، كشفت صحيفة «الأهرام اليوم» أن التعديل الوزاري المرتقب على الحكومة المصرية سيشمل 15 وزيراً على الأقل، مشيرةً إلى أن مستشار صندوق النقد العربي حازم الببلاوي، قَبِل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأن الدكتور على السلمي نائب رئيس حزب الوفد الجديد قبل كذلك منصب نائب رئيس الوزراء.