الفلسطينيون في لبنان ينازعون من سوء الواقع الصحي

تتجدد يوميا المأساة لكل لاجئ فلسطيني في لبنان فتتراوح المعاناة ما بين سوء الحياة العامة بكل حذافيرها لتتركز خاصة في الواقع الصحي المهمل...
أصابع الإتهام وجهت من قبل العديد إلى إدارة الانروا ومؤسسات تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية مثل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وصندوق الضمان والذي جعل نسبة المصابين بالأمراض المتعددة في تزايد مستمرإلى حد ينذر بعواقب وخيمة تدعوا إلى دق ناقوس الخطر.
وأوضحت المؤشرات الإحصائية والتي قامت بها بعض مؤسسات المجتمع المدني أن المخيمات تعاني من مشاكل هائلة متراكمة.
فقد أدى الاهمال المتعمد من المجتمع الدولي إلى تراجع في منسوب خدمات الانروا الصحية و أصبح هذا القطاع يعانى من نقص في الأدوية وتقليص الخدمات الاستشفائية حيث انخفض عدد الأسرة إلى النصف فأصبح لكل ألف فلسطيني 25 سرير فى المستشفيات الخاصة اللبنانية المتعاقده معها الانروا للاستشفاء.

وتتعاقد الانروا مع 35 مستشفى خاص في لبنان ولكن تلك المستشفيات التي تتعاقد معها لا تغطي تكلفة العلاج فهي تساعد في 50% من القيمة الأساسية للفاتورة وهذا يعنى وقوع النصف الآخر منها على كاهل المواطن الذي في غالبيته لا يستطيع تأمين باقي المبلغ هذا إضافة إلى مساعدة محدودة في العمليات الكبرى مثل القلب المفتوح فهي تساعد كحد أقصى بما مقداره 3 آلاف دولار من أصل 6 آلاف وما يزيد.
وتساعد منظمة التحرير كحد أقصى 1000$ وفي بعض الحالات بنسبة 500$ وما دون ذلك...
وبالنسبة للهلال الاحمرالفلسطينى فقد بدا واضحا أن خدماته تتراجع ودوره تقلص عما كان عليه في السابق وبشكل دراماتيكى وهذا يعود إلى فقدان الثقه ما بين المريض والجمعية وفقدان الثقة ما بين الانروا والهلال حيث شهدت هذه المرحلة الكثير من المد والجزر فى العلاقة ما بين الطرفين.
وتفيد إحصائيات قامت بها مؤسسات المجتمع المدني ان 8.35% فقط يترددون إلى الهلال عند حاجتهم و38% منهم قيموا خدماته بالمتوسطه وما دون.

هذا النقص والخلل لدى الانروا والهلال الاحمر اوجد الحاجة إلى مستوصفات صحية وعيادات خاصة تقوم بالدور المكمل في رعاية اللاجئين ولكنها لا تفى بالغرض رغم الجهد المحمود الذى تقوم به.
نتيجة هذا الواقع المزري انتشرت العشرات من الصيدليات الغير خاضعة للرقابة والتى تعود ملكيتها لأشخاص ليسوا من أصحاب الاختصاص الصيدلى بل أنهم من خريجي المعاهد التمريضية حيث أصبح المرضى يلجأون إلى الصيدلية التي أصبحت تقوم بدور الطبيب وتصرف الدواء دون الاستشارة الطبية مما يشكل خطرا حقيقيا على حياة المرضى.
وظهرت في المخيمات ظاهرة أخرى هي المختبرات الطبية التي تقوم بإجراء التحاليل المخبريه الغير خاضعة للرقابة الصحية وتقوم بعملية نقل الدم عبر أنابيب يتم وضعها في حقيبة صغيرة إضافة إلى عدم نقل العينة فورا إلى المختبر ، حيث يشترط أن يكون هناك أكثر من حالة ليتم نقلها مما يساعد على تخثر الدم وأحيانا إفساده نتيجة تعرضه للحرارة وعدم اخذ النتيجة الصحيحة إضافة إلى وقوع الأخطاء أحيانا في أسماء المرضى.
الواقع الصحي في المخيمات والتجمعات الفلسطينية وصل إلى مرحلة الخطر الحقيقي !!! والسؤال دوما يطرح نفسه من أفواههم إلى متى ؟؟