فضيحة جديدة للأونروا.. بئر ملوّثة في مخيم الجليل في لبنان

أصدرت "الحملة الفلسطينية لإسقاط لومباردو وإدارته الفاسدة" بياناً يتحدث عن معلومات خطيرة حول تلوث مياه الشرب في بئر مخيم الجليل. وتسألت "من يحاسب إدارة الأونروا في سوء التلزيم والتنفيذ؟". وذكرت الحملة في بيانها ان "سكان هذا المخيم يعانون منذ سنوات عديدة أزمة حقيقية في المياه، سواء كانت مياه الشفة او مياه الاستعمال". وأشارت الى ان "هيئات المجتمع المحلي واللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية قامت بإيجاد حلول مؤقتة من خلال ربط شبكة مياه المخيم بمياه بلدية بعلبك"، معتبرة ان "هذا الحل المؤقت والجزئي لم يسد حاجة السكان هناك". وقالت انه "نتيجة الاحتجاجات المطلبية والمذكرات المتكررة للمدير العام للأونروا، ولقسم الهندسة بالتحديد تم تأمين تمويل لحفر بئر في مخيم الجليل".

تحدث البيان عن تفاصيل المشكلة حيث قال انه "تم اتخاذ قرار بحفر البئر بعمق 450 متراً وذلك للوصول إلى المياه الجوفية الدائمة. التنفيذ كان مخالفاً لما سمعته اللجان الشعبية وما سُطّر في قرار التلزيم. ولم يحفر البئر سوى بعمق 328 مترا فقط". وأضاف البيان "إن تثبيت القميص المعدني الخارجي للبئر يكون من خلال استخدام التراب والرمل فقط دون البحص بحسب ما يقول أهل الخبرة والاختصاص. يحتاج الأمر إلى حوالي 200 كيس ترابة. لكن الذي حصل أن القميص تم تثبيته بترابة مخلوطة بالرمل والبحص وبخلطة 20 كيس فقط. وهذه مخالفة جسيمة ثانية. إن هذا يؤدي إلى تسرب المياه الجانبية خصوصاً مياه الصرف الصحي إلى البئر وتلويثه".

واشار الحملة "إن مياه البئر ذات رائحة كريهة ولا تصلح للاستخدام، وقد سببت الكثير من الحالات المرضية، تناولتها وسائل الإعلام بتقارير مفصلة في تلك الأونة. ولمعالجة الأمر، فقد أضافت إدارة الأونروا كميات كبيرة من مادة الكلور لإزالة الرائحة الكريهة للمياه، الأمر الذي تسبب بمشاكل صحية إضافية للسكان. إن كمية الكلور يجب أن تكون مدروسة بحسب ما تقضتيه المعايير المطلوبة". ولفتت الحملة الى ان "الأونروا ترسل بين الفينة والأخرى لجان فنية تهدف إلى إيهام اللجنة الشعبية وسكان المخيم بأنها تسعى جاهدة لحل مشكلة البئر وتلوثه، وقد كانت آخر الوعود هو قدوم فريق متخصص في 15/7/2011. مضى هذا التاريخ ولم يأت الفريق المتخصص".

وذكر البيان انه "قبل عدة أيام طالعتنا الأونروا ببيان مؤرخ بـ 20/7/2011 تتغنى فيه بمنجزاتها من خلال تدشين منشأة للبنية التحتية المائية في مخيمات لبنان بالتعاون مع اليونيسف بقيمة نصف مليون دولار، وإنها دشنت بئرا لمياه في مخيم المية ومية.. هذا جهد مهم، خاصة إن كان يتلاقى مع حاجة سكان المخيم للمياه، وإن كان قد تم حفره وفق المعايير الهندسية المطلوبة".

وتسألت الحملة "ألم يسمع المدير العام ومساعدوه صرخات سكان مخيم الجليل منذ عام 2008؟ لماذا لم يتم حفر البئر وفق شروط التلزيم؟ ما هي شروط التلزيم والتعاقد، من يراقبها ومن يتحقق من حسن الأداء؟ لماذا لم يتم معاقبة المخالفين؟ لماذا لم يتم العمل الفوري لحل مشكلة التلوث في مخيم الجليل أو حفر بئر آخر ما دامت منظمة اليونسيف تعمل على تمويل تلك المشروعات؟"، معتبرةً ان "هذا التجاهل يثير الريبة والشك حول توجيه المشروعات، وحول آليات التلزيم، وآليات التنفيذ،، وإلا ماذا يمكن أن نفسر تجاهل صرخات سكان مخيم الجليل حول واقع المياه عندهم التي تهدد حياتهم وصحتهم؟ إن المسكنات لم تعد مقبولة يجب أن توضع النقاط على الحروف ويتحمل كل مسؤول مسؤولياته مهما كبرت ومهما.. إن إدارة الأونروا تتحمل كل هذا الإهمال".

واضافت إن "وزيراً في حكومة بلدكم في إيطاليا أو بريطانيا أو أستراليا يرتكب مخالفة أو جنحة أو خطأ متعلقاً بصحة مواطنين عندكم لا يكون أمامه إلا خياراً واحداً هو إما الاستقالة، أو التحقيق"، مؤكدةً أن "هذه القضية تتطلب فتح تحقيق سريع وعاجل وشفاف وإعلان النتائج إلى الرأي العام، واتخاذ العقوبات المناسبة بحق المخالفين والمستهترين بأرواح وصحة سكان مخيم الجليل الفلسطيني، ومن ثم السعي الجاد والفوري لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية".