تهريب سلاح إلى سوريا: قاضٍ وضابط... ومارينا

أكدت مصادر أمنية أن مديرية استخبارات الجيش أحبطت عملية تهريب أسلحة من بيروت إلى سوريا. واللافت أن الموقوفين، بحسب المعلومات الأمنية، كانوا يسعون إلى نقل الأسلحة بحراً، من خلال المرفأ السياحي في منطقة السان جورج


تهريب الأسلحة من لبنان إلى سوريا حكاية تتكشف فصولها يوماً بعد يوم، وآخرها توقيف مديرية استخبارات الجيش ثلاثة أشخاص جدد سعوا إلى نقل نحو ألف بندقية إلى بلاد الشام عبر البحر.
وتفيد مصادر أمنية رفيعة المستوى بأن مديرية استخبارات الجيش حصلت على معلومات مفادها أن شخصين في بيروت يبحثان عن كمية كبيرة من الأسلحة الحربية، لإرسالها إلى سوريا.

أبلغت قيادة الجيش بهذه المعلومات، فطلبت إيلاء الأمر الاهتمام اللازم، «شرط أن تكون المعلومات جدية». بدأ فرع بيروت في المديرية متابعة الأمر. وسريعاً، توصل إلى معلومات أدت إلى الاشتباه بشخصين من آل «ت»، أحدهما مسؤول عن إدارة المرفأ السياحي الذي تشغله شركة سوليدير في منطقة السان جورج. وخلال المتابعة، طلب المشتبه فيهما، مع شريك ثالث لهما يُدعى أ. أ. تأمين 1000 بندقية رشاشة، بهدف نقلها إلى سوريا. كانت المباحثات بين المشتبه فيهم الثلاثة والتاجر المفترض تجري تحت أنظار رجال الأمن الذين تمكنوا من تسجيل أكثر من محادثة جرت بين الطرفين. وعرض المشتبه فيهم مبلغ 100 ألف دولار، دفعة أولى من ثمن الأسلحة. أحضر التاجر عشر بنادق (6 من نوع كلاشنيكوف، وأربعاً من نوع أم 16) للمشتبه فيهم، لكي «يفحصوا النوعية». وخلال مباحثاته معهم، سمع التاجر من المشتبه فيهم كلاماً مفاده أنهم يريدون نقل الأسلحة بحراً، إذا كانت الكمية كبيرة. أما إذا جرى تأمينها على دفعات، فسينقلونها «بواسطة سيارة قاضٍ» إلى الشمال، ومنه إلى الداخل السوري. وأكد المشتبه فيهم للتاجر، بحسب المعلومات نفسها، أن أحد الضباط في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تولى سابقاً تسهيل عملية نقل أسلحة لحسابهم، فضلاً عن زعمهم أن ضابطاً آخر هو شريك لهم في عملهم.
وعلى ذمة المصادر الأمنية ذاتها، جرى الاتفاق بين التاجر والمشتبه فيهم على تسلم كمية من الأسلحة في منطقة بئر حسن، لكنهم خشوا الانتقال إلى تلك المنطقة، فما كان منهم إلا أن حددوا منطقة رأس بيروت لتسلم الأسلحة. وهناك، كمنت دورية من استخبارات الجيش للمشتبه فيهم والتاجر، يوم الجمعة الماضي. وبعد تسلمهم الأسلحة، لاحقتهم الدورية، إلى أن أوقفتهم في منطقة عرمون، حيث ضُبِطت كمية من الأسلحة، وكمية من الكوكايين زعم الموقوف الذي يعمل في ميناء سوليدير أنه يروّجها في مكان عمله.
باشرت استخبارات الجيش التحقيق مع الموقوفين، قبل أن يُنقلوا إلى وزارة الدفاع في اليرزة، حيث خضعوا لاستجواب دقيق لدى فرع التحقيق في المديرية. وبناءً على إفادات المشبته فيهم الثلاثة، جرى توقيف شخص رابع في الشمال، بواسطة فرع استخبارات المنطقة. وبعد انتهاء التحقيقات في المديرية، أحيل الموقوفون على المحكمة العسكرية، حيث باشر قاضي التحقيق العسكري استجوابهم.
وكانت «الأخبار» قد نشرت في عددها الصادر يوم الأربعاء الماضي خبراً عن عملية توقيف المشتبه فيهم. وطوال يوم أمس، جرى التداول بالأمر على نطاق واسع، ما دفع مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في شركة سوليدير، نبيل راشد، إلى إصدار بيان قال فيه إن «السلطات الأمنية اللبنانية هي السلطة المكلفة بالحفاظ على الأمن والتفتيش والمراقبة في مارينا بيروت. وتنفي شركة سوليدير علمها وعلاقتها بالخبر الذي تتداوله بعض وسائل الإعلام بشأن نقل أسلحة من مارينا بيروت».
ورغم بيان سوليدير، فإن عملية التوقيف أعادت إلى التداول الأمني مسألة المرفأ السياحي في بيروت، الذي تشغله الشركة المذكورة، لكونه، بحكم الأمر الواقع، خارجاً عن السلطة الرقابية الجدية للسلطات اللبنانية، بحسب مصدر أمني معني. وعلى حد قول المصدر المذكور، فإن وجود السلطات الأمنية في المارينا هو «شكلي إلى أبعد الحدود، لكون جميع رجال الأمن المتمركزين على مدخل المارينا متراخين في تنفيذ عملهم، ولأن مستخدمي المارينا هم من أصحاب النفوذ من جهة، وبسبب تشابك الصلاحيات مع شركة سوليدير من جهة أخرى».