محامي مبارك: طنطاوي شريك في قطع الاتصالات خلال الثورة

بدا أن فريق الدفاع عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قد اختار إستراتيجية هجومية تستهدف بشكل خاص رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي. وغداة طلب محامي مبارك فريد الديب من محكمة الجنايات الاستماع إلى شهادة طنطاوي في القضية المتعلقة بقتل المتظاهرين، قال المحامي عادل محمد عبد الوهاب، الذي يتولى الدفاع عن مبارك في قضية أخرى، إن الرئيس المخلوع حمّل المشير، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في عهده، جزءاً من المسؤولية عن قطع خدمات الاتصال خلال الأيام الأولى لـ"ثورة 25 يناير". وكانت محكمة مصرية أصدرت في 28 أيار الماضي حكما بتغريم مبارك ووزيرين سابقين مبلغ 90 مليون دولار للتعويض عن أضرار لحقت بالاقتصاد نتيجة قطع خدمات الهاتف والانترنت خلال الثورة. وقال عبد الوهاب إن مبارك تقدم، أمس الأول، باستئناف ضد الحكم، وقال فيه إن قرار قطع الانترنت اتخذته لجنة ضمت المشير من دون استشارته مسبقا. إلى ذلك، نقلت صحيفة "الشروق" عن "مصدر أمني من جهة سيادية" إن المشير طنطاوي قد يدلى بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية قتل الثوار، إذا طلبت المحكمة منه ذلك. وأضاف أن طنطاوي، ورئيس الأركان الفريق سامي عنان، ومدير المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان، حضروا اجتماع 28 كانون الثاني، يوم جمعة الغضب، برئاسة حسني مبارك، ولن يمانعوا في الإدلاء بشهادتهم احتراما للقضاء والعدالة. في هذا الوقت، قال المستشار أبو بكر الهلالى، الرئيس الأسبق لمحكمتي استئناف الإسكندرية والمنصورة، والعضو السابق بمجلس القضاء الأعلى، إن استمرار محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت بالنظر في قضية وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، يعتبر رفضا ضمنيا للدفع الذي تقدم به فريد الديب ببطلان قرار المستشار عادل عبد السلام جمعة بإحالة القضية إلى دائرة رفعت. لكن المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أشار إلى أن موقف المحكمة من الدفع ببطلان قرار الإحالة لم يتضح بصورة يقينية، خصوصا أن الدائرة مضت قدما في نظر القضية، وقد يبدو من ذلك أن المحكمة لم تضم القضيتين، أو أنها تحتاج إلى وقت لكتابة أسباب رفض هذا الدفع. وذكرت مصادر قضائية إن محكمة الجنايات لم تحسم طلبات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني، بشأن استدعاء عدد من الشهود في القضية، لاسيما طنطاوي وسليمان، ووزير الداخلية الحالي منصور العيسوي، مشيرة إلى أن رئيس المحكمة هو الشخص الوحيد صاحب قرار استدعاء أي شخص من عدمه. وتوقعت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية أن تثور خلافات بين الرئيس المخلوع وأقرب معاونيه في المحاكمة، بسبب تركيز دفاع فريق الدفاع على أنه لم يكن يحكم مصر منذ 28 كانون الثاني الماضي، وأن الحاكم الفعلي يومها كان طنطاوي وعمر سليمان. وأشارت المجلة إلى أنه من المنتظر أن تتكشف الكثير من الأسرار خلال الحلقات التالية من محاكمة مبارك، بعدما طلب محاموه حضور الرجلين للإدلاء بشهادتهما أمام المحكمة، وهو ما سيمثل اختباراً لحيادية المجلس العسكري. وتابعت المجلة أنه "سيكون من المثير جدا في دراما ما يحدث لو ذهب طنطاوي وسليمان ورئيس الحكومة السابق أحمد شفيق ليدلوا بشهادتهم في المحكمة"، مشيرة إلى أن "الدولة المصرية كانت وما تزال دولة بوليسية يدعمها الجيش... ولو سمح المجلس العسكري بهذه المحاكمة فسوف تتكشف أسرار هائلة لأن كون الدولة بوليسية يدعمها الجيش يعني أن الجرائم ستطال كثيرين جدا، وأبعد مما يتخيل الكثيرون".