«كتائب حزب الله» تهدد الكويت: سنقصفكم إذا واصلتم بناء ميناء مبارك

أعلنت كتائب «حزب الله العراق» أمس، عن استعدادها لقصف الكويت بثلاثة صواريخ في حال مواصلتها العمل على بناء ميناء مبارك حسب ترسيمه الحالي، فيما أعلن وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله عزم بلاده على المضي قدما في بناء المشروع في شمال الخليج رغم التهديدات التي تلقتها.
وذكرت صحيفة «الرأي» الكويتية في عددها الصادر أمس، نقلا عن بيان لكتائب «حزب الله العراق»، أنها بصدد «شن هجوم مباغت بصواريخ أرض - أرض على أهداف تم تحديدها بشكل دقيق داخل الكويت، في حال إصرار الأخيرة على الاستمرار في بناء ميناء مبارك في موقعه الحالي».
وأضاف البيان بحسب الصحيفة، أن «كتائب حزب الله العراق يملكون بالفعل ثلاثة صواريخ أرض ـ أرض، اغتنموها في وقت سابق من أحد مخازن الأسلحة السرية في جنوب العراق في فترة سقوط النظام السابق»، مشيراً إلى أن الصواريخ الثلاثة تمّ وضعها في أماكن سرية في مناطق متفرقة من ضواحي البصرة، حيث هُيّئت بشكل كامل للانطلاق نحو أهدافها المرسومة.
وأشار البيان إلى أن الصاروخ الأول سينطلق باتجاه ميناء مبارك الواقع على جزيرة بوبيان، والصاروخ الثاني باتجاه قلب العاصمة الكويت، أما الثالث فسينطلق نحو مجلس الأمة.
في المقابل، صرّح الجارالله أن «التهديدات لا تخيفنا والمشروع يمضي قدما كما هو مقرر». وأكد، بعد طرح المشروع على بعثات دبلوماسية معتمدة في الكويت، أن «تلك التهديدات غير مناسبة وغير مسؤولة»، داعياً السلطات العراقية إلى التحرك للتصدي لها.
في هذه الأثناء، طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اقالة وزير الكهرباء رعد شلال العاني على خلفية توقيع عقدين وهميين باكثر من ملياري دولار، بحسب ما افاد احد مستشاري المالكي. وقال المستشار ان «المالكي طلب اقالة وزير الكهرباء»، وان هذا الطلب «جاء على خلفية عقدين وهميين وقعهما العراق مع شركتين كندية والمانية». ولم يتضح ما اذا كان من المفترض ان يوافق البرلمان على اقالة العاني الذي ينتمي الى القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الخصم السياسي الابرز للمالكي، اذ اكد مصدر برلماني ان «الوزير سبق ان تقدم باستقالته قبل فترة، الا ان المالكي لم يكن قد وقعها بعد». ويتولى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني مسؤولية متابعة اعمال وزارات الطاقة.
من جهة أخرى، حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من استهداف المدربين العسكريين الأميركيين إذا بقوا في العراق بعد الموعد المحدد لانتهاء الاتفاقية الأمنية، مؤكداً على أن القوات الأميركية التي ستبقى في البلاد، وان كانت للتدريب، ستعامل على أنها قوات «محتلة» يجب مواجهتها «بالمقاومة العسكرية».
وقال الصدر، في بيان نشر على الانترنت أمس، «سوف يعامل كل من يبقى بالعراق كمحتل غاشم يجب مقاومته بالقوة العسكرية»، مشيراً إلى أن «الحكومة التي ترضى ببقائهم، ولو للتدريب، هي حكومة ضعيفة».
وفي السياق، أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي حسن السنيد أن «عدد المدربين الأميركيين الذين سيتم الإبقاء عليهم في العراق سيكون محدودا جدا وليس لهم أي صفة قتالية».
وقال السنيد، لصحيفة «الصباح» العراقية في عددها الصادر أمس، إن «القوات الأميركية بصنوفها كافة القتالية واللوجستية والتدخل السريع والمحمولة ستنسحب نهاية العام الحالي 2011 كما هو مقرر في الاتفاقية الأمنية»، مؤكداً أن «الحكومة العراقية باستطاعتها الاتفاق مع مدربين وخبراء من الجيش الاميركي لتدريب الجيش العراقي والقوات الأمنية على دبابات برامز وطائرات اف 16».
وشدد على أن «وزارة الداخلية أبلغت القائد العام للقوات المسلحة بانها تحتاج ما بين 60 الـ70 مدربا فقط، أما لتدريب قواتنا المسلحة فنحتاج إلى اكثر من هذا العدد بقليل».
وفي سياق متصل، أعلن مسؤول عسكري أميركي أن السفارة الأميركية في بغداد ستمثل الجانب الأميركي في المفاوضات التي من المتوقع أن تبدأ قريبا مع الحكومة العراقية.
أمنياً، قُتل ستة أشخاص بينهم طفلان وامرأة واصيب 11 اخرون جراء تفجير منزل في ناحية الاسكندرية، جنوب بغداد، أمس، بحسب ما افادت مصادر امنية وطبية.