النائب ابو ليلى : على الحكومة التعجيل بايجاد حلول للازمة المالية

- رحب النائب قيس عبد الكريم ( ابو ليلى ) ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالتوجه المبداي الذي اقره مجلس الوزراء لاعادة النظر في الاسس التي استندت اليها الموازنة العامة بهدف حفض العجز في الموازنة الجارية وتقليص نسبة الاعاماد على التمويل الخارجي في سد هذا العجز .
وشدد النائب ابو ليلى على ضرورة الاسراع في ترجمة هذا التوجه الى خطوات عملية لاعداد وتطبيق موازنة تقشف تضمن ترشيدا ملموسا للانفاق الحكومي لمواجهة الازمة المالية التي وصفها بانها ازمة مزمنة مرشحة للاستمرار والتفاقم طالما استمرت حالة المواجهة السياسية مع الادارة الامريكية واسرائيل ، حيث يستخدم التمويل الخارجي للموازنة كسلاح ضغط بهدف التاثير على القرار السياسي الفلسطيني .

واضاف ابو ليلى ان تحرير القرار الفلسطيني من هذا الضغط يتطلب مراجعة شاملة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة ، ابتداء من موازنة تقشف تضمن تقليصا ملموسا للنفقات التشغيلية في العديد من المجالات بهدف الحد من اشكال التبذير والبذخ والهدر للمال العام وخفض امتيازات كبار المسؤولين .

وفيما يتعلق بفاتورة الرواتب التي تشكل النسبة الاكبر من النفقات الجارية اوضح النائب قيس عبد الكريم ( ابو ليلى ) ان المدخل الافضل لمعالجتها هو اعادة النظر في النظام الضريبي باتجاه اقرار مبدا الضريبة التصاعدية على الدخول والرواتب العالية بما يساعد في ضمان المساواة بين جميع طبقات المجتمع في تحمل اعباء الازمة .

وشدد النائب قيس ابو ليلى على ضرورة عدم المس بالدخول والرواتب التي تقع دون مستوى خط الفقر الوطني ، مؤكدا ضرورة اعفائها بشكل كامل من ضريبة الدخل ، على ان تخضع الدخول والرواتب التي تزيد على متوسط الاجر العام الى نسب ضريبية متصاعدة ، مطالبا في الوقت ذاته باخضاع الارباح المتاتية من الصفقات العقارية وسائر اشكال المضاربة للضريبة التصاعدية .

واشاد النائب ابو ليلى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ، بالتحسن الملموس في كفاءة اداء جهاز التحصيل الضريبي ، داعيا الى اجراءات اكثر حزما لمكافحة التهرب الضريبي من جانب كبار اصحاب رؤوس الاموال ، ووضع حد لاشكال التحايل التي تجري بالتواطؤ مع سلطات الاحتلال لخفض قيمة المستحق للسلطة من ضرائب القيمة المضافة والجمارك .

ونوه ابو ليلى الى ان بعض المصادرالمالية المطلعة تقدر خسائر الحظينة الفلسطينية من جراء هذا التحايل بحوالي مليار دولار ، وهو ما يوازي مجموع االتمويل الخارجي المطلوب لسد العجز الجاري في موازنة العام 2011 .