«جمعة السيادة»: تأكيد للإصلاح... ووطنية المخيمات

واصلت الفاعليات الشعبية والقوى السياسية الأردنية حراكها الاحتجاجي للمطالبة بالإصلاح، من خلال تنظيم مسيرات جديدة تحت شعار «جمعة السيادة»

عمان | نظّمت فاعليات شبابية وقوى سياسية أردنية، أمس، مسيرة أطلق عليها «جمعة السيادة»، طالب المشاركون فيها بالإصلاح الشامل، ومحاربة الفساد، وبتعديلات دستورية تحقق الاصلاح الشامل. وبحسب الناشطين، تأتي المسيرة التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني بعد صلاة الجمعة وصولاً إلى ساحة النخيل أمام مبنى أمانة عمان الكبرى، للتأكيد على أن السيادة هي الطريق للإصلاح وسيادة القرار السياسي في الاقتصاد، وسيادة الدولة على أراضيها وسيادة الدستور والشعب وإرادته وقراره.

وأكد المشاركون المضي قدماً في تحركاتهم حتى تلبية مطالبهم، رافعين شعارات من قبيل «شعار الحكومة الجديد: السلحفاة»، و«يا مستعجل... وقّف تقلّك... حكومة الإصلاح»، و«المحكمة الدستوية مطلب شعبي نحو الإصلاح»، و«الفساد كالسيف... إن لم تقطعه... قطعك».
والمسيرة التي تعد النشاط الثاني للقوى الشبابية الحزبية، بعد اعتصام نفذته الجمعة الماضي، جاءت في سياق الحراك الاحتجاجي الذي أعلنته القوى خلال شهر رمضان، وضمت عدداً من الحركات الأردنية، منها شبيبة حزب الوحدة الشعبية، والحملة الأردنية للتغيير «جايين»، وشبيبة حركة اليسار الاجتماعي الأردني، وشبيبة الحزب الشيوعي الأردني، والحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة «ذبحتونا»، وشبيبة حزب الشعب الأردني «حشد».
أما في مدينة الكرك، جنوب الأردن، فقد تعرض عدد من الناشطين لاعتداء ممن وصفوهم بـ«البلطجية» الذين اعترضوا المسيرة واعتدوا على المشاركين. وندد بيان صدر عن حزب الشعب الديموقراطي «حشد» بالاعتداء على المتظاهرين، ووصفه بالاعتداء المدبر. وأشار إلى أنه مخالف «لكل الوعود التي قطعتها الأجهزة الأمنية المعنية بحماية المتظاهرين السلميين والديموقراطيين، ويشكك في صدقية هذه الوعود والإجراءات».
وأوضح الحزب أن من ضمن المعتدى عليهم مسؤول الحزب في الجنوب ضرغام الهلسة وسبعة من الناشطين في الحراك الشعبي، وذلك بعدما لجأ المعتدون إلى استخدام العصي والأيدي، فضلاً عن استخدام السلاح الأبيض.
أما التيار الأردني، فأكد، في بيان، أن «ما يسمى أبناء المخيمات في الدولة الأردنية، هم جزء لا يتجزأ من الأمة، ولا يجوز المتاجرة بهم وبقضيتهم وحقوقهم في العودة، وفي المحافظة على حقهم وحق الأمة في التراب الفلسطيني». كذلك أكد البيان أن المعونات المقدمة من الخارج للأردن ملك للشعب، ويجب أن تسلم إليه، فيما رأى أن «جميع أموال البورصات هي أموال مسلوبة ومسروقة من قبل الزمر الفاسدة في الدولة الأردنية ومن يتحكم في الإدارة، وعلى من سطا وسرق وسلب أن يعيدها إلى أصحابها».