طهران تحذّر من التدخل الأجنبي

جددت ايران أمس تحذيرها من أي تدخل في الشأن الداخلي السوري، فيما تمسكت الحكومتان المصرية والأردنية بموقفهما الداعي إلى وقف العنف والمضي قدماً في الاصلاحات

شهد اليومان الماضيان سلسلة جديدة من المواقف تجاه مجريات الأحداث في سوريا، تخللهما تأكيد اقليمي وعربي على ضرورة اعادة الاستقرار إلى سوريا، وتهديد أوروربي بمزيد من العقوبات. الموقف الأكثر وضوحاً لجهة دعم الحكم السوري عبّر عنه أمس المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست، مشدداً على أن ما يحدث في سوريا شأن داخلي، ومحذراً من أن أي تدخل أجنبي سيفاقم الأوضاع ولا مبرر له.
وأضاف مهمانبرست «أن الإخلال بالأمن الداخلي السوري يحصل من جهات خارجية وبأهداف خاصة» مشيراً إلى أن إسرائيل هي «المستفيد الوحيد من حالة عدم الاستقرار في سوريا». ودعا بلدان المنطقة الى المساعدة على إعادة الهدوء والاستقرار في سوريا ، لافتاً إلى أن تل أبيب تشعر بالخطر الدائم من الصحوة التي تشهدها المنطقة.
من جهته، لخص رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي السياسة الايرانية تجاه سوريا بالقول «في ما يتعلق بسوريا فإننا نواجه خيارين؛ الأول هو أن نضع سوريا في فم الذئب الذي يدعى أميركا ونغير الظروف بطريقة تجعل حلف شمالي الأطلسي يهاجم سوريا، وهذا يعني إضافة مأساة أخرى إلى مآسينا في العالم الإسلامي». وأضاف «الخيار الثاني هو أن نساهم في إنهاء الاشتباكات في سوريا، مصلحة المسلمين تقتضي أن نحشد أنفسنا لدعم سوريا بوصفها مركزا للمقاومة الفلسطينية».
أما عربياً، فذكرت وكالة الانباء الاردنية «بترا» أن رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت شدد خلال اتصال هاتفي أجراه أول من أمس مع رئيس الوزراء السوري عادل سفر على «ضرورة وقف العنف فوراً والبدء بتنفيذ الاصلاحات والاحتكام الى منطق الحوار». وقالت الوكالة الاردنية إن البخيت لفت إلى تنامي الغضب العالمي «وتبلور حالة من شبه الإجماع الدولي في رفض استمرار هذه المشاهد وضرورة وقفها فورا».
من جهته، جدد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، إعلان موقف بلاده من ضرورة قيام النظام السوري بوقف القتل وسفك الدماء، وتطبيق ما وضعه بنفسه على الطاولة من إلغاء لقانون الطوارئ ووضع دستور جديد وإشراك كافة الأطراف في الحوار وإجراء انتخابات وفقاً لإطار وجدول زمني محدَّد.
وأضاف عمرو، في حديث لصحيفة الأهرام المصرية، «اننا نريد تجنّب تدويل المشكلة السورية ويكفي المنطقة ما حدث حتى الآن ولا نريد تدويلاً جديداً».
وحول ما إذا كان يتعين على «مصر الثورة» أن تتخذ قرارات محدَّدة لدعم الشعب السوري مثل سحب السفير، أشار عمرو إلى أن موقف مصر واضح تماماً بكونها أول دولة عربية أصدرت بياناً عن الشأن السوري، «ونحن لدينا مواقفنا الخاصة النابعة من قناعتنا ووضعنا بالمنطقة ولسنا متحالفين مع الغير».
في هذه الأثناء، دعت المانيا الى فرض مزيد من العقوبات على سوريا في اطار الاتحاد الأوروبي وحثت مجلس الأمن الدولي، الذي من المتوقع أن يعقد جلسة غداً على مناقشة الحملة الأمنية في سوريا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اندرياس بيشكه، إن أنباء قصف القوات السورية لمدينة اللاذقية بنيران الدبابات والسفن الحربية تمثل سبباً جديداً لإرسال رسالة أقوى وزيادة عقوبات الاتحاد الأوروبي. وأضاف «هذا الاستخدام الحالي للعنف لا يمكن تبريره أخلاقياً أو في إطار القانون الدولي بأي حال من الأحوال. نحن ندعو الى أن يتصدى مجلس الأمن الدولي لقضية سوريا من جديد هذا الأسبوع».
إلى ذلك، نصحت الفيليبين رعاياها بمغادرة سوريا بعد تصاعد العنف فيها، مشيرة الى أنها ستنفذ ترحيلاً طوعياً للفيليبينيين الراغبين في ترك البلاد.

أنقرة توجّه «الكلمات الأخيرة» لدمشق

بعد مضي أسبوع على زيارته سوريا ولقائه الرئيس، بشار الأسد، لحث السلطات السورية على وضع حد للعنف وإجراء إصلاحات، وجه وزير الخارجية التركي، احمد داوود أوغلو، أول من أمس رسالة تحذيرية إلى السلطات السورية، داعياً اياها إلى وقف عملياتها العسكرية فوراً ومن دون شروط، ومحذراً الرئيس السوري بشار الأسد من أن هذه هي «الكلمات الاخيرة» لتركيا، في وقتٍ عادت الأنباء عن احتمال اقدام تركيا على اقامة منطقة عازلة على الحدود مع سوريا. مستخدماً اشد لهجة للتصريحات التركية بشأن سوريا حتى الآن، قال داوود أوغلو في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس «هذه كلمتنا الأخيرة للسلطات السورية، أول ما نتوقعه هو أن تتوقف هذه العمليات على الفور وبلا شروط». واضاف«إذا لم تتوقف هذه العمليات فلن يبقى ما نقوله بخصوص الخطوات التي ستتخذ». وفي تأكيد أن الحكومة التركية لا تزال تتواصل مع السلطات السورية، قال داوود أوغلو «أجرينا اتصالات وكررنا مطالبنا وشددنا على توقعاتنا»، لكنه نفى بشدة الادعاءات القائلة بأن تركيا أعطت سوريا مهلة لوقف العمليات العسكرية. من جهةٍ ثانية، أشار وزير الخارجية التركي، إلى أن «الجيش السوري انسحب بالفعل من بعض المناطق بعد المحادثات التي أجراها مع الرئيس بشار الأسد في دمشق يوم الثلاثاء الماضي»، «لكنه للأسف استأنف العمليات العسكرية التي أدت إلى مقتل كثير من المدنيين، ولا يمكن اعتبار كل ذلك معذوراً»، ومؤكداً أن «من منظور حقوق الإنسان لا يمكن النظر إلى ذلك على أنه شأن داخلي». وقال ان رسالته للحكومة السورية هي أن تتوقف جميع العمليات في المدن الكبيرة فوراً وأن يسحب الجيش من المدن وإعادة الحياة إلى وضعها الطبيعي، مشدداً على أن بلاده تريد الإسراع في تنفيذ ما اتفق عليه مع الأسد في دمشق أخيراً بشأن الأوضاع الراهنة في سوريا. في غضون ذلك، أجرى وزير الخارجية التركي اتصالاً هاتفياً بنظيره الايراني، علي أكبر صالحي تخللته مناقشة للتطورات في المنطقة عموماً وسوريا خصوصاً، بالاضافة إلى تواصله مع كل من وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو والأردني ناصر جودة، للغاية نفسها.
من جهةٍ ثانية، عاد الحديث عن امكانية اقامة تركيا منطقة عازلة على حدودها مع سوريا، بعدما أشارت شبكة الاذاعة التركية «سي أن ان» إلى الموضوع، من دون أن تحدد المصدر الذي افادها بهذه المعلومات، او تقدم تفاصيل حول شكل المنطقة العازلة وما اذا كانت ستتضمن دخولاً إلى الأراضي السورية. إلا أن مصادر في الخارجية التركية اكدت أن لا خطط لإقامة منطقة عازلة على الحدود.


إسبانيا عرضت استقبال الأسد وعائلته!

أفادت صحيفة «ال باييس» الإسبانية، أول من أمس، بأن رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو (الصورة) أرسل في تموز الماضي «سراً» مستشاره الخاص بيرناردينو ليون ليقترح على الرئيس السوري بشار الأسد «خطة انتقالية لحل سلمي للثورة». واشتمل اقتراح ليون على ثلاث نقاط، هي: الوقف الفوري لعمليات القمع، عقد مؤتمر وطني في مدريد تحضره جميع أطراف النزاع السورية، وتحديد جدول زمني للانتقال وتأليف حكومة جديدة تضم أعضاءً من المعارضة. وبحسب الصحيفة، قوبل الاقتراح برفض سوري. كذلك، نقل عن ليون قوله عند عودته: «أشعر بأن الأسد لن يتنازل عن أي شيء أساسي»، مضيفاً: «إن الأشخاص الذين حاورتهم كانوا بعيدين عن الواقع». وأوضحت أن الحكومة أبدت «استعدادها لتقديم ملجأ للأسد وعائلته في إسبانيا».


المعلم: انكشفت «أبعاد التآمر»

شدد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم على انكشاف أبعاد وخلفيات عملية التآمر التي تستهدف سوريا. وأشار خلال إطلاعه مجلس الوزراء السوري على عرض سياسي لتطورات الأوضاع الجارية في سوريا، إلى أن أعمال التحريض والتشويه للحقائق التي تقوم بها بعض الدول لاتخاذ مواقف ضغط على سوريا تحت ذريعة وقف العنف، متجاهلةً أن جرائم المجموعات المسلحة هي سبب العنف.


عاة سعوديون يطالبون بتأييد مطالب الشعب السوري

أصدر نحو 50 داعية سعودياً بياناً هو الثالث من نوعه، دعوا فيه إلى تأييد المطالب الساعية إلى إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، ودعوا الحكومات العربية والإسلامية إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية معه والعمل على محاصرته وعزله سياسياً واقتصادياً. ووجه البيان نداءً إلى أفراد القوات المسلحة السورية، وأجهزة الأمن في سوريا لـ«الانحياز إلى شعبهم»