النقابات تطالب الحكومة بصرف رواتب الموظفين كاملة قبل عيد الفطر

طالب رؤساء النقابات الفرعية في وزارا ت ومؤسسات السلطة الوطنية الحكومة بضرورة صرف نصف راتب شهر حزيران المتاخر وراتب الشهر الحالي قبل بداية عطلة عيد الفطر السعيد ، وجاء في البيان عقب إجتماع جمع كل من مهند أبو شمه ، ووليد ابو محسن ، ومؤيد عامر ، ومازن اللحام ، وسونا ابو عياش وأفتتاح عموص ' إن نقابة العاملين في الوظيفة العمومية منحت الحكومة الوقت الكافي للإيفاء بإلتزماتها تجاه الموظفين الذين يعانون من الفقر المتقع نتيجة غلاء الأسعار الفاحش وتأخر صرف مستحقاتهم ، وقيام وزارة المالية بتنفيذ كافة الخصومات على الموظفين بغض النظر عن قيمة الراتب الذي تم صرفه ' .

وفي تعليقهم على تجاهل الحكومة لصرف نصف راتب شهر حزيران المتأخر إضافة إلى عدم تلبية المطالب الأخرى لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية منذ والمرسلة للحكوكة مراراَ وتكراراَ منذ 6/12/2010 ، أكد المجتمعون إن هذه السياسة تأتي في محاولة من الحكومة الحالية لكسب الوقت بالتهرب من إلتزاماتها تجاه أكبر قطاع في الوطن وهم المحرك الأساسي للعجلة الإقتصادية ، مما يدل على أن الموظفين وإستحقاقاتهم ليسوا على سلم أولويات هذه الحكومة ، فالموظفين يعانون اليوم أزمة إقتصادية خانقة بسبب تزامن حلول شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك وموعد إفتتاح العام الدراسي ونتيجة الظروف الإقتصادية التي وضعتهم فيها الحكومة بتجزئة رواتبهم مما يشكل أعباء على الموظف لا يمكن تحملها ولا بأي حال من الأحوال، فالاسعار في تزايد مستمر، ومتطلبات الحياة أصبحت بطريقة الدفع المسبق ،والإلتزامات في تزايد والرواتب في تأكل والبنوك تعيد الشيكات للموظفين وتراكم أقساط قروضهم ، فما الذي تنتظره الحكومة من الموظف ؟؟ .

أمطلوب من الموظفين أن يصبحوا حالات إجتماعية ؟؟ أم مطلوب منهم المثول أمام القضاء لعدم تسديدهم إلتزاماتهم وشيكاتهم ؟؟ أم مطلوب منهم الهجرة من هذا الوطن لتبقى الحكومة ؟؟ ، أم مطلوب من الموظفين أن يضحوا بحليب وقوت عيالهم لتبقى مهمات سفرالوزراء ومواكبهم وبدل الهبات والمساعدات لغير مستحقيها ؟؟؟؟

وأكد المجتمعون في بيانهم أن مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية سيعقد إجتماعاَ يوم الأحد القادم لتدارس الخطوات الممكن إتخاذها للرد على الحكومة في حال إستمرارها في سياسة إدارة الظهر للحوار مع النقابات ، وعدم قيامها بواجباتها تجاه صرف مستحقات الموظفين بما فيها راتب الشهر الحالي .

وفي تعقيبهم على نية الحكومة العمل بخطة تقشفية ، ثمن النقابيون توجه الحكومة لمثل هذه الخطط ، ولو أنها تأتي متأخرة جداَ وأكدوا أن خطة التقشف هي مطلب نقابي ووطني وشعبي ، وطالب المجتمعون الحكومة بتحييد رواتب الموظفين وإستحقاقاتهم من أي خطط تقشفية قد تلجأ إليها ، فالموظف بوجود الراتب كاملاَ متقشف ومتقشف جداَ ، ولتكن الخطط التقشفية والترشيد في النفقات الجارية و بدل المهمات والمساعدات لغير مستحقيها .