دبلوماسيون: الامم المتحدة تدرس اقتراح احالة سوريا الي المحكمة الجنائية

قال دبلوماسيون ان مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان من المتوقع أن تقترح أن يحيل مجلس الامن الدولي الحملة التي تشنها الحكومة السورية على المحتجين المطالبين بالديمقراطية الي المحكمة الجنائية الدولية.

وستلقي نافي بيلاي كلمة في جلسة مغلقة بشأن سوريا سيعقدها مجلس الامن المؤلف من 15 دولة يوم الخميس. وستتحدث في الجلسة ايضا فاليري اموس رئيسة مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية.

وقال دبلوماسي لرويترز مشترطا عدم الكشف عن هويته ان مكتب بيلاي 'اشار الي ان تقريره بشأن سوريا سيتضمن أدلة على ان سوريا ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الانسان في الاجراءات التي اتخذتها للتصدي للمحتجين على مدى الاشهر الخمسة الماضية.'

واضاف ان بيلاي ستقول ايضا ان 'هناك حاجة الي تحقيق دولي ملائم ودقيق' وانها 'من المرجح ان تقترح ان المحكمة الجنائية الدولية ستكون الجهة المناسبة'.

والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مختصة بجرائم الحرب مقرها لاهاي في هولندا.

وقال دبلوماسي اخر بالامم المتحدة لرويترز ان بيلاي 'تخطط لاقتراح فكرة الاحالة الى المحكمة الجنائية الدولية' لسوريا.

وتشير التقديرات الي ان حملة الحكومة السورية على المحتجين أودت بحياة 2000 مدني على الاقل منذ بدأت الاحتجاجات.

ويقول دبلوماسيون بمجلس الامن ان روسيا والصين -اللتين تملكان حق النقض (الفيتو)- قد تحجمان عن التصويت لصالح احالة قضية سوريا الي المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الحالي.

وأبلغت اموس الصحفيين انها تأمل بارسال فريق الي سوريا في المستقبل القريب لاجراء تقييم للامم المتحدة طال تأجيله للوضع الانساني في المناطق التي تأثرت بحملة قمع الاحتجاجات.