أوّل دفعة من القتلى العراقيّين في الحرب التركيّة

بدأ المدنيون العراقيون يدفعون ثمن الحرب التركية على حزب العمال الكردستاني المستمرة منذ 6 أيام، وسط غياب لافت لأي ردود فعل دولية، وازدياد الضغوط السياسية على حكام أنقرة للدخول في حملة برية إلى شمال العراق

بدا في اليومين الماضيين أنّ «العهد الجديد» في حرب تركيا مع حزب «العمال الكردستاني» يتجه نحو المزيد من التصعيد، مع دخول القصف الجوي والمدفعي التركيين للمناطق العراقية الشمالية يومه السادس، ما أدّى إلى سقوط أول دفعة من الضحايا المدنيين العراقيين، بالتزامن مع ظهور تهديد جديد من قبل تنظيم يقدم نفسه على أنه جزء من حزب «العمال الكردستاني» باستهداف المدنيين الأتراك والسيّاح في حال استمرار العمليات العسكرية التركية التي يخشى أن تتطور إلى اجتياح برّي لأراضي شمال إقليم كردستان العراق. وأعلن قائمقام قضاء قلعة دزة في محافظة السليمانية العراقية، حسن عبد الله، أمس، مقتل سبعة مدنيين في غارة تركية استهدفت سيارتهم في قرية كوتك.
وكان يوما أمس وأول من أمس قد شهدا تواصلاً للقصف الجوي والمدفعي التركيين في استهداف لمناطق خواكورك وزاكروس وأفاشين وقنديل وهفتان وجبل متين وجبل كاره ورشافا وسيري وزاب وهيتوتي وكانى ميرا وكاروكي الواقعة عند الشريط الحدودي مع تركيا، والتابعة لمحافظتي دهوك والسليمانية العراقيتين. وأشار المتحدث باسم الحزب الكردي، أحمد دنيس، إلى قيام الجيش التركي «باستعدادات على الشريط الحدودي مع العراق للدخول بمعارك مع عناصر حزب العمال الكردستاني»، مؤكداً وجود «حشود عسكرية كبيرة وأسلحة ثقيلة»، علماً بأن التفويض الحالي الذي يسمح البرلمان التركي بموجبه للجيش بتنفيذ عمليات توغل داخل الأراضي العراقي ينتهي في تشرين الأول المقبل. وأول من أمس، أعلن الجيش التركي استهداف 88 موقعاً جديد لـ«الكردستاني»، من دون أن يعترف الحزب الكردي بوقوع خسائر بأرواح مقاتليه، رغم وصف قيادة الجيش لهذه العمليات بأنها كانت ناجحة. كما استهدفت إحدى الغارات التركية جسراً حيويّاً يربط 25 قرية وبلدية من ناحيتين تابعتين لقضاء العمادية في محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، إضافة إلى منطقة جبال قنديل في محافظة أربيل، ما سبب احتراق مساحات واسعة من الغابات الطبيعية ونزوح عشرات الأسر الكردية من المنطقة. من جهته، حذّر تنظيم يعرف باسم «صقور حرية كردستان»، يدّعي أنه تابع لحزب «العمال الكردستاني»، الحكومة التركية من أنه لم يعد ملتزماً بعدم استهداف المدنيين أو السياح داخل الأراضي التركية.
أما سياسيّاً، فقد حثّ زعيم «الحركة القومية التركية» دولت بهشلي، حكومة أنقرة على اجتياح بري للأراضي العراقية فوراً، محملاً «المبادرة الكردية» التي أعلنتها الحكومة في 2009 لحل الأزمة الكردية، مسؤولية العمليات الأخيرة التي حصدت أرواح عدد كبير من الجنود الأتراك. أما الحزب «الشرعي» لأكراد تركيا، «السلام والديموقراطية»، فقد دعا من جهته إلى وقف إطلاق النار من قبل «العمال الكردستاني» والدولة معاً، مشيراً إلى أنّ الحكومة ستتحمل المسؤولية عن تفاقم العنف إذا لم تمض قدماً في الإصلاحات التي تطلبها الأقلية الكردية.