الاقتصاد السوري يقاوم... إلى الآن

رأى خبراء ورجال أعمال سوريون أنّ الاقتصاد السوري، الذي يعاني منذ خمسة أشهر بسبب الاحتجاجات ضد النظام، قد يتعرض لتدهور خطير بحلول العام المقبل إذا استمر الوضع على ما هو عليه. ويقول نائب رئيس «مجموعة عطار»، التي تنشط في القطاع الفندقي والمنتجات الصيدلانية والمعدات المكتبية والتأمين والخدمات المصرفية، عبد الغني العطار،

إن «كل شيء توقف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الاحتجاجات حيث أُصيب المستهلكون بالشلل، إلا أن الحركة الاقتصادية استؤنفت منذ حزيران مع انخفاض بنسبة 40 في المئة مقارنة مع العام الماضي». ويضيف إن «القطاع الخاص الذي يمثّل 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لا يزال يقاوم في الوقت الراهن، لكن إن لم يتحسن الوضع في بداية العام المقبل، فإنّ الاقتصاد سيعاني فعلاً، وقد يتم صرف بعض الموظفين». وتشير إحصاءات معهد التمويل الدولي، ومقره واشنطن، إلى أن كل المؤشرات الاقتصادية السورية باتت حمراء، مع توقع انخفاض النمو بنسبة لا تقل عن 3 في المئة في عام 2011. أما قطاع السياحة، فيعاني بدوره وضعاً صعباً بعدما شكلت عائداته عام 2010 نسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع عائدات قدرها 6,5 مليارات دولار. كما تراجعت الاستثمارات بنسبة 47,84 في المئة في النصف الأول من عام 2011 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2010 بحسب الأرقام الرسمية.
وعن هذا الموضوع، قال رجل الأعمال ناجي الشاوي إن «الاقتصاد لا يزال متماسكاً، ولكن إذا استمرت الأزمة لأكثر من ستة أشهر فسنواجه مشكلات». ولفتت وكالة «فرانس برس» في تحقيق لها إلى أن سوق الأوراق المالية تراجعت بنسبة 40 في المئة، كما أن الاستهلاك شبه معدوم حيث تخلو متاجر الملابس والإلكترونيات من المشترين. تجدر الإشارة إلى أن الواردات انخفضت بنسبة 50 في المئة، بدليل أن سوريا استوردت ألفي سيارة في أيار 2011، مقارنة مع 20 ألفاً في آذار من العام نفسه. واللافت هو أن قطاعاً وحيداً تقريباً شهد ازدهاراً منذ بدء الأزمة، وهو تجارة مواد البناء، إذ نشط البناء العشوائي نظراً إلى انشغال الشرطة بأمور أخرى، وهو ما حصل أيضاً مع الباعة المتجولين الذي ما عادوا يخشون من مطاردة الشرطة لهم في شوارع العاصمة. أما مالياً، فتستمرّ العملة السورية بالمقاومة، بحيث لم تفقد سوى 8 في المئة من قيمتها منذ منتصف آذار في مقابل الدولار. إلا أن رئيس تحرير الموقع الاقتصادي «سيريا ريبورت» جهاد يازجي يرى أنّ «المبلغ بالتأكيد أقل من ذلك، ونحن لا نعرف كم استخدمت الحكومة من احتياطياتها» لتحافظ على قيمة الليرة.