مليونا دينار لمن يسلّم القذافي حيّاً أو ميتاً

قال المجلس الوطني الإنتقالي اليوم إنه يعرض العفو عن أي فرد من دائرة العقيد معمر القذافي المقربة لمن يسلّمه حياً أو ميتاً. وقال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس في مؤتمر صحفي إن رجل أعمال من بنغازي رصد مكافأة قدرها مليونا دينار ليبي (1.3 مليون دولار) لمن يمسك بالقذافي.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي اليوم إن فرنسا وشركاءها بالأمم المتحدة يعملون على صياغة مشروع قرار يتيح الإفراج عن الأرصدة الليبية ورفع العقوبات مع اقتراب المعارضين فيما يبدو من الاطاحة بمعمر القذافي. وأضاف المصدر دون أن يعطي جدولا زمنياً إن القرار لا يزال في مراحله الأولية وسيكون محل بحث في الأيام القادمة خلال محادثات في قطر وتركيا ونيويورك. وقال "من الصعب التحدث بدقة عن تفاصيل القرار" مشيرا إلى أنه سيتناول مسألة العقوبات والإفراج عن الأرصدة حيث يبدو الآن حكم القذافي قد انتهى بعد 42 عاما في السلطة. ولم تشر وزارة الخارجية الفرنسية على وجه التحديد إلى قرار جديد لكن المتحدث برنار فاليرو قال إن المجلس الوطني الانتقالي الليبي لابد ان يتسلم السيطرة على موارد البلاد. وتابع فاليرو "لابد أن يكون لدى المجلس الوطني الانتقالي الموارد المالية التي جمدتها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة."
وكان القذافي قد تعهد اليوم بالقتال حتى الموت أو النصر بعد أن خرج من معقله في طرابلس في حين يواصل الموالون له قتال المعارضين في العاصمة الليبية.
وقالت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء انها تبحث الافراج عن ما بين مليار و1.5 مليار دولار من الأموال الحكومية الليبية المجمدة وتسليمها للمعارضين خلال ايام إذا تمكنت من الحصول على موافقة لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
من جهته قال عبد السلام جلود مساعد معمر القذافي السابق لقناة "الجزيرة" ان الزعيم الهارب ما زال يعتقد ان بامكانه ان يعود الى السلطة عندما تتوقف حملة القصف الجوي التي يقوم بها حلف شمال الاطلسي. وقال جلود الذي فر الى صفوف المعارضة قبل دخولهم العاصمة طرابلس ان القذافي تنتابه اوهام اذ يظن ان بمقدوره ان يختفي في ليبيا وعندما يرحل حلف شمال الاطلسي يجمع انصاره ويعود ليتسلم السلطة.
وكانت مصادر صحافية أفادت أن اشتباكات عنيفة اندلعت منتصف نهار اليوم في حي باب العزيزية في العاصمة الليبية، حيث يوجد مقر معمر القذافي الذي سيطر عليه الثوار أمس. وارتفعت سحابة كثيفة من الدخان من منطقة المجمّع حيث كانت تسمع أصوات إطلاق رشاشات خفيفة وثقيلة وانفجار قاذفات مضادة للدروع وقذائف هاون. وامتدت المعارك الى حي بوسليم المجاور الذي تراجع الثوار منه.
أميركياً، طالب النائب الأميركي دنيس كوسينيتش بمحاكمة قادة الأطلسي أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب الغارات التي شنها الحلف، وأدت إلى مقتل مدنيين في ليبيا. واتهم كوسينيتش في بيان أصدره أمس، الحلف الأطلسي «بانتهاك قرارَي الأمم المتحدة 1970 و1973، وبالسعى على نحو غير مشروع إلى تغيير النظام». واتهم «الناتو» بـ«التحيّز والتدخّل في حرب أهلية، وما كان معارضو القذافي لينجحوا لولا هجمات الحلف».
وشدّد النائب الأميركي على أنه «يجب أن يتحمّل قادة في الناتو مسؤولياتهم أيضاً من خلال المحكمة الجنائية الدولية، عن كل القتلى المدنيين الذين سقطوا نتيجة القصف، وإلّا فسنشهد انتصاراً لعصابة دولية جديدة».
وفي خطوة جديدة، اعلن الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف أن «موسكو يمكن أن تفكر في اقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الثوار اذا كانت لديهم القدرة والإمكانات لتوحيد البلاد من أجل بداية ديموقراطية جديدة».
ودعا ميدفيديف القذافي والمعارضة الليبية إلى وقف القتال وإجراء محادثات.
من جهتها، حثّت الصين على «انتقال مستقر للسلطة»، وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو تشاو شو الى انها «على اتصال بالمجلس الوطني الانتقالي الذي يمثّل المعارضة».
ولإسرائيل دور في ليبيا أيضاً، إذ نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن «أحمد شباني، مؤسس الحزب الديموقراطي الليبي ونجل وزير سابق في العهد الملكي ويعيش في لندن، قال إن ليبيا تريد دعماً إسرائيلياً لإنهاء حكم العقيد معمر القذافي». وأضاف شباني «إننا نطلب من إسرائيل أن تمارس تأثيرها في إطار المجتمع الدولي من أجل وضع نهاية لحكم القذافي وعائلته الاستبدادي، ولسنا بحاجة إلى أكثر من ذلك في هذه المرحلة».
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية أن ردّ شباني على ما إذا كان النظام الجديد الذي سيقوم في ليبيا بعد القذافي سيعترف بإسرائيل، قوله إن «هذه مسألة حساسة للغاية، والسؤال هو هل إسرائيل ستعترف بنا؟». وأشار الى أنه «نحن جديون في توجهاتنا ومقتنعون بحل الدولتين إسرائيل وفلسطين، وأن تعيشا بسلام جنباً إلى جنب».
عربياً، أعلنت الخارجية الجزائرية عدم وجود «أي تحفظات بخصوص المجلس الانتقالي، وقد فتحت معهم قنوات اتصال»، مشيرة إلى أن «الجزائر ما زالت مشغولة بالقضايا الرئيسية، مثل الأمن والاستقرار الدائم في ليبيا، ووحدتها والوضع الديموقراطي بها وتأثيراتها المحتملة على الجزائر». وأعربت الجزائر عن قلقها من «هيمنة تيارات راديكالية معينة، وإمكان تأثير القوى الوسطية».
كذلك أعلنت الحكومة اللبنانية اعترافها بالمجلس الانتقالي الليبي، وقررت الاتصال بـ«السلطات الناشئة في ليبيا لكشف مصير الإمام موسى الصدر، الذي اختفى في طرابلس قبل أكثر من ثلاثين سنة».