الاتحاد الأفريقي يرفض الاعتراف بالمجلس الانتقالي

في اجتماع بالعاصمة الإثيوبية، رفض زعماء أفارقة الاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي ما دام القتال مستمراً، ودعوا إلى تأليف حكومة تضم الجميع، في وقت أعلنت فيه ايطاليا أنها لا تحمل نيات استعمارية لليبيا

دعا الاتحاد الأفريقي خلال اجتماع له في أديس أبابا، أمس، إلى تأليف حكومة انتقالية تشمل الجميع في ليبيا، من دون أن يعترف صراحة بالمجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل المعارضة، ممثلاً شرعياً وحيداً للبلاد. وقال مفوض السلم والأمن في الاتحاد، رمضان لعمامرة، إن مجلس السلم والأمن في الاتحاد «يدعو إلى تأليف حكومة انتقالية تشمل الجميع وتأسيس إطار دستوري وتشريعي للانتقال الديموقراطي في ليبيا وأيضاً لدعم تنظيم انتخابات وعملية مصالحة وطنية». وأكد أن المجلس «يؤكد بقوة أن الاتحاد الأفريقي يقف مع شعب ليبيا ويشجع كل الأطراف في ليبيا على العمل معاً والتوصل من خلال التفاوض إلى عملية سلمية تؤدي إلى الديموقراطية».
من جهته، أعلن زعيم جنوب أفريقيا، جاكوب زوما، أن الاتحاد لن يعترف بالمجلس الوطني الانتقالي حكومةً شرعية ما دام القتال مستمراً في ليبيا. وقال: «إذا استمر القتال، فلا يمكننا الوقوف هنا والقول إن هذه هي (الحكومة) الشرعية الآن. العملية مفتوحة على كل الاحتمالات».
وقال مسؤولون حضروا الاجتماع إن مجلس السلم والأمن، الذي يضم 15 عضواً، انقسم إلى نصفين تقريباً بين من اعترفوا بالمجلس الانتقالي ومن لم يعترفوا به. ويضم مجلس السلم والأمن زيمبابوي وكينيا وغينيا الاستوائية ونيجيريا وليبيا وناميبيا وجنوب أفريقيا وجيبوتي ورواندا وبوروندي وتشاد وبنين وساح العاج ومالي وموريتانيا.
وحضر ثلاثة فقط من زعماء الدول القمة. وكان الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني ونظيره الجنوب أفريقي مؤيدين بارزين للقذافي، الأمر الذي أثر على قرار الاتحاد. كذلك فإن زيمبابوي هي إحدى الدول القليلة أيضاً المؤيدة بقوة للقذافي وينظر إليها على أنها ملجأ محتمل له. وقد هددت بترحيل السفير الليبي طاهر المقرحي من هراري بعد اعترافه بالمجلس الانتقالي. ونقلت صحيفة «هيرالد» الحكومية عن مسؤول بارز في حكومة زيمبابوي أن هراري مستاءة من رفع السفير لعلم المتمردين المناوئين للقذافي على السفارة الليبية في هراري واعترافه بالمجلس الوطني الانتقالي. وأضاف: «إذا استمر (السفير) على تحديه، فسيواجه الترحيل. نحن لا تربطنا علاقات بالمجلس الانتقالي، ومن ثم يُعَدّ رفع علمه أمراً مخالفاً للقانون».
وفي السياق، أكّد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني أن «الجزائر منذ بداية الأزمة الليبية التزمت الحياد التام، رافضة التدخل بأي صفة كانت في الشؤون الداخلية لهذا البلد الجار». ونفى الأنباء التي قالت إن الجزائر اشترطت على المجلس الوطني الانتقالي الليبي إعلان التزامه محاربة تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» مقابل الاعتراف به.
من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتّيني إنه ليس هناك سباق مع فرنسا على الوصول إلى ليبيا، مجدداً التأكيد أن بلاده لن تعيد تجربتها الاستعمارية التي اعتذرت عنها. ونقلت وكالة أنباء «آكي» الإيطالية عن فراتيني قوله إنه «ليس هناك أي سباق مع فرنسا لمعرفة من يصل إلى ليبيا أولاً، فنحن ننسى هنا أن البطولة ينبغي أن تكون للشعب الليبي». وأضاف: «نعلم أن في ليبيا طبقة قيادية وشباباً مؤهلاً وأشخاصاً جابوا العالم، ونحن نريد أن ندعم عملية إعادة الإعمار، لا أن نكون بديلاً لها، ولقدرة الليبيين على فعل الخير لبلدهم».
بدورها، أعلنت فرنسا أنها ستعيد على نحو عاجل فتح سفارتها في طرابلس.