الجامعة العربية تتحفظ على ملاحظات تقرير أممى بشأن العمالة الوافدة بالمنطقة

الجامعة العربية تتحفظ على ملاحظات تقرير أممى بشأن العمالة الوافدة بالمنطقة


2010-03-14 -



القاهرة فى 14 مارس /أ ش أ/ أعربت السفيرة سيما بحوث الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاجتماعية عن عدم اتفاقها مع عدد من الملاحظات الواردة فى تقرير التنمية البشرية الدولى 2009 حول معاملة العمالة الوافدة فى بعض الدول العربية ، وهو التقرير الذى أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
وقالت السفير سيما بحوث - فى كلمة ألقتها اليوم الأحد فى حفل إطلاق التقرير الذى حمل عنوان "التغلب على الحواجز : قابلية التنقل البشرى والتنمية" - إن هذه الملاحظات اعتمدت بالأخص على بيانات تبدو غير موثوقة وغير دقيقة وتستوجب مزيدا من التمحيص والتأكد فى ضوء مساعى الدول العربية المستمرة لتطوير سياساتها فى هذا المجال ، وهو التطوير الذى أكده التقرير فى أكثر من موضع.
وأعربت السفيرة سيما بحوث عن تطلعها أن توفر الندوة المتخصصة التالية لإطلاق التقرير منظورا عربيا لهذا التقرير الدولى وفرصة للتركيز على أولويات منطقتنا العربية وعلى توصيات عملية لتعزز السعى العربى المستمر لتطوير السياسات العربية فى مجالات الهجرة والعمالة والتنمية.
وقالت "المنطقة العربية تعد أكثر مناطق العالم تأثيرا فى الحراك البشرى وتأثرا به سواء بسبب الهجرة بين البلدان العربية أو الهجرة الوافدة إليها ومنها ، كما أن المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم ، معاناة من الحروب والنزاعات المسلحة خاصة تلك الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية".
وقالت السفيرة سيما بحوث الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاجتماعية إنه نظرا للتأثيرات المتنوعة والمتداخلة لأنماط التنقل البشرى فى المنطقة العربية ، فقد اهتمت الأمانة العامة للجامعة العربية بظواهر التنقل وتبعاتها التنموية خاصة تأثيراتها على رأس المال البشرى ، وتمثل هذا الاهتمام فى إنشاء إدارات متخصصة للهجرة والمغتربين وإنشاء المرصد العربى للهجرة ، وشاركت جامعة الدول العربية بفاعلية فى المؤتمرات الدولية والإقليمية واللجان ذات العلاقة على صعيد الأمم المتحدة وعلى صعيد قارات العالم وأقاليمه ، كما شاركت المجموعة العربية بتنسيق دقيق من قبل إدارة السياسات السكانية والهجرة والمنتدى للهجرة.
وأشارت إلى أن الجامعة العربية أصدرت تقارير علمية لفائدة إعادة صياغة سياسات الهجرة بما يخدم التنمية الوطنية والتكامل الإقليمى العربى لتحفز الخبراء المعنيين بدراسة أبعاد الهجرة ومستجداتها وطنيا وإقليميا.
ولفتت إلى قرار مجلس الجامعة العربية فى دورته السابقة ال133 التى عقدت الأسبوع الماضى فى مجال الهجرة على مستوى الخبراء والمسئولين تحضيرا للمشاركة العربية الموحدة فى المنتدى العالمى للهجرة والتنمية الذى يعقد فى المكسيك فى نوفمبر 2010 ، ودعا مجلس الجامعة الوزارات العربية وما فى حكمها فى الدول العربية للمشاركة الواسعة فى الاجتماع التحضيرى العربى وفى المنتدى العالمى للهجرة والتنمية.
وقالت السفيرة سيما بحوث الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاجتماعية إن الحراك البشرى أضحى ظاهرة عالمية لا يكاد يخلو منها مجتمع من المجتمعات الإنسانية ، مشيرة إلى أن التقرير رصد إيجابيات عدة علمية ومعرفية كما قدم مؤشرات ذات دلالة بين الحراك البشرى ، والتنمية البشرية ، واهتم بالأنماط المعروفة للهجرة ، وسلط الضوء على هجرة الإناث المتنامية ، كما اهتم بأنواع الحراك البشرى القسرية ، خاصة ما ارتبط بها من حروب ونزاعات.
وأشارت إلى أن ضغوط العولمة أقوى تأثيرا على دول الإرسال ، موضحا أن تصاعد معدلات الهجرة جاء كنتيجة حتمية لتزايد معدلات البطالة والفقر وانخفاض الدخول وانحسار مستويات المعيشة .. ومن ناحية آخرى ورغم تمتع الدول المصنعة بمغانم العولمة وإنجازاتها على مختلف الأصعدة ، خاصة الاقتصادية تزايدت حاجتها إلى أيدى عاملة ذات كفاءة عالية نظرا لما تعانيه من تناقص مطرد فى أعداد السكان فى عمر العمل وحاجة أسواق العمل فى بلدان المقصد إلى هذه الكفاءات.
ولفتت السفيرة سيما بحوث إلى أنه مازالت هناك العديد من التحديات تواجه العمل فى مجال الهجرة ، مثل نقص البيانات الدقيقة والأكثر شمولا حول الهجرة الدولية تحديدا وحول الحراك البشرى العربى عامة ، فعلى المستوى الوطنى تتعدد الجهات المعنية بالهجرة ، والمهاجرين.
ومن جانبه ، قال الدكتور خالد الوحيشى مدير إدارة السياسات السكانية والهجرة بالجامعة العربية إن هذا التقرير له ميزات كبيرة مقارنة بما ورد فى تقارير دولية حول الهجرة فهو أول تقرير يعالج الهجرة من منظور التنمية البشرية وحقوق الإنسان ، وأول تقرير يصدر من الأمم المتحدة بهذا الإلمام والشمول والمعالجة الجريئة.
وبدورها ، قالت إيفا جيسرسون نائب مدير مكتب تقارير التنمية البشرية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى إن هذا التقرير تضمن التحديات الخاصة بالهجرة ، ودول المنشأ والعبور والمقصد.
وأوضحت أن غياب المساواة بين مستويات دول المنشأ ودول المقصد يمثل دافعا رئيسيا للهجرة ، مشيرة فى هذا الصدد إلى الفارق بين التنمية البشرية فى الولايات الحدودية الأمريكية وبين الجانب المكسيكى ، وكذلك الأمر فى الصين حيث يهاجر الناس من المناطق الفقيرة إلى المناطق ذات الدخل الأعلى.
وذكرت أن التقرير يقترح إصلاحات ممكنة التنفيذ سياسيا ، فيما يتعلق بإمكانية الوصول وأساليب المعاملة .. مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من الهجرات تحدث داخل حدود نفس الأوطان ، وليس من الدول النامية إلى الدول المتقدمة ، وأوضحت أن بين بليون مهاجر فى العالم هناك 740 مليونا هم المهاجرون الداخليون ، كما أن معظم الهجرة الدولية تحدث داخل الأقاليم مثل أوروبا وآسيا.
وأشارت إلى أن هناك زيادة فى الهجرة النسائية ، حيث وصلت مثلا فى مناطق الخليج إلى 30 % ، مضيفة أن الجميع يكسب من هذه الهجرة ولكن هناك تفاوتا كبيرا ، فالفئات الأكثر فقرا لا تستطيع التحرك فى أغلب الأوقات ، وأحيانا قد ينتهى الحال بالمتحركين إلى ظروف أسوأ.
ولفتت إلى أن نسبة الهجرة فى العالم لم ترتفع منذ عام 1960 ، وهى أقل من 3 % ، حيث أن السياسات المنظمة للهجرة تمثل حواجز كبيرة فى وجه حركة البشر .. مضيفة أنه فى الاتحاد الأوروبى الحراك الداخلى أزيل من أمامه الحواجز.
وتابعت أن معظم المهاجرين يحققون مكاسب كبيرة عندما يتحركون على المدى البعيد خاصة الوافدين من البلدان الأكثر فقرا خاصة إذا ما هاجروا إلى دول أوروبية .. وأردفت أن العائلات التى تتحرك بين البلدان النامية تشهدا ازديادا كبيرا فى فرص تعليم أبنائها ، ولكن بوجه عام فإن أحوال المهاجرين أسوأ بكثير من أحوال السكان المحليين فى بلدان المقصد ، وقد يمكن تفسير ذلك لعدم المساواة وبالتمييز فى المعاملة نتيجة اختلاف ، كما أشارت إلى أن العديد من المهاجرين فى الدول ذات نفس اللغة والدين.