رشيد : مصر مستعدة لمساعدة سوريا فى الانضمام لاتفاقية التجارة العالمية

رشيد : مصر مستعدة لمساعدة سوريا فى الانضمام لاتفاقية التجارة العالمية


2010-03-14 -

دمشق فى 14 مارس/أ ش أ/أعرب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الذى يزور دمشق حاليا عن استعداد مصر لمساعدة سوريا فى الانضمام لاتفاقية التجارة العالمية ، وأنها ستتبنى هذا الملف فى الفترة المقبلة.
وأعلن رشيد - خلال المباحثات التى أجراها اليوم الأحد مع وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية لمياء عاصى - أن مصر وسوريا تفتحان حاليا مرحلة أكثر تفاؤلا فى العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية ، مؤكدا أن الحكومة المصرية تستهدف مستوى جديدا من العلاقات مع سوريا.
ووصف وزير التجارة هذه المباحثات بأنها مرحلة جديدة من التعاون بين مصر سوريا ، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك حوافز من أجل الدفع بزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين من مليار ونصف مليار دولار إلى ثلاثة أو خمسة مليارات دولار خلال الفترة المقبلة وفى أسرع وقت ممكن.
وقال رشيد "إن العقبات البيروقراطية التى تواجه تحقيق رفع معدلات التبادل التجارى لا يجب أن تخيفنا" ، ومنها على سبيل المثال القضايا التى تتعلق بالاعتراف المتبادل لشهادات المنشأ واحترام الجمارك للمستندات والتسهيلات فى عمليات الشحن.
وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة - خلال مباحثاته مع الوزيرة السورية - أنه تم الاتفاق على عقد اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين من خلال اجتماعين يعقد الأول فى شهر مايو المقبل بدمشق ، والثانى فى القاهرة فى شهر أكتوبر 2010.
وأبدى رشيد موافقته على دارسة إنشاء خط بحرى تجارى منتظم ومباشر بين ميناءى الأسكندرية واللاذقية ، إضافة إلى بحث خط بحرى مشترك ما بين مصر وإيطاليا وسوريا (بين موانىء فينسيا والأسكندرية وطرطوس) ، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سيتم دراسته مع الجانب الإيطالى فى 21 مارس الجارى.
وقال وزير التجارة إن لدى مصر منظومة لتطوير التجارة الخارجية لدعم خطوط نقل منتظمة لمساندة التجارة البينية بين البلدين ، وتشجيع الشركات لدراسة هذا الخط ، إضافة إلى تشكيل عدة لجان فنية لبحث ودارسة وضع ضوابط للحجر الزراعى لتسهيل الصادرات والحاصلات الزراعية بين كلا البلدين.
وأكد رشيد - فى الوقت ذاته - على أن مصر ليس لديها مشكلة فى استقبال الحاصلات الزراعية السورية.
ووافق المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة على اقتراح وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية لمياء عاصى بشأن إنشاء شركة قابضة مصرية سورية تسهم فيها حكومتا البلدين بنسبة بسيطة على تكون النسبة الأكبر لقطاع رجال الأعمال فى الجانبين بهدف تنفيذ مشروعات إستراتيجية وحيوية فى البلدين ، أو القيام بتلك الأنشطة فى بلد ثالث.
كما وافق على الاقتراح السورى بتكليف فنيين بوضع مذكرة تفاهم بشأن تنظيم المعارض المبتادلة ، مؤكدا أنه طلب من مساعديه الاتصال مع الشركات المصرية للمشاركة فى 68 معرضا متخصصا تنظمه سوريا خلال العام الحالى.
ومن جانبها ، رحبت الوزيرة السورية باسم حكومتها باقتراح المهندس رشيد برغبة البنوك المصرية فى فتح فروع لها بالتعاون مع الجانب السورى سواء برخص للعمل أو مشاركة مع البنوك السورية لدعم وتعزيز التعاون التجارى وسرعة انتقال رؤس الأموال بين البلدين إضافة إلى الموافقة على اقتراح بوجود خط ساخن بين القاهرة ودمشق لحل المشاكل التى تواجهه حركة التجارة على الفور.
وأكدت عاصى أن تطوير العلاقة مع مصر أولوية فى علاقات سوريا الخارجية والعربية وأن الفترة المقبلة ستشهد أكثر أهمية فى تطوير ودفع العلاقات بين البلدين.
ووجه رشيد الدعوة إلى وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية إلى زيارة مصر ، حيث لبت على الفور قبولها لتلك الدعوة لاستكمال وبحث ومناقشة كافة الملفات الاقتصادية والتجارية التى ستسهم فى دفع وتعزيز تلك العلاقات على أسس جديدة ومتطورة.
ودعا رشيد الجانب السورى للحضور إلى مصر لوضع دراسة عبر لجان فنية لمعالجة مسألتى شهادات المنشأ والشهادات المطابقة والمواصفات ، ووضع آليات واضحة وشفافة لتسهيل التجارة ، مشددا على أن المصدرين المصريين والسوريين يتضررون على قدم المساواة من تلاعب أحيانا فى شهادات المنشأ.
وعقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مباحثات مع وزير الصناعة السورى فؤاد عيسى الجونى ، تناولت عددا من القضايا المتعلقة بضرورة تطوير وإعادة النظر فى بعض الاتفاقيات ، التى وقعت بين البلدين ولم يتم تفعيلها ، والمتعلقة باتفاقية الاعتراف المتبادل لشهادات المنشأ والمطابقة والتى وقعت منذ عام 1992.
كما تتضمن اتفاقية للتعاون فى المجال الصناعى بين البلدين وضرورة البحث عن إيجاد نوع من التعامل وتفعيلها بالشكل المطلوب ، والتى لم تفعل منذ اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين عام 2006 ، وذلك وفقا لما عرضه الوزير السورى.
وأعرب الجونى عن أمله فى انتهاز تلك الفرصة لتفعيل تلك الاتفاقيات نظرا لأن حجم التعاون التجارى بين البلدين كبير جدا، مشددا على ضرورة الإطلاع على التجرية المصرية فى هذا الشأن للاستفادة منها.
وأكد الوزير السورى فى الوقت ذاته على أن مصر وسوريا شريكان تجاريان ، وبالتالى يجب إزالة كافة العوائق كالعوائق الجمركية التى تقف حائلا أمام انطلاقها بشكل أكبر وأوسع.
وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة على أهمية الزيارة بالنسبة لمصر ، معربا عن أمله فى الارتقاء بمستوى جديد من العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية وخلق مناخ أكثر يسرا للمصدرين السوريين والمصريين.
وقال رشيد إنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل فنية خلال الأسبوعين القادمين لخلق آلية واضحة لتسهيل دخول السلع أيا كانت زراعية أو صناعية والاعتراف المتبادل بالشهادات والمواصفات ، مؤكدا التزام مصر بذلك من خلال وجود اللجنة الفنية قريبا بالقاهرة.
ووجه رشيد دعوة إلى وزير الصناعة السورى الذى أبدى بدوره موافقته على تلبيتها لعقد اجتماع للجنة الصناعية لتبادل المعلومات والبيانات لتسهيل عمل اللجان الحكومية فى البلدين على مستوى الشركات لتبدأ الدورة الأولى لتلك الاجتماعات ، والتى ستكون محل اهتمام كبير من المجتمع الصناعى المصرى.
كما وجه الدعوة إلى الصناع السوريين لعقد اجتماع مع نظرائهم المصريين من اتحاد الصناعات السورية والمصرية تعقد بالتوالى مع الاجتماع الموسع للتعاون الصناعى فى القاهرة.
وقد التقى رشيد اليوم أيضا وفدا من كبار رجال الأعمال السوريين لبحث مجالات التعاون المشترك ، والفرص المتاحة فى مصر للاستثمار.
ومن المقرر أن يلتقى رشيد مع رئيس الوزراء السورى المهندس محمد ناجى عطرى ونائب رئيس الوزارء للشئون الاقتصادية عبدالله الدردرى .. كما سيشارك فى ملتقى رجال الأعمال المصريين والسوريين.