الأردن تعارض توجه السلطة الفلسطينية للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة

قال مصدر حكومى أردنى، إن المملكة الأردنية الهاشمية، ستقف فى وجه القرار الفلسطينى، بالذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد، فى سبتمبر المقبل.

وأضاف المصدر أن المصالح الوطنية الأردنية العليا ستكون فى مهب الريح، فى حال إعلان السلطة الوطنية الفلسطينية قيام الدولة من طرف واحد، خاصة ما يتعلق بقضايا اللاجئين والمياه والقدس والحدود، وهى القضايا المفصلية فى القضية الفلسطينية، وأن إعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد هو مصلحة إسرائيلية بالدرجة الأولى، لأن إسرائيل معنية بقيام الدولة الفلسطينية 'داخل حدود الجدار العازل'، وهذا يعنى انتفاء وجود حدود للدولة الفلسطينية مع الأردن، وهو ما يرفضه الأردن بشكل نهائى.

وكشف رئيس الوزراء الأردنى معروف البخيت، عن هذا الموقف فى محاضرة فى نادى الملك حسين، قبل شهرين، أمام نخبة من السياسيين الأردنيين، وكان هذا بداية ظهور الموقف الأردنى للعلن فى مواجهة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وتستعد الدوائر الأردنية المختصة لسحب الأرقام الوطنية من عدد من القيادات والزعامات الفلسطينية، ومن أبرز الأسماء المرشحة لسحب جنسياتها وجنسيات أولادها وأحفادها هى، رئيس السلطة الوطنية محمود عباس، ورئيس الوزراء الفلسطينى السابق أحمد قريع، ومدير الدائرة السياسية فى منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومى، ورئيس المجلس الوطنى الفلسطينى سليم الزعنون، وعدد كبير من أعضاء المجلس الوطنى الفلسطينى ووزراء فى حكومة سلام فياض وغيرهم.

ويأتى قرار سحب الجنسية تحت غطاء تفعيل اتفاقية فك الارتباط مع الضفة الغربية فى العام 1988 والحفاظ على الهوية الفلسطينية.