جبهة النضال تستغرب تسريبات تقرير "بلمار" حول اسطول الحرية

استغربت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ما كشف عن تسريبات من تقرير "بلمار" والذي قامت به لجنة شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في أحداث أسطول الحرية"1" واقتحام سفينة مرمرة التركية، والذي قال "ان الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة مشروع ويتوافق والقانون الدولي".

وأوضحت الجبهة من الناحية القانونية تعد إسرائيل بالنسبة لغزة دولة احتلال رغم ما تدعيه من كونها انسحبت من القطاع من 15 آب2005، مما يعفيها من أية مسؤولية، وهذا يتناقض مع ما أعلنت عنه في خطة الانفصال عن غزة أن "إسرائيل ستستمر بصورة حصرية في السيطرة على المجال الجوي لغزة وأنها ستستمر في تنفيذ نشاطات عسكرية في المجال البحري التابع لقطاع غزة".

وأضافت الجبهة يقع على عاتق دولة الاحتلال- وفقا لاتفاقية لاهاي لسنة 1907 وميثاق جنيف الرابع (1949) الذي تنص المادة الثانية منه على أن الاتفاقية تنطبق على جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي للأراضي- مسؤولية شاملة عن أمن ورفاهية المواطنين الذين يعيشون داخل المناطق المحتلة. وعندما تخل الدولة المحتلة بالتزاماتها المنبثقة عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تتعرض للمسؤولية الدولية.

وأشارت الجبهة أن إسرائيل أصبحت تتمتع، ونتيجة الحماية الأمريكية غير المشروطة، بوضع أقل ما يمكن قوله بشأنه أنه وضع استثنائي يجعلها خارج قواعد القانون الدولي والمحاسبة السياسية، من ثم كان تجرؤها على قافلة الحرية التي تعرضت لها في المنطقة البحرية التي تبعد عن مياهها الداخلية بحوالي 48 ميل بحري، منتهكة قاعدة حرية المرور التي تنص عليها اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 ومستهترة بالمجتمع الدولي وبمؤسساته وبمختلف المواثيق الدولية التي تضمن للشعوب الحد الأدنى من الحقوق الأساسية، ومكرسة نفسها بالتالي دولة خارج القانون، وحالة يندر أن نجد لها مثيلا في التاريخ الإنساني.

وأضافت الجبهة ان إسرائيل تتصرف وكأنها فوق القانون الدولي وعلى الأمم المتحدة ان تحمل إسرائيل المسؤولية القانونية الكاملة ، عن عمليات القتل المستمرة بحق المواطنين الأبرياء ، وأن لا يتم مكافأتها على ذلك.

وأشارت الجبهة أن التقرير باطل، ويساوي بين الضحية والجلاد ن وأن دماء المتضامنين الذين كانوا على السفينة دليلا على القوة والرد الإسرائيلي العنيف الذي طال المتضامنين الذين كانوا في طريقهم لتقديم مساعدات إنسانية للقطاع المحاصر .