اعلان حظر التجول جنوب تونس اثر اعمال عنف ومقتل فتاة وإصابة 40 شخصا في اشتباكات

اعلنت السلطات التونسية الجمعة حظر التجول في دوز بجنوب البلاد بعد مواجهات عنيفة بين شبان اسفرت عن "العديد من الجرحى"، وفق ما قالت وزارة الداخلية التونسية.
ولم تحدد الداخلية التونسية عدد الجرحى لكن وكالة تونس افريقيا للانباء الرسمية تحدثت عن ثلاثين جريحا نقلوا الى مستشفى دوز المحلي 488 كلم من تونس العاصمة).

واضافت الداخلية ان الجيش والحرس الوطني تدخلا في محاولة لانهاء اعمال العنف ولكن من دون جدوى، ما دفع السلطات المحلية الى اعلان حظر تجول من الساعة 19,00 حتى الساعة 5,00 بالتوقيت المحلي (16,00 حتى الساعة 2,00 ت غ).

واوردت الوكالة التونسية الرسمية انه تم احراق ثلاثة منازل ومحطتي وقود خلال هذه الاضطرابات.

وقال شهود عيان الجمعة ان الجيش التونسي قتل فتاة عندما أطلق النار لفض اشتباكات بين مئات من سكان مدينة سبيطلة في شمال البلاد بينما أصيب حوالي 40 في اشتباكات قبلية بمدينة اخرى في تفجر مفاجىء للعنف قبل نحو شهرين من اول انتخابات حرة في تونس.

وقال عدنان الهلالي الذي يقيم في سبيطلة لرويترز "الجيش حاول فض معارك بين أهالي المدينة واطلق الرصاص ليقتل طفلة عمرها 16 عاما واسمها سوسن السويدي. عدد من الاشخاص اصيبوا في هذه المعارك منهم اثنان في حالة حرجة."

وقال ساكن اخر لرويترز ان الاشتباكات بدأت الليلة الماضية واستمرت حتى صباح اليوم.

وأضاف "الناس احرقوا مركزا للشرطة وحافلات احتجاجا على مقتل طفلة صغيرة من قبل قوات الجيش."

وقال الهلالي ان الافا شاركوا في جنازة الطفلة وانه يتوقع ان تشهد المدينة اعمال شغب جديدة اليوم رغم التعزيزات الامنية المكثفة.

ولم يعرف على الفور سبب الاشتباكات لكن سكانا يعتقدون ان فلول نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي تقف وراء هذه الاحداث.

وفي مدينة دوز الواقعة في جنوب البلاد قال شهود ومصادر امنية ان اشتباكات قبلية عنيفة ادت الى اصابة ما لا يقل عن اربعين شخصا.

وقال مسؤول امني محلي لرويترز ان المعارك متواصلة بين قبيلة العبادلة واهالي القلعة وانه تم احراق منازل ومحطتي وقود في المعارك التي استعملت فيها بنادق صيد وسكاكين وهروات.

وفر بن علي مع عائلته في 14 يناير كانون الثاني الماضي الى السعودية بعد موجة احتجاجات انهت حكمه الذي دام 23 عاما.

وتكافح السلطات المؤقتة في البلاد منذ ذلك الوقت لاعادة الاستقرار للبلاد التي تستعد لاجراء اول انتخابات حرة في تاريخها.

وستجري انتخابات المجلس التأسيسي في 23 اكتوبر تشرين الأول المقبل. وستكون مهمته اعادة صياغة دستور جديد للبلاد.