منظمة التحرير تدعو لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل الاعتراف بفلسطين

اكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية، حق طبيعي وتاريخي وقانوني لشعبنا يتوافق مع حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشارت أمانة سر اللجنة التنفيذية في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إلى أنها حقوق كفلتها كل المواثيق منذ العام 1919 في ميثاق عصبة الأمم، والشرائع الدولية، وفي معاهدة لوزان للعام 1923، بما فيها ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 في عام 1947 الذي قسم فلسطين إلى دولتين، والذي ما زال يوفر شروطًا للشرعية الدولية تضمن حق الشعب الفلسطيني في السيادة والاستقلال الوطني، وسمة بارزة في ميثاق الأمم المتحدة وقاعدة آمرة في القانون الدولي يجب أن تطاع في كافة الأوقات وعلى جميع الدول التزام تطبيقه.
وشددت على أن التوجه يصون هوية شعبنا الوطنية وكافة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير دون تدخل خارجي، وإقامة دولته الديمقراطية المستقلة، وعودة اللاجئين على أساس القرار 194، مؤكدة أن المنظمة قادت منذ إنشائها نضال شعبنا نحو التحرر والاستقلال على قاعدة الإيمان بالحقوق والثوابت، وعلى قاعدة الشرعية الدولية.
واشارت إلى أن التوجه إلى الأمم المتحدة لا يتعارض مع المسيرة السلمية، ويتفق مع مبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق والإجماع الدولي المتمثل بحل الدولتين.
وأكدت أن عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على قدم المساواة مع جميع شعوب العالم، هي خطوة هامة في مسيرة النضال نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وإنجاز الاستقلال، وهو جوهر 'مبادرة أيلول': التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والدولة والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية كأمر واقع لا يمكن تجاوزه، وبوصفها عضوا في المجتمع الدولي على قدم المساواة في الحقوق والسيادة مع جميع دول العالم.
وشددت اللجنة على أن عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، ستعزز من قدرة منظمة التحرير الفلسطينية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة ولن تؤثر على دور ومكانة والصفة التمثيلية لمنظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ولا تمس بالمكانة القانونية وحقوق وتمثيل اللاجئين الفلسطينيين بما في ذلك حقهم في العودة والحصول على تعويض عادل على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 بتاريخ 11 كانون الأول 1948.
وأضافت، أن "هذا ما تصونه التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية بما فيها مقررات المجلس الوطني ووثيقة إعلان الاستقلال، وإعلان المجلس الوطني عن تشكيل الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين والذي تم تبنيها في المجلس الوطني في دورته التاسعة عشرة في 15 تشرين الثاني 1988 والتي تفيد بأن تتولى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مهمة الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين".
ودعت اللجنة شعبنا في كافة أماكن تواجده، في كل مخيم وفي كل قرية ومدينة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الشتات وفي المهجر، وحملة لواء الحرية أسرانا ومعتقلينا، إلى الالتفاف حول قيادته لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني والذي سيؤسس للإنعتاق من الاحتلال وإنجاز كافة الحقوق الوطنية.
وأشادت بموقف الأشقاء العرب والدول المحبة للسلام في دعم ومساندة التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، وجميع دول العالم التي اعترفت بدولة فلسطين، داعية جميع دول العالم إلى مساندة الخيار الفلسطيني في التوجه للأمم المتحدة، بوصفه الطريق الأمثل لإحلال السلام في المنطقة على أساس حل الدولتين.
وشددت على أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لهذا الشعب المناضل والمقدام والمتمسك بالثوابت والحقوق، وما زالت حامية الحقوق الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حق العودة والاستقلال.
وأكدت اللجنة أنه حان الوقت لتمكين شعبنا من حقه التاريخي في إقامة دولته وإنهاء الاحتلال، وعودة لاجئيه، وهذه لحظات تاريخية ولا يمكن لأحد أن يوقف عجلة التاريخ.