النضال الشعبي تدين عربدات المستوطنين بالضفة وحرق مسجد قصرة

أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الاعتداءات الهمجية والمتواصلة التي يقوم بها قطعان المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال ، وإقدامهم صباح اليوم على إحراق مسجد في قرية قصرة جنوب نابلس ، وأيضا بتقطيع أشجار زيتون وأخرى مثمرة في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

واعتبرت الجبهة هذا التصعيد الخطير يأتي بقرار سياسي من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة التي تتحمل المسؤولية الكاملة أمام تفجير الأوضاع في المنطقة ، مشيرة إلى أن عمليات التسليح الواسعة لقطعان المستوطنين تندرج في إطار إرهاب الدولة المنظم الذي تنفذه حكومة نتنياهو ضد أبناء شعبنا .

ودعت الجبهة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية لشعبنا ، موضحة أن الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم البشعة والعنصرية بمثابة تشجيع لقطعان المستوطنين لمواصلة عربداتهم وتعدياتهم على دور العبادة والممتلكات الخاصة لأبناء شعبنا .

وطالبت الجبهة كافة الحقوقيين الفلسطينيين ونقابة المحاميين ومؤسسات حقوق الإنسان على رفع دعاوى قضائية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال الذين يوفرون الدعم والحماية لهم، وتقديهم على المحاكم الدولية لارتكابهم جرائم بشعة تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني وانتهاكا صارخا لحرية العبادة.

وتابعت الجبهة إن هذه الحملة المتواصلة من قبل قطعان المستوطنين وبالتنسيق مع حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تأتي للضغط على شعبنا وقيادته لقطع الطريق أملام توجهها للأمم المتحدة لانتزاع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ، ولكن ذلك لن يرهبنا وسنبقى في أرضنا وبيوتنا متمسكين بعدالة قضيتنا حتى إقامة الدولة ، وطرد هؤلاء القتلة المجرمين والارهابين .

وقال عماد اشتيوي سكرتير الجبهة في محافظة نابلس أن الاعتداءات الهمجية المتكررة على الأماكن الدينية أعمالا إرهابية يجب مواجهتها وفضحها على كافة المستويات مضيفا أن حكومة الاحتلال هي التي تتحمل المسؤولية ، وهي المسئول الأول والأخير عن أي تصعيد في المنطقة لأن عصابات وقطعان المستوطنين تعمل على استفزاز أبناء الشعب الفلسطيني على مرأى من العالم وبحماية جنود الاحتلال المدججين بمختلف أنواع الأسلحة .

وأكد اشتيوي أن أبناء شعبنا لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيتصدى شعبنا بكل صلابة لهذه الممارسات العدوانية ، معتبرا أن الحكومة الإسرائيلية التي تشن حربا على الشعب الفلسطيني وعلى الأماكن المقدسة والمسجد الأقصى وعلى الأراضي الزراعية عليها أن تتحمل تبعات ردود الفعل في مواجهة الجرائم والتي تأتي في أطار الحرب المفتوحة على ابنا شعبنا .