مبادرة عربية تقترح انتخابات رئاسية في سوريا والخارجية البريطانية تلتقي معارضين

تقترح المبادرة العربية لتسوية الأزمة في سوريا التي يحملها الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الى دمشق غداً إجراء انتخابات رئاسية في 2014 وانتخابات نيابية قبل نهاية العام الجاري، بحسب نص المبادرة.
وجاء في نص المبادرة، المكونة من 13 بنداً، التي يُنتظر أن يعرضها العربي على الرئيس السوري بشار الأسد غداً، «إجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح عام 2014، موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس»، كما تنص في بندها الرابع على اصدار «إعلان مبادئ واضحة ومحددة من جانب الرئيس يحدد فيه ما تضمنته خطاباته من خطوات إصلاحية، كما يؤكد التزامه بالانتقال إلى نظام حكم تعددي، وأن يستخدم صلاحياته الموسعة الحالية كي يعجل بعملية الإصلاح والإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة، الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في عام 2014 موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس»، كما تدعو «الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد المدنيين وسحب كل المظاهر العسكرية من المدن السورية حقناً لدماء السوريين، وتفادياً لسقوط المزيد من الضحايا، وتجنيب سوريا الانزلاق نحو فتنة طائفية أو إعطاء مبررات للتدخل الأجنبي»، إضافة إلى المطالبة بـ«تعويض المتضررين وجبر كل أشكال الضرر الذي لحق بالمواطنين»، وبـ«إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين أو المتهمين بتهم المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة».
كذلك، تقترح أن «يجري فصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية»، وتدعو إلى «بدء الاتصالات السياسية الجدية ما بين الرئيس وممثلي قوى المعارضة السورية على قاعدة الندية والتكافؤ والمساوة، بدءاً من التجمع الوطني الديموقراطي (هيئة التنسيق الوطني لقوى التغير الوطني الديموقراطي في سوريا) وتمثيل التنسيقات الميدانية البازغة على الأرض في الحوار بصفتها شريكاً معترفاً به سياسياً، وممثلين عن التيار الإسلامي وشخصيات وطنية معروفة ذات رصيد، وذلك على أساس رؤية برنامجية واضحة للتحول من النظام القديم إلى نظام ديموقراطي تعددي بديل». وتنص أيضاً على أن «يكون هذا الحوار الذي يجري بتيسير ودعم الرئيس ومع الرئيس مفتوحاً لكل القوى والشخصيات الراغبة في الانضمام إليه، بصرف النظر عن الهيئة التي تنتمي إليها أو الحزب الذي تمثله وفق الأسس التي يتطلبها الحوار»، وتضيف أن «يكون الحوار على أساس المصالحة الوطنية العليا السورية بالانتقال الآمن إلى مرحلة جديدة وفق ثوابت الوحدة الوطنية: لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الأجنبي».
وتدعو المبادرة الى أن «يعقد حزب البعث مؤتمراً قطرياً استثنائياً في شكل سريع يقرر فيه الحزب قبوله الانتقال إلى نظام ديموقراطي تعددي يقوم على صندوق الاقتراع»، وتقترح أن «تؤدي جامعة الدول العربية بدعوة من الرئيس دورا ميسراً للحوار، ومحفزاً له وفق آلية يجري التوافق عليها». وفي هذا السياق، تدعو المبادرة الى «تأليف حكومة وحدة وطنية ائتلافية برئاسة رئيس حكومة يكون مقبولاً من قوى المعارضة المنخرطة في عملية الحوار، وتعمل مع الرئيس وتتحدد مهمتها في إجراء انتخابات نيابية شفافة تعدديةحزبياً وفردياً يشرف عليها القضاء السوري، وتكون مفتوحة لمراقبين للانتخابات، وتنجز مهمّاتها قبل نهاية العام»، وتطالب بأن «يكلف رئيس الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتأليف حكومة تمارس صلاحيتها الكاملة بموجب القانون، وتكون مهمة المجلس النيابي المنتخب أن يعلن عن نفسه جمعية تأسيسية لإعداد وإقرار دستور ديموقراطي جديد، يطرح للاستفتاء العام». وتدعو المبادرة الى «اتفاق على برنامج زمني محدد لتنفيذ هذه المبادرة، وإنشاء آلية متابعة بما في ذلك وجود فريق عربي لمتابعة التنفيذ في سوريا».
وفي هذا الإطار أكد نبيل العربي في تصريحات للصحافيين اليوم أن زيارته غداً إلى دمشق «تأتي بناءً على تكليف من مجلس الجامعة العربية لنقل رسالة واضحة إلى النظام السوري بشأن الموقف تجاه ما يحدث في سوريا وضرورة وقف العنف واجراء إصلاحات فورية»، مضيفاً: «سأذهب بتفويض من مجلس الجامعة لمقابلة الرئيس بشار الأسد ونقل رسالة واضحة اليه».
وكان المجلس الوزاري للجامعة العربية قد كلف العربي نهاية الشهر الماضي بزيارة دمشق، وعرض هذه المبادرة على الرئيس الأسد. واكد الوزراء العرب في ديباجة مبادرتهم أنها تأتي «حرصاً من الدول العربية على المساهمة في إيجاد حل في سوريا، ودرءاً للأخطار الناجمة عن تفاقم الوضع، وتأثير ذلك في استقرار سوريا وسلامتها الإقليمية ووحدتها وحقن دماء السوريين، وتفادياً لأي نوع من التدخل الأجنبي المباشر أو غير المباشر، وضمان تحقيق الإصلاحات في مناخ آمن ومنضبط».
من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية باري مارستون أن بلاده لا تدعم اتخاذ إجراءات عسكرية حيال دمشق، وأكد عقد سلسلة لقاءات مع ممثلي المعارضة السورية. وأضاف مارستون في مقابلة مع وكالة «يو بي آي» «لا نفكّر في الوقت الراهن في اتخاذ إجراءات عسكرية مثل فرض حظر جوي، لكننا سنتخذ إجراءات جديدة إذا استمر النظام السوري على نهجه الحالي، لأن الإجراء العسكري في المرحلة الحالية مستبعد، ولا نجري أية نقاشات مع حلفائنا بخصوص فرض حظر جوي بسبب اختلاف الظروف بين سوريا وليبيا، وحقيقة أن القتال الدائر في الأولى يجري داخل المدن الكبيرة، لذلك نعتقد أن أي اقتراح من هذا النوع لن يؤثّر كثيراً على الوضع».
وقال مارستون إن «بريطانيا هي واحدة من الأطراف الداعمة لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، وهناك اتفاق على ذلك بين جميع أعضائه باستثناء لبنان، وتجري مناقشات الآن بشأن الإجراءات التي سيشملها هذا القرار، ولندن تؤيد اتخاذ تدابير ملموسة وفرض عقوبات جديدة ليس فقط من جانب الاتحاد الأوروبي، لكن على مستوى العالم»، كاشفاً عن وجود «توافق على مستوى الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات تستهدف القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات في سوريا في المرحلة المقبلة، إن استمر النظام السوري في نهجه الحالي».
وعن اللقاءات مع المعارضة السورية، قال مارستون «عقدنا لقاءات مع أفراد يمثلون المعارضة السورية ويقيمون في بريطانيا ودول أخرى، كانت مهمة من أجل بناء تفاهم بين الطرفين بشأن أهدافنا وأهدافهم، وفرصة للاستماع إلى رؤيتهم إلى مستقبل سوريا ما بعد نظام الرئيس بشار الأسد، ونحن في هذا السياق نرحّب برؤيتهم حيال بناء مستقبل ديموقراطي، ومشاركة الجميع في عملية صنع القرار، وضمان الحقوق والحريات الأساسية».
وقال مارستون «لمسنا من خلال اللقاءات أن المعارضة السورية بدأت تحركات لتوحيد صفوفها، ووضع رؤية لسوريا المستقبل، وهذه اللقاءات تمثل الخطوة الأولى من مرحلة التواصل وبناء العلاقات والثقة بين الطرفين، وبريطانيا ملتزمة مبدئياً باستمرار عقد لقاءات على المستوى الرسمي بين وزرائنا والمعارضة السورية في المستقبل القريب»، لافتاً إلى أن أن ممثلي المعارضة السورية «طلبوا خلال اللقاءات أن تمارس بريطانيا على نحو خاص والمجتمع الدولي على نحو عام المزيد من الضغوط على النظام السوري».
وكان وائل الحافظ، المفوض السياسي للائتلاف الوطني لدعم الثورة السورية، وأحد المعارضين السوريين الذين التقوا مسؤولاً في الخارجية البريطانية، قد أبلغ الوكالة «ناقشنا مع المسؤول البريطاني قيام بلاده بممارسة دور فاعل بإقامة حظر جوي وبحري لحماية الشعب السوري ومنع وصول أي مساعدات عسكرية ايرانية تسهم في قمعه، وحصلنا على وعد أن حكومة المملكة المتحدة ستُعيد تقويم الموقف لاستصدار قرارات من مجلس الأمن الدولي أكثر شدة وفاعلية ضد أركان النظام في سوريا، وتعمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي لمساعدة الشعب السوري».
من ناحية أخرى، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم أن الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض عقوبات جديدة على سوريا تستهدف كيانات اقتصادية، وذلك بعد أيام من اتخاذه مجموعة من الإجراءات العقابية.
وقال المتحدث برنار فاليرو في إفادة صحفية «نعمل مع شركائنا على فرض جولة سابعة من العقوبات تستهدف كيانات اقتصادية».
من جهتها، رحّبت الصين بالحوار الوطني السوري على مستوى المحافظات الذي أطلق أمس. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» اليوم عن الناطقة باسم وزارة الخارجية جيانغ يو ترحيبها بإطلاق الحوار الوطني السوري على مستوى المحافظات، مضيفة إن «الأزمة السورية بحاجة إلى تسوية عبر عملية سياسية شاملة». وأعربت جيانغ عن أمل بلادها في أن «تتمكن كل الأطراف في سوريا من حل المسائل ذات الصلة على نحو صحيح وبطريقة سلمية عبر الحوار والمشاورات».