سورية: بشار يصدر مرسوما سريا لـ'التعبئة العامة' ويعد لعملية عسكرية واسعة تحت اسم 'بيرق الأسد'

قالت تقارير صحافية سورية أمس الخميس ان القيادة السورية اتخذت قراراً حاسماً لشن عملية عسكرية واسعة النطاق خلال الأيام المقبلة في عدد من المناطق في الداخل السوري. ووفق تلك التقارير فإن هدف هذه العملية يندرج في إطار ما سمته 'القضاء على التمرد المسلح الذي أعلنته التنظيمات الإرهابية ضد المواطنين المدنيين وعناصر الجيش وقوى الأمن منذ عدة شهور'.
وحسب ما ورد في هذه التقارير فإن العملية العسكرية المرتقبة ستحمل اسم 'بيرق الأسد'، في إشارة ربما الى قوة النظام السوري على المستوى اللوجستي والسياسي.
وفي السياق ذاته نقل موقع 'سيريانديز' الإلكتروني في سورية عن مصادر واسعة الإطلاع قولها ان الأجهزة السورية المختصة تعتزم البدء بعملية نوعية أُطلق عليها اسم 'بيرق الأسد' خلال الأيام القليلة القادمة، وهي العملية الحاسمة للقضاء على 'عناصر الإرهاب' في البلاد وفق تعبير الموقع، مضيفاً أن 'هدف العملية تمشيط وتطهير وقضاء نهائي على 'الإرهاب' المنظم التي تشهده بعض المناطق السورية منذ فترة ليست بالقصيرة، وأن هذه العملية ستبدأ من مدينة عامودا وجبل الزاوية شمالاً وستمتد لتشمل قرى على الحدود الأردنية مع التركيز على الحدود اللبنانية والقرى المشتركة التي باتت مكمناً لـ'الإرهابيين' ومركزاً لشن هجماتهم العدوانية'.
وزاد الموقع ذاته أن تلك العملية ستوثق بالصوت والصورة وسيرافقها إعلام حربي نوعي كتوثيق للعمليات الأمنية التي سيتم عرضها لاحقاً للرأي العام المحلي والدولي.
وفي المقابل يتخوف حقوقيون وناشطون من أن تجري هذه العملية تحت مسمى القضاء على' المجموعات المسلحة' في حين تكون الغاية الأساسية منها هو القضاء النهائي على مراكز الاحتجاج الشعبي ضد النظام السوري لا سيما في المناطق التي تستمر فيها المظاهرات وفي مقدمتها أحياء واسعة من مدينة حمص.
جاء ذلك بينما أصدر الرئيس السوري مرسوماً تشريعياً يتعلق بما يسمى 'التعبئة العامة' دون أن يعني ذلك أنه (الأسد) قد أعلن حالة التعبئة العامة. وأوضح المرسوم أن التعبئة هي تحويل البلاد بشكل عام والقوات المسلحة بشكل خاص من زمن السلم إلى زمن الحرب استعداداً للدفاع عن سيادة الوطن ومواجهة الأخطار الداخلية والخارجية بما فيها الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، ووضع جميع مواد البلاد البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي وفقاً لمقتضيات مصلحة البلاد.
وحسب موقع 'الاقتصادي' السوري، الذي نشر الخبر قبل وكالة (سانا) للانباء، حدد المرسوم مهام السلطات التشريعية والتنفيذية في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها، وكذلك واجبات المؤسسات والشركات والمواطنين في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها، ومهام أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة المحلية في المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات في مجال التعبئة.
كما ألزم المرسوم الحكومة السورية بتزويد الجيش والقوات المسلحة بالوسائط المادية ومصادر الطاقة والخدمات الأخرى وفقاً لمتطلبات التعبئة، وكذلك تنظيم
وإعداد الخطط اللازمة لتحويل أجهزة الدولة واقتصادها على مختلف المستويات لصالح التعبئة.
كما بين المرسوم أنه سيتم استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة وفقاً لهذا المرسوم التشريعي ولقانون خدمة العلم النافذ في الجمهورية العربية السورية.
وحدد المرسوم حالات إعلان التعبئة عند وقوع الحرب بين سورية ودولة أو أكثر أو التهديد بوقوعها، وكذلك عند توتر العلاقات الإقليمية والدولية، وعند حدوث اضطرابات داخلية تهدد أمن الوطن، وعند مواجهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.
ويأتي هذا المرسوم لينظم مسألة التعبئة العامة في سورية رغم النفي المتكرر من قبل مسؤولين عسكريين وسياسيين غربيين نية حلف شمال الأطلسي توجيه ضربة
عسكرية لسورية على خلفية ما تسميه الدول الغربية 'القمع الدموي' للمحتجين في سورية من قبل النظام وأجهزته الأمنية.