محاكمة مبارك: حبل المشنقة يقترب من العادلي وقائد الامن المركزي

واجه وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وقائد الامن المركزي السابق احمد رمزي امس اسوأ ايامهما في قضية قتل المتظاهرين بعد ان اتهمهما ضابطان كبيران باتباع سياسة افضت الى قتل المتظاهرين.
واعتبر خبراء قانونيون ان المحكمة قد تقضي بإعدام العادلية ورمزي اذا اقتنعت بصدق الشاهدين الثامن والتاسع اللذين استمعت اليهما امس، وان كانت الشهادات المرتقبة لكبار المسؤولين المقرر ان تستمع اليها في جلسات سرية الاسبوع المقبل ستكون حاسمة بالنسبة لهذه القضية، وخاصة مصير المتهم الرئيسي فيها الرئيس السابق حسني مبارك.
وكشف الشاهد التاسع اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الامن والتدريب ،عن تفاصيل الاجتماع الذي دار بين القيادات الأمنية بالداخلية يوم 27 يناير الماضي، وأكد أن العادلي سأل أحمد رمزي خلال الاجتماع قائلا: 'هاتقدر تسد يا رمزي'، فأجاب رمزي: 'أيوه هاسد ياريس' ، ليسأله العادلي مرة أخرى: 'هاتعمل إيه يعني هاتطبق الخطة 100'، فأجاب رمزي: 'أيوه ياريس هاطبقها وأطبق اللي أكبر منها كمان'.
وقال اللواء حسن عبد الحميد إن العادلي نقله إلى مديرية أمن القاهرة يوم 27 كانون الثاني/ يناير لرفضه تدابير الوزير لقمع المتظاهرين.
واضاف أن استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين تم في اليوم التالي لنقله من الوزارة إلى مديرية أمن القاهرة والذي سمي 'جمعة الغضب'.
وتساءل 'كيف يتم استخدام القوة المفرطة مع متظاهرين سلميين؟'.
وأقر بإطلاق طلقات خرطوش على المتظاهرين عن قرب 'مما أدى إلى وفاة عدد منهم'.
وقال عبد الحميد إن من بين أشكال القوة المفرطة في قمع المتظاهرين استخدام السيارات المدرعة لفض المظاهرات.
وحاول دفاع العادلي التشكيك في مصداقية الشاهد ودوافعه، وبالزعم انه في عداء شخصي مع رمزي، بسبب فصله نجله من كلية الشرطة بتهمة تعاطي المخدرات، الا ان المحكمة رفضت ذلك، كما تبين ان نجله عاد الى الكلية بعد ان برأه مجلس التأديب من التهمة.
ورداً على أسئلة دفاع اللواء أحمد رمزي حول ماهية الخطة 100، أكد الشاهد أن الخطة 100 هي خطة سرية جدا، تخرج في حالة الشغب العام، وتقوم بالتنسيق بين قوات الأمن المركزي ومديريات الأمن، ويكون التسليح عبارة عن درع وخوذة وعصا وبنادق غاز بكأس إطلاق وبنادق غاز واحد ونص بوصة وبنادق الخرطوش، وعلى الجانب تكون فرق القتال لحراسة المنشآت المسلحة بالأسلحة النارية، وهي 'أسلحة آلية 76239 أو السلاح الشخصي'، أما التسليح لقوات فض الشغب فيحتوي التشكيل على 9 بنادق خرطوش و9 كأس إطلاق و3 بنادق 1.5 بوصة، وبنادق الخرطوش تطلق الطلقات الدافعة أو الكاوتش أو الرش الخفيف والثقيل بأنواعه، مشدداً على أن اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة وقتها هو المسؤول عن تحريك القوات وتسليحها، ووضعها في مراكزها.
وبينما رفض مبارك التعليق على اقوال الشاهد فإن العادلي تحدث الى المحكمة واكد ان الشهادة عارية عن الصحة تماما.
وفي وقت سابق امس أبلغ شاهد المحكمة بأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الداخلية في الاجتماع الذي عقد يوم 27 يناير كانون الثاني لمواجهة المظاهرات تؤكد سقوط قتلى ومصابين في ميدان التحرير بالقاهرة وأماكن أخرى بأيدي الشرطة.
وقال عصام حسن عباس شوقي وهو ضابط برتبة مقدم في الإدارة العامة لشؤون المجندين بوزارة الداخلية للمحكمة التي عقدت امس خامس جلساتها 'وزارة الداخلية اتخذت تدابير لم يسبق لها مثيل لمواجهة المظاهرات'.
وأضاف أن من ضمن الإجراءات 'استدعاء الضباط الذين انتهت خدمتهم في الأمن المركزي في العام الماضي وضمهم للخدمة مرة أخرى'.
وتابع أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها قيادات بعد اندلاع الاحتجاجات بيومين شملت 'الدفع بقواتهم لمواجهة تلك المظاهرات بما يؤكد سقوط قتلى وجرحى بأيدي الشرطة'.
وقوبلت شهادة شوقي (39 عاما) باستحسان من المحامين المدافعين عن أسر القتلى والمصابين والحاضرين من هذه الأسر. وكان شهود سابقون أثاروا استياء عاما في مصر لإدلائهم بشهادات أمام المحكمة بدت متناقضة مع الأقوال التي أدلوا بها في تحقيقات النيابة العامة في القضية التي استدعي للشهادة فيها الأسبوع المقبل إلى جانب طنطاوي نائبه الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة ووزير الداخلية منصور عيسوي والمدير السابق للمخابرات العامة عمر سليمان ووزير الداخلية السابق محمود وجدي.
واعتبر خبراء ان المحاكمة ما زالت في بدايتها وان المحكمة تستطيع ان تطلب الاطلاع على تسجيلات فيديو للاحداث من الاجهزة السيادية لتكوين قناعتها، كما انها ستتمكن من الحصول على معلومات سرية بشأن الاتصالات بين القيادات السياسية من خلال شهادة المدير السابق لجهاز المخابرات العامة.