محكمة الاحتلال بالقدس تمدد فترة اعتقال أمين سر المكتب السياسي للجبهة أبو غوش

اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قرار "المحكمة العسكرية الإسرائيلية" تمديد فترة اعتقال الرفيق المناضل عوني أبو غوش أمين سر المكتب السياسي للجبهة عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سبعة أيام ، وما رافق ذلك من إجراءات عنصرية ، من منع محاميه من حضور الجلسة ، ومن أسرته من زيارته والتواصل معه تندرج في إطار الاعتقال السياسي، وهي ممارسات تتعارض مع ما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة، وتشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضافت الجبهة حكومة الاحتلال الإسرائيلية تقوم بحملة ممنهجة ضد القيادات الفلسطينية مع اقتراب موعد استحقاق أيلول وذلك ضمن خطتها للضغط على القيادة الفلسطينية ، مشيرة أن اعتقال المناضل أبو غوش هو استمراراً للنهج والسلوك الإجرامي لحكومة الاحتلال وأجهزتها المختلفة ضد أبناء وقادة شعبنا الفلسطيني ، وندرك في الوقت نفسه أنه استهداف مباشر لجبهتنا في محاولة لكسر وكبح دورها النضالي والكفاحي المتنامي في مختلف الميادين وخاصة في معركة استحقاق أيلول.

وقالت الجبهة أمام هذا الاختطاف الفاشي الذي قامت به قوات الاحتلال للمناضل أبو غوش نؤكد على أن هذه الخطوة الإرهابية بحق رفيقنا القائد لن تزيده ولن تزيدنا إلا إصرارا وعزما على المضي قدما ومهما بلغت التضحيات حتى تحقيق أهداف شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

محملةً المسؤولية الكاملة للحكومة الإسرائيلية جراء هذه الخطوة الإرهابية وما سيترتب عليه من نتائج و أضرار تلحق بحياة رفيقنا .

داعيةً المجتمع الدولي ومؤسساته السياسية والقانونية والثقافية والإعلامية إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه هذا الخرق الفاضح، وأن لا تقف كسيحة أمام إرهاب الدولة، كما دعت المؤسسات العربية المختلفة وكل أحرار العالم من اجل إطلاق اكبر حملة دعم رفضا لاعتقال السياسي ، وإدانة لهذا النهج والسلوك الإجرامي والعمل على إطلاق سراح جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية .