اللاجئون الفلسطينيون في لبنان.. عين على المخيم وأخرى على العودة؟!

يكاد يكون حال المشهد الفلسطيني، في الفترة الأخيرة، محصوراً بملفات محدودة: عملية التسوية؛ موتها أو اعادة إحيائها، وما يتضمن ذلك من مسائل معقدة: الاستيطان والتهويد.. المصالحة.. التوجه لاعلان الدولة الفلسطينية.. اللاجئون... قضايا عديدة ومعقدة، تلمّس واقعها سيقود حتماً إلى فهم واقعي لها قادر على مواجهتها والتغلب عليها، أو على الأقل التخفيف من الآثار الجانبية أو الرئيسية المدمرة لها...رغم مرور أكثر من عشرين عاماً على مؤتمر مدريد لما سمي في حينه "مؤتمر السلام"، والموت الفعلي لعملية التسوية، الا إن البعض من السياسييين الفلسطينيين والمرتبطين بمصالح مختلفة مع الكيان الاسرائيلي، ما زالوا يصرون على اعادة احياء هذه التسوية الميتة. والغريب العجيب ان سياسة التنسيق الأمني و"الأمين" بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وأجهزة أمن العدو الإسرائيلي لم تتوقف، ولذلك لم تتأثر جراء أي تطورات أو تغيرات سياسية وتعثرات لعلملية التسوية... وإذ كانت ولا زالت المشكلة مع الكيان الاسرائيلي هي في وجوده ذاته فإن كل الاتفاقيات التي جرت، أو التي يجري الاعداد لها، كانت ولا تزال في خدمة هذا الكيان، ورغم هذا فإنهم يطلبون المزيد، ولا يقيمون اعتباراً الا لأعداءهم الحقيقيين الذين يسعون الى إنهاء وجودهم غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية... ومن غير المفيد، ولا الواقعي، ولا الموضوعي انكار أن هناك مشروعين سياسيين في الساحة الفلسطينية: مشروع المقاومة، ومشروع التسوية التي يردد أصحابه أنه لا بديل عن التسوية إلا التسوية، رغم ادعائهم الواقعية، ووصمهم لأصحاب مشروع المقاومة بالعدميين، الا انهم لا يرون ولا يريدون أن يروا الاستيطان المستشري، والتهويد الجاري على قدم وساق. اللاجئون في لبنانتميزت العلاقة اللبنانية ـ الفلسطينية، في الفترة الماضية كونها محكومة بسقفين محددين؛ الصدام المباشر أو التوتر المشوب بالحذر، أو التفهم والتفاهم مع الاختلاف في وجهات النظر طبقاً للأجندة السياسية لكل طرف، وحساباته المختلفة. وما زال الفلسطينيون يرسمون آمالاً وردية لهذه العلاقة، إلا أن الواقع وبشكل فج يعيد تلك العلاقة إلى نقطة التوتر أو التفهم الحذر، مما يضعها على سكة الحلول المجتزئة و الترقيعية لأسباب عديدة. ولا يمكن انكار أن الطرفين اللبناني والفلسطيني قد حاولا تجاوز ومعالجة أزمات عديدة.ولا يستطيع أحد انكار الجهد الكبير الذي بذلته لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني في هذا الاطار، والمؤتمر الجامع الذي نظمته لجنة دعم المقاومة في فلسطين في بيروت (19-8-2009)، وتحدث فيه ممثلون عن معظم الكتل النيابية اللبنانية. والعديد من ورش العمل حول حقوق اللاجئين، والمؤتمر الذي نظمه الحزب الاشتراكي بزعامة النائب وليد جنبلاط حول الحقوق المدنية للاجئين في لبنان في كانون ثاني 2010، وصولاً إلى الورقة التي قدمتها الفصائل الفلسطينية موحدة (فصائل منظمة التحرير وتحالف القوى الفلسطينية) الى الرئيس نجيب ميقاتي (11-8-2011)... مما يشير إلى أن العلاقة التي ستتبلور مستقبلاً محكومة بنظرة إيجابية من الجانبين، على الأقل ولو لفظياً من خلال رفض توطين اللاجئين أو تهجيرهم، وهي قضية مشتركة ينبغي أن يكون جهد مواجهتها مشتركاً أيضا. ورغم الأهمية القصوى والتعقيد الكبير لقضية اللاجئين التي تحتل موقعاً مركزياً في القضية الفلسطينية، فإن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم الأكثر معاناة، بخلاف اللاجئين الموجودين في دول عربية أخرى، حيث أن سوريا والأردن ومصر أصدرت تشريعات (قبل 1967) حول إقامة وعمل الفلسطينيين فساوتهم بمواطنيها باستثناء حق الجنسية، وسمحت لهم بالعمل في القطاعين العام والخاص ومنحتهم حقوق التملك والانتقال وطبقت عليهم التجنيد الإجباري، مما جعل لبنان يشكل الاستثناء الوحيد بين الدول العربية.ورغم الواقع السيء والمرير الذي يعيش فيه اللاجئون في المخيمات إلا أن هذه المخيمات البائسة ظلت شاهداً على البقاء ورفض التذويب، وحضوراً غير قابل للتجاوز أو الإلغاء. وهذا يعبر عن فشل كبير للمشروع الإسرائيلي الذي راهن على تذويب اللاجئين وإنهاء قضيتهم. ومنذ العام 1948، تعاطت الدولة اللبنانية مع الوجود الفلسطيني في لبنان باعتباره قضية طارئة من ناحية، وقضية أمنية من ناحية أخرى، وتعاطت مع هذا الوجود على أنه قضية إغاثة ومواساة مؤقتة وبالتالي أخضعته لقوانين الأجانب حينا، ولقوانين مؤقتة كانت تصدر عن مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية والجيش أحياناً أخرى وركزت في مجملها على مراقبة إقامة وتحركات الفلسطينيين داخل وخارج المخيمات، ورصد نشاطاتهم السياسية، مهملة بالتالي وجودهم الحياتي وأوضاعهم المعيشية الصعبة.ينتاب الفلسطينيون في لبنان مخاوف بدأت تشكّل هاجساً وقلقاً لديهم كما للبنانيين وإن كانت بدرجات مختلفة ومتفاوتة؛ التوطين، التهجير، نزع سلاح المخيمات، الحقوق المدنية والاجتماعية... أما لجهة اللاجئين أنفسهم فإنهم يرفضون التوطين بشكل تام، وأعلنوا عن ذلك بصراحة ووضوح. ففي استطلاع أجراه مركز بيروت للدراسات والأبحاث بتكليف من منظمة «ثابت» لحق العودة حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة (3 و9 نيسان (أبريل) 2009)، أظهر أن (89% يؤمنون بحتمية العودة إلى فلسطين). ورفض (87.6%) من المستطلعة آرائهم المعادلة التي يرددها سياسيون لبنانيون بأن «توفير الحقوق المدنية والاجتماعية يساهم في تكريس التوطين ونسيان حق العودة». (مجلة العودة، حزيران (يونيو) 2009). وأظهر استطلاع آخر أن (70%) من هؤلاء اللاجئين في لبنان يرفضون التوطين بشكل لا يقبل المساومة. (أنظر السفير، (12/6/1994). ولقد أدت المتغيرات العديدة الحاصلة على الساحة الفلسطينية، من جهة، والحاصلة على الصعيد اللبناني والإقليمي من جهة أخرى؛ لإطلاق العديد من الدعوات المتكررة لتنظيم العلاقة الفلسطينية – اللبنانية، وإيجاد مرجعية فلسطينية لمحاورة الطرف اللبناني.وقدّم الفلسطينيون "قوى التحالف، ومنظمة التحرير"، أوراق عمل لتنظيم تلك العلاقة وتطرح قاعدة الحقوق والواجبات وجعل العلاقة علاقة سياسية... وهذا ما ركزت عليه المذكرة الفلسطينية الى الرئيس نجيب ميقاتي:فالفلسطينيون يتطلعون "الى دعم صمود شعبنا الفلسطيني في لبنان وتخفيف معاناتهم عبر اقرار الحقوق الإنسانية والإجتماعية وخصوصا حق العمل في المجالات كافة باستثناء القطاع العام. والإستفادة من جميع المكتسبات التي يحصل عليها العامل اللبناني، أي تقديمات صندوق الضمان الإجتماعي في المجالين الصحي والإجتماعي، مع العلم أن العامل الفلسطيني غير مستثنى من إلزامية تسديد اشتراكاته السنوية لإدارة الصندوق" وهذا يعني أن القانون الجديد قد أبقى على الحالة التمييزية تجاه العامل الفلسطيني من خلال اجازة العمل.. فهي عدا عن شروطها القانونية المعقدة جدا فإنها لم تقدم أية مكتسبات جديدة للعمال ناهيك عن أن القانون الجديد يشجع أرباب العمل على التهرب من التصريح عن العمال الفلسطينيين بما يمكنهم من التنصل من أية مسؤوليات مادية تجاههم.... كما أهابت المذكرة بالحكومة اللبنانية الجديدة أن تولي حق التملك وحق التوريث حسب المحاكم الشرعية اللبنانية اهتماما خاصاً واستثنائياً.كما أكدت المذكرة على أن الإفراج عن الحقوق الإنسانية والإجتماعية والمدنية يكمن في استثناء الفلسطينيين من مبدأ المعاملة بالمثل لانتفاء موجباته الموضوعية بسبب عدم وجود دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة... كما طالبت بحماية الوجود الفلسطيني ومعالجة أوضاع المخيمات: عبر قيام الحكومة اللبنانية الجديدة بدعم القضية الفلسطينية بكل مكوناتها وخصوصا حق العودة ورفض مشاريع التوطين والتهجير والوطن البديل.. ورفع الغبن القائم عن المخيمات التي ترزخ تحت وطأة مجموعة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والامنية ومنها الاعتراف باللجان الشعبية والامنية المرتبطة بها في كافة المخيمات، ادخال مواد البناء الى المخيمات، انهاء حالة الحصار العسكري حول كافة المخيمات في لبنان، الاسراع في محاكمة الموقوفين الفلسطينيين واغلاق ملف مذكرات التوقيف، تسهيل معاملات الفلسطينيين في مديرية شؤون اللاجئين ومعالجة مشكلة فاقدي الاوراق الثبوتية، الحريات السياسية والنقابية والاعلامية، فضلا عن المطالبة باعادة اعمار مخيم نهر البارد.وفي الختام، يتطلع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان إلى علاقة فلسطينية – لبنانية وطيدة قائمة على الإحترام المتبادل للحقوق والواجبات، ويحذوهم الامل بمعالجة كل الملفات العالقة التي تتعلق بشؤونهم.. فالإستقرار الإجتماعي للفلسطينيين يؤدي حتما إلى الإستقرار الأمني مع التأكيد أن أمن المخيمات الفلسطينية واستقرارها من أمن لبنان واستقراره. فاللاجئون يُبقون عينهم مفتوحة باتجاه الحفاظ على أمن مخيمهم والجوار والأخرى باتجاه العودة إلى فلسطين.