عريقات ينفي صفقة مع الأوروبيين للتخلي عن الدولة الكاملة العضوية

كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن وجود صفقة يجري العمل عليها بين الفلسطينيين والأوروبيين، لا تتضمن الاعتراف بالدولة في مجلس الأمن، وتكتفي بعضو غير دائم لفلسطين
نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أمس، ما أوردته الصحف العبرية عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفق مع الاتحاد الأوروبي على أنّه لن يتم التوجه الى مجلس الأمن الدولي مقابل الاعتراف في الجمعية العامة بفلسطين عضواً مراقباً.
وقال عريقات لإذاعة «صوت فلسطين» إن «قرار الرئيس الملتزم بقرارات تنفيذية منظمة التحرير والمجلس المركزي أعلنه بكل وضوح في كل تصريحاته ولقاءاته بالتوجه إلى مجلس الأمن، في رسالة ستوجه الى سكرتير الأمم المتحدة، الذي يحولها بدوره للمجلس».
وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية قد ذكرت أن عباس لن يتوجه الى مجلس الأمن الدولي للحصول على اعترافه بدولة فلسطينية مستقلة. وقالت إن الرئيس الفلسطيني «أدرك أن الولايات المتحدة سوف تمارس حق النقض في مجلس الأمن ضد أي مشروع قرار خاص بهذه الدولة، لذا قرر أن يتوجه بهذا الى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على دعمها».
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين على صلة بالمفاوضات الإسرائيلية ـــــ الفلسطينية قولهم إن عباس «أبلغ الاتحاد الأوروبي قراره هذا عدم التوجه الى مجلس الأمن الدولي في20 أيلول الجاري لطلب قبول فلسطين عضواً كامل العضوية في المنظمة الدولية». وأوضحت الصحيفة أن «فرنسا وإسبانيا، بالاتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي عبر المسؤولة العليا للسياسة الخارجية والأمنية كاثرين أشتون، وصلتا الى مراحل متقدّمة من المفاوضات مع السلطة الفلسطينية للاتفاق على (صفقة رزمة) معها بشأن ما يجري». وأضافت إن «هذه الصفقة سوف تمكّن 27 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي من التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعم تحسين وضع السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة، لتصبح عضواً غير دائم فيها».
وقالت «هآرتس» إن «الصفقة تشمل مطالبة الفلسطينيين الجمعية العامة برفع مستوى تمثيلهم الى مستوى يماثل ذاك الذي تتمتع به دولة الفاتيكان التي تملك صفة مراقب دائم العضوية في المنظمة الدولية». لكن الصفقة تؤكد أن تصويت دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 لصالح الفلسطينيين لا يتطلب من كل دولة أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين على المستوى الثنائي. وعدّت ألمانيا وايطاليا هذا الشرط ضرورياً للموافقة على التصويت لصالح الفلسطينيين، فيما يلتزم الفلسطينيون باستئناف المفاوضات مع اسرائيل فور التصويت دون شروط مسبقة، وفقاً للصحيفة.
من جهة ثانية، أكّدت الصحيفة أن وزارة الخارجية الاسرائيلية «تعمل منذ أسابيع مع جهاز الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام «شين بت» وجهاز «الموساد» على توزيع وثائق تؤكد أن العودة الى المفاوضات من شأنها تخفيف حدة التوتر والغضب ضدّ اسرائيل في المنطقة».
وتوصي هذه الوثائق، وفق مصدر مقرب من وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك، «بالعمل على احراز تقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين». وقالت الصحيفة إن باراك نبه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وغيره من الوزراء الى «أنه اذا لم تتحرك اسرائيل على نحو جدي لدفع عملية السلام، فإن أصدقاءها في الغرب سينظرون اليها على أنها تمثّل عقبة في وجه عملية السلام».
من جهته، دعا وزير الخارجية الألماني، غيدو فيسترفيلي، الذي يجري جولة في المنطقة، الرئيس الفلسطيني إلى التعامل بحذر في مسعاه للحصول على عضوية لدولة فلسطين. وعلق على الطلب الفلسطيني للأمم المتحدة بالقول «السؤال الحاسم هو ما اذا كان ذلك سيسهم في عملية السلام أم سيسيء اليها».
هذا وأظهر استطلاع جديد للرأي أن معظم الناس في بريطانيا وفرنسا وألمانيا يريدون من حكوماتهم التصويت لصالح الاعتراف بدولة فلسطينية. وأجرت الاستطلاع مؤسسة «يوغاف» ونشرته صحيفة «الغارديان». ورأى 59 في المئة من البريطانيين و 69 في المئة من الفرنسيين و71 في المئة من الألمان أنه يتعين على حكومتهم التصويت لصالح قرار بالأمم المتحدة يعترف بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب اسرائيل.