الاعتراف بفلسطين يضع المستوطنين والمستوطنات امام الجنائية الدولية

جاء في ورقة عمل اعدتها منظمة حقوق المواطن في اسرائيل بخصوص الابعاد القانونية لاعتراف الامم المتحدة بالدولة الفلسطينية المستقلة ان هذا الاعتراف سيحدث تغييرات قانونية مهمة تجعل امكانية تقديم المستوطنين للعدالة الدولية امرا ممكنا وواقعيا .

" تمثل امكانية انضمام الدولة الفلسطينية في حال الاعتراف بها في الامم المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية احد الاثار الدراماتيكية وفي هذه الحالة ستتحول واقعيا المستوطنات لقضية تلامس حدود القانون الجنائي الدولي ما سيفتح الباب امام مقاضاة الاسرائيليين المسؤوليين عن بناء او توسيع المستوطنات امام المحكمة الجنائية الدولية " جزمت منظمة حقوق المواطن في ورقة عملها المذكورة والتي ارسلت نسخة منها لوزير الجيش الاسرائيلي اهود باراك.

وعلى الجانب الاخر من المتراس القانوني ققالت المنظمة في ورقتها بان انضماما الدولة الفلسطينية للمحافل الدولية المختلفة وتوقيعها على المواثيق الدولية سيجعلها عرضة ايضا لمتابعة منظمات حقوق الانسان الدولية مثل اعمل التعذيب وقتل المواطنين واطلاق صواريخ القسام باتجاه السكان المدنيين الاسرائيليين وكذلك استمرار اسر الجندي شاليط جميع هذه الاشياء وغيرها ستجد نفسها مطروحة للبحث على طاولة مختلف الهيئات والمنظمات الدولية ولجان الامم المتحدة ذات العلاقة اضافة الى الجنائية الدولية .

واختتمت المنظمة ورقة عملها بوصف التوجه الفلسطينين للامم المتحدة لنيل الاعتراف باستقلالهم يشكل خطوة احادية الجانب تتعارض مع اتفاقيات اسولو وتفتح الطريق امام امكانية الغاء هذه الاتفاقيات .